عباسعلی نورا با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه 91 هنوز در کمیسیون تلفیق به پایان نرسیده، افزود: ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و نیز بندهایی از تعیین تکلیف نفت در لایحه بودجه باقی مانده است. مهمترین اظهارات نورا که بخش‌هایی از آن گزارش همشهری‌آنلاین درباره مشکل سایت رفاهی را تایید می‌کند به نقل از فارس در زیر آمده است:
- براساس قانون ارقام هدفمندی باید در ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه قید شود و دولت مشخص کند که درآمدهای هدفمندی را از چه منابع به دست می‌آورد و سناریوهای قیمتی خود را عنوان کند. پیشنهاد دولت در هدفمندی یارانه‌ها رقم 135 و رقم 100 هزار میلیارد تومان و تاکید نمایندگان مجلس روی 74 هزار میلیارد تومان است. ارقام هدفمندی باید در ردیف‌های بودجه آورده شود و طبق قانون همه درآمدها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آید.
- دولت برای یک میلیون و 660 هزار خانوار پیامک ارسال کرده و خواستار شده از یارانه‌ها به صورت اختیاری انصراف دهند، اما وقتی خانواده‌ها به سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه می‌کنند، به صورت اجبار گزینه انصراف وجود دارد و هیچ اختیاری در آن نیست و حتی محلی برای ارائه توضیح فرد مبنی بر دلیل عدم انصراف وجود ندارد.
اق
- سایت رفاهی واقعا اشکال دارد و مردم انتقاد می‌کنند که در این سایت فقط گزینه انصراف وجود دارد، گرچه گفته شده انصراف به صورت اختیاری است، اما در سایت هیچ اختیاری وجود ندارد.
- من از اول برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام نکرده‌ام اما به نظر من راه و روشی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته و اعلام کرده انصراف اختیاری است، اما در سایت آن گزینه‌ها با کلمه اختیار سازگاری ندارد، از نظر اجتماعی زیبنده نیست.
- آنچه به نظر می‌رسد، آمار پیامک‌ها بیش از رقم اعلامی توسط نماینده دولت است چون خیلی از اقشار را دربرگرفته، به گونه‌ای که هر کس مغازه طلافروشی یا سرقفلی مغازه دارد و یا بیش از یک میلیون تومان درآمد در ماه داشته، از دریافت یارانه مرحله دوم حذف شده‌است و براساس قرائن، ظاهرا می‌خواهند 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کنند و هیچ جنبه اختیاری ندارد و ورود به سایت و انصراف اجباری است.
- صحبت‌هایی که دبیر کارگروه تحول اقتصادی ارائه می‌کند اصرار دولت بر 135 هزار میلیارد تومان است به نحوی که یک جهش قیمتی انجام شود و قیمت‌ها واقعی شوند که با این حساب گرانی به صورت وحشتناک اتفاق می‌افتد و اثرات نامطلوبی بر روی تولید می‌گذارد.
- قانون هدفمندی یارانه‌ها که اعلام کرده، تا 5 سال قیمت‌های حامل‌های انرژی به سقف 95 درصد فوب خلیج فارس برسد و یا در برخی حامل‌ها به 75 درصد این معیار برسد، براساس ارز 1225 تومان قیمت بنزین بین 1500 تا 1600 تومان در هر لیتر و قیمت گازوئیل هم بالای 1000 تومان محسوب می‌شود. بنابراین قیمت فرآورده‌های نفتی و حتی قیمت برق و آب بشدت افزایش می‌یابد.
- نمایندگان ملت معتقدند به جای افزایش یارانه نقدی باید تسهیلات رفاهی و اجتماعی و بیمه اجتماعی و پوشش جامع تامین اجتماعی برای مردم انجام شود و این خواست قانون است که به جای اینکه همه درآمدهای افزایش قیمت به صورت نقدی پرداخت شود، صرف تامین پوشش بیمه‌ای و نظام جامع تامین اجتماعی شود.
- نمایندگان معتقدند یارانه نقدی روی مبلغ 45 هزار و 500 تومان بماند و اضافه درآمد ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف تامین اجتماعی و صندوق جامع تامین اجتماعی شود.
- قانون اشاره دارد هدفمندی یارانه‌ها ظرف 5 سال اجرا شده و قیمت حامل‌ها به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد. همین کلمه «تا» کار را خراب کرده و نمایندگان دولت می‌گویند، قانون به دولت اجازه داده تا آن زمان این کار را انجام دهد در حالی که می‌تواند ظرف 3 گام شامل سال 89، 90 و 91 کل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را انجام دهد و در آن صورت کلمه «تا» هم رعایت شده است.
