به گزارش همشهری آنلاین، محمود احمدی نژاد با ارسال بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."
این بخشنامه رئیس جمهوری با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه شده است. نمایندگان با استناد به اصول قانون اساسی بخشنامه رئیس جمهوری را غیرقانونی می‌دانند و تأکید می‌کنند که این بخشنامه هیچ نوع وