در این میان بهره بردن از تجربیات دیگر کشورها نیز میتواند سودمند باشد. کشورهای در حال توسعه جهان از آسیای شرقی گرفته تا آمریکای لاتین تلاش بسیاری برای افزایش تولید داخلی و در نتیجه بهبود درآمد سرانه به کار برده‌اند؛ تلاش‌هایی که گاه به تجربیاتی موفق تبدیل شده تا جایی که اکنون برخی از کشورهای آفریقایی آنها را به‌عنوان الگو به کار میبرند و گاه نیز آن قدر ناکام بوده که حتی ثبات سیاسی کشور را نیز به خطر انداخته است، مانند وقوع کودتای شیلی در اثر ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی سالوادور آلنده. مرور تجربیات موفق دیگر کشورها در افزایش تولید ملی این پیام را با خود به همراه دارد که دستیابی به افزایش تولید تنها از یک مسیر ممکن نیست و هر اقتصادی با توجه به شرایط داخلی و جهانی، باید مسیر مخصوص به خود برای بالا بردن سطح تولید ملی را طی کند.
ترکیه؛ آموختن از بحرانهرچند باور عمومی نظر دیگری دارد اما کشورها میتوانند از بحران‌های اقتصادی درس بگیرند، حداقل ترکیه چنین تجربه‌ای را پشت‌سر گذاشته است. بیش از یک‌دهه قبل، یعنی در سال‌های 2000 و 2001، اقتصاد ترکیه با بحران مالی هنگفتی مواجه شد به‌طوری‌که تولید این کشور به میزان 6 درصد کاهش یافت، ارزش لیر - واحد پولی ترکیه - سقوط کرد و بیشتر بانک‌های این کشور نیز تنها به‌وسیله دریافت کمک توانستند خود را سرپا نگه دارند. نجات بانک‌های ترکیه‌ای در آن دوران حدود یک‌سوم تولید داخلی این کشور هزینه داشت، همچنین بدهی دولتی نیز از 38 درصد به 74 درصد تولید ملی رسید. اقتصاد ترکیه تجربه دردناکی را از سر گذراند اما درس‌های این بحران به این کشور برای ارتقای تولید و ثبات بخشیدن به اقتصاد یاری رساند. کمال درویش در ماه مارس سال 2001 به‌عنوان وزیر مالی ترکیه منصوب شد و اصلاحات اقتصادی این کشور را آغاز کرد. در این دوران اصلاحاتی اساسی مانند استقلال بانک مرکزی و اصلاح ریشه‌ای قوانین بانکداری اجرایی شد. در واقع اصلاحات ترکیه، فضای مقرراتی اقتصاد این کشور را دچار تحول کرد؛ تحولی که اثرات آن در بخش حقیقی اقتصاد نیز نمایان شد. تولید ناخالص داخلی ترکیه که در دهه 1990 به‌طور متوسط سالانه تنها 4 درصد رشد کرده بود، بین سال‌های 2002 تا 2008 رشد سالانه 8 درصدی را تجربه کرد. علاوه بر این، اقتصاد ترکیه توانست با درس‌هایی که از بحران اوایل دهه 2000 آموخته بود، به‌خوبی با عواقب بحران مالی جهانی سال 2008 مقابله کند. البته دو نهاد بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نقش قابل توجهی در اصلاحات اقتصادی ترکیه ایفا کردند تا جایی که کمال درویش نیز به این حقیقت اعتراف کرد که بدون یاری این دو نهاد، انجام اصلاحات اقتصادی اساسی در ترکیه ممکن نبود.