- اما به نظر نمایندگان مجلس مقصود قانونگذار این بوده است که ظرف زمانی 5 سال رعایت شود و فشاری به مردم وارد، نیاید چون هدف از تصویب هر قانون این است که به سود مردم و نفع جامعه باشد. هیچ قانونی نمی‌خواهد به زیان مردم عمل شود.
- نمایندگان دولت می‌خواهند ادامه اصلاح قیمت‌ها با پرداخت یارانه نقدی جبران شود، در حالی که به نظر ما این روش غلط و غیرقابل دفاع و غیرکارشناسی است، بلکه نمایندگان می‌گویند بقیه درآمد اصلاح حامل‌های انرژی صرف تامین اجتماعی شود.
- در یک جلسه کمیسیون تلفیق نماینده دولت گفت، چه کسی گفته ما فقط تا سطح قیمت فوب خلیج فارس می‌توانیم، حامل‌های انرژی را افزایش قیمت دهیم، بیش از آن هم می‌توانیم افزایش قیمت بدهیم که بعد از این سخنان نمایندگان به فکر اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها افتادند، تا فشاری بر مردم وارد نشود.
- هدف قانونگذار این بود که قانون هدفمندی با انعطاف بیشتری تصویب شود تا در حین اجرا مشکلات و ضعف‌های آن برطرف شود و از طرفی اگر به مردم فشار وارد شد روش‌های اجرایی به نفع مردم تغییر کند، اما دولت از این انعطاف قانون در جهت مقابله با رای نمایندگان استفاده می‌کند، در حالی که باید انعطاف قانون به نفع مردم استفاده شود.
- قانون هدفمندی یارانه ایرادی ندارد و در قانون گفته شده دولت اعتبار هدفمندی را در 3 ردیف بیاورد، اما دولت می‌گوید به مجلس چه ارتباطی دارد که آن را در 3 ردیف یا 2 ردیف می‌آورد و به نظر من دولت از انعطاف قانون در جهت اغراض خود و در جهت مخالف نظر نمایندگان استفاده می‌کند.
- افزایش نقدینگی در جامعه باعث نوسان بازار ارز و سکه شد، اما دولت این نوسان‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد، در حالی که درست است مجموع عوامل به تورم موجود کمک کرد، اما مهمترین دلیل آن تزریق نقدینگی از جمله نقدینگی هدفمندی یارانه‌هاست.
- یک بار در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم، نمایندگان دولت و مجلس یک بار هم قانون و هم نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را با دقت کارشناسی بررسی و آسیب‌های وارده و حسن انجام آن را بیان کنند و در جهت اصلاح هدفمندی به سود مردم اقدام کنند و این هیچ ایرادی ندارد که قانون در حین اجرا به نفع مردم اصلاح شود، بلکه حسن محسوب می‌شود.
- ارقام هدفمندی باید براساس قانون در ردیف‌های مشخص آورده شود و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه مشخص شود.
- متاسفانه دولتی‌ها خود را به کوچه چپ می‌زنند و وانمود می‌کنند که قانون را خوب عمل کرده‌اند، در حالی که برخلاف نظر قانونگذار رفتار کرده‌اند و ما خود که در جریان مذاکرات و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بودیم، متاسفانه مشاهده می‌شود، دولت در برخی موارد لج‌بازی کرده و بی‌حساب و کتاب و به صورت عدم شفاف‌سازی در هدفمندی یارانه‌ها رفتار می‌کند.
- نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد که نگاه متعارف دولت این است که قانون را در تعارض با خود می‌داند و انگار مجلس عمدا با دولت غرض شخصی دارد و با غرض به مسائل نگاه می‌کند و سعی می‌کنند، قانون را به صورت غرض‌ورزانه اجرا کنند.
- نمایندگان دولت می‌گویند قانون گفته «تا» 5 سال قیمت‌ها به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد. حال به شما چه مربوط که می‌خواهد یکباره به این رقم برساند و این نشان می‌دهد، دولت نظر کارشناسی مجلس را قبول نمی‌کند.
- اگر قانون هدفمندی انعطاف دارد، به خاطر این است که در مرحله اجرا هر جا با چالش مواجه شد، آن را به نفع مردم ترجمه کند و این قانون برای رفع مشکلات اجرایی با انعطاف تصویب شده نه اینکه قانون خشک و بی‌روح باشد که به دولت فقط بگوید یک کار مشخص انجام دهد.