به گزارش همشهری آنلاین، محمود احمدی نژاد در چهارمین همایش ارتقای سلامت اداری که با حضور سران قوا و روسای برخی از دستگاه‌های نظارتی برگزار شد، اظهارات قابل توجهی را درباره شأن دستگاه‌های نظارتی و تفسیر قانون ازسوی مجری قانون مطرح کرد.
رئیس جمهوری در سخنرانی خود در این همایش به الزامات نظارت درست اشاره کرد و دخالت ناظر در حین اجرای قانون را نادرست دانست. احمدی نژاد گفت نظارت به معنای تفسیر ناظر از قانون نیست و مجری براساس تفسیر خودش از قانون عمل می‌کند.
این اظهارات واکنش رئیس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت. مجلسی‌ها معتقدند مرجع تفسیر قانون، قانون‌گذار یا همان مجلس شورای اسلامی است و دولت تنها مجری قانون است. به گفته نمایندگان مجلس اگر ابهامی در قانون وجود داشته باشد مرجع تفسیر آن تنها مجلس شورای اسلامی است و طبق قانون اساسی دولت حق ندارد برداشت خود را از قانون اجرا کند یا براساس برداشت خود از اجرای قانون سر باز بزند.
در جدول زیر می‌توانید مهم‌ترین اظهارات احمدی نژاد در همایش ارتقای سلامت اداری درباره نظارت و تفسیر قانون و نیز واکنش مجلسی‌ها را نسبت به این اظهارات بخوانید:
| محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری (سخنرانی در چهارمین همایش ارتقای سلامت) |
- من و نه هیچ کس دیگر حق نداریم بر اساس برداشت شخصی خود از قانون به گونه‌ای تصمیم بگیریم که بر تصمیم ملت تاثیر بگذاریم.
- تحت عنوان ناظر اگر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می‌شود. ناظر نمی‌تواند برای اجرا تصمیم گیری کند و نمی‌تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.
- نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد، در صورتی که مجری باید تمام هم و غم خود را صرف خدمت بیشتر متمرکز کند.
- باید توجه داشت که ناظر در حین اجرا نمی‌تواند دخالت کند.
- نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود قانون اساسی بالاترین میثاق است نمی‌شود کسی بر خلاف قانون اساسی اختیارات خود را توسعه دهد این امر باز باعث فساد می‌شود.
- نظارت به معنای تفسیر ناظر از قانون نیست و مجری براساس تفسیر خودش از قانون عمل می‌کند.
|
| واکنش مجلسی‌ها به اظهارات رئیس جمهوری
↓ |
| علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی |
- من فکر نمی‌کنم مشکل در تفسیر قانون باشد، قوانین شفاف است.
- اگر ابهامی در قانون وجود داشته باشد باید از مجلس سوال و تصحیح شود.
- گاهی برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند. مشکل ناظران مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست.
- در مورد هدفمندی یارانه‌ها در قانون قید شده بود جز از طریق تعدیل قیمت حامل‌های انرژی از هیچ منبع دیگری نباید وجهی اخذ شود، دراین قسمت قانون صریح و شفاف است و تفسیری هم ندارد.
|
| محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی |
- این مسئله که مجری باید برداشت خود از قانون را اجرا کند، از نظر حقوقی درست است اما این به معنای تخلف قانونی یا اینکه مجری ضد قانون را اجرا کند، نیست.
- هیچ مجری نمی‌تواند از یک قانون برداشت کند که قانونی را نباید اجرا کند یا اینکه برداشت کند که ضد قانون را اجرا کند.
- قانون یک منطقه فرار و یک منطقه قطعی دارد. همه مجریان باید آن محدوده قطعی را اجرا کنند، اما در منطقه فرار است که مجری برداشت خود را اجرا می‌کند اما در همین اجرای قانون با استفاده از برداشت خود، دولت باید وحدت رویه داشته باشد.
|
| محمدتقی رهبر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
رئیس فراکسیون روحانیون |
- اگر قرار باشد مجری بر طبق برداشت خود از قانون عمل کند، با توجه به اینکه مجری‌های زیادی داریم بنابراین هرج و مرج و بی‌قانونی به وجود می‌آید.
- دو شان قانون گذاری و نظارت در قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است حالا اگر آقای رئیس جمهور با این اصل از قانون اساسی یعنی نظارت مجلس مشکل دارد باید قانون اساسی را تغییر دهد.
- رای و تفسیر یک قانون توسط مجلس با 300 نماینده که در نهایت یک تصمیم واحد می‌گیرند ارزش قانونی آن بیشتر از تفسیر و برداشت یک فرد از قانون است.
- مثلاً قانون گذار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در طول 5 سال پیش بینی می‌کند اما مجری براساس برداشت خود می‌آید و در طول 3 سال می‌خواهد این قانون را اجرا کند. اگر قرار باشد مجری به سلیقه خود عمل کند پس چه نیازی به قانون‌گذاری وجود دارد.
|