چین؛ اصلاحات تدریجی
اقتصاد چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، البته چینی‌ها برای دست یافتن به چنین جایگاهی، راهی طولانی طی کردند. بر خلاف شیلی که شوک درمانی را چاره اقتصاد خود یافت، چینی‌ها به اصلاحات تدریجی روی آوردند. انقلاب کمونیستی و به همراه آن، حکمرانی مائو در چین ثمره چندانی برای اقتصاد این کشور به همراه نداشت اما پس از دوران مائو، رهبران چین به فکر اصلاحات اقتصادی افتادند. رهبران عملگرای چین در دهه 1980 بیش از آنکه به ایدئولوژی مائو وفادار بمانند، موفقیت اقتصادی چین را مد نظر قرار دادند. در این سال‌ها دولت چین تمرکز خود را به تجارت خارجی معطوف کرد؛ سیاستی که باعث شد درجه توسعه‌یافتگی در شهرهای بندری چین به‌مراتب بیش از شهرهای مرکزی این کشور شود. در این دوران اقتصاد چین به سوی قوانین اقتصاد بازار حرکت کرد و به ترکیبی از برنامه‌ریزی متمرکز و اقتصاد بازار محور تبدیل شد. اصلاحات از بخش‌های کشاورزی و صنعت آغاز شد؛ بخش‌هایی که اکنون نیز بیش از 70 درصد نیروی کار چین را به خود معطوف کرده و بیش از 60 درصد تولید داخلی چین را تشکیل میدهند. در دهه 1990، اقتصاد چین همچنان رشد قابل‌قبولی داشت و به‌طور متوسط سالانه 9/5 درصد رشد کرد اما مشکلاتی مانند نظام بانکی نه چندان مدرن و ناکارآمدی بخش دولتی نیز بیش از پیش خود را نمایان ساختند. به همین خاطر بود که رهبران چین در دهه اول هزاره سوم قوانینی مانند حمایت از سرمایه‌های بخش خصوصی را برای حمایت از خصوصی‌سازی در چین به تصویب رساندند. بحران مالی جهانی در سال 2008 نیز نتوانست تاثیر چندانی بر اقتصاد چین بگذارد و دولت این کشور با بهره‌گیری از محرک‌های مالی گسترده، با اثرات بحران مالی جهانی مقابله کرد. اقتصاد چین در دهه جدید میلادی راه تازه‌ای را پیش گرفته، چرا که بنابر برنامه توسعه این کشور، قرار است نقش مصرف داخلی در اقتصاد چین افزایش یابد تا از میزان صادرات محور بودن تولیدات چینی کاسته شود.
شیلی؛ شوک درمانی
پیروزی سالوادور آلنده در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی در سال 1970، آغاز اصلاحات چپگرایانه در این کشور آمریکای جنوبی بود. اصلی‌ترین مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی آلنده شامل ملی ساختن صنایع داخلی و تغییر نظام درآمدی کشور بود. سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های شیلی که دولت ائتلافی این کشور را تشکیل داده بودند برای رونق دادن به صنایع داخلی، افزایش دستمزدها را در دستور کار قرار دادند چرا که معتقد بودند افزایش دستمزد کارگران، به افزایش تقاضا و در نتیجه تولید خواهد انجامید. دولت شیلی همچنین برای اطمینان از موفقیت این سیاست، کنترل دستوری قیمت‌ها در سطوح پایین را به کار برد. اما نتیجه چنین سیاست‌هایی با آنچه ابتدا هدف قرار داده شده بود، فاصله زیادی پیدا کرد.
در سال 1972، نرخ تورم در شیلی از 200 درصد نیز فراتر رفت؛ تورم بالا، افزایش اسمی دستمزدها را نیز خنثی ساخت تا جایی که برآوردها از کاهش 25 درصدی دستمزدهای حقیقی حکایت میکرد. در این دوران، بحران اقتصادی ضربه سهمگینی به طبقه متوسط شیلی وارد ساخت تا اینکه در سال 1973، ژنرال پینوشه به‌وسیله کودتای نظامی علیه دولت آلنده، قدرت را در شیلی به‌دست گرفت. پینوشه اگر چه به لحاظ ارزش‌های دمکراتیک و حقوق بشر کارنامه غیرقابل دفاعی از خود به‌جای گذاشت، به‌طوری‌که آگوستو پینوشه را باید مسئول کشته و ناپدید شدن هزاران شیلیایی در دوران حکمرانی وی دانست اما میتوان گفت که پینوشه توانست اقتصادی شیلی را در مسیر صحیح قرار دهد. پینوشه در سال 1975 و پساز اینکه ثبات نسبی را به صحنه سیاست شیلی بازگرداند، به اصلاحات اقتصادی روی آورد؛ اصلاحاتی لیبرال که در نقطه مقابل اصلاحات آلنده قرار داشتند. دولت شیلی به استقبال سرمایه‌گذاری خارجی رفت و سیاست‌های حمایتگرانه از صنایع داخلی را کنار گذاشت. در این دوران صنایع داخلی شیلی مجبور بودند با رقبای خارجی خود به رقابت بپردازند و تولیدکنندگانی که کارآمدی کافی را نداشتند، مجبور به ترک بازار شدند. سیاست‌های راستگرایانه دولت شیلی که توسط دانش‌آموختگان دانشگاه شیکاگوی آمریکا تجویز میشد، هر چند در کوتاه مدت باعث بروز مشکلات اجتماعی در این کشور شد اما در بلندمدت اقتصاد شیلی را به یکی از موفق‌ترین اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین تبدیل کرد به‌طوری‌که اکنون درآمد سرانه در شیلی 17380 دلار است که از این منظر، دومین کشور در منطقه آمریکای لاتین به حساب میآید.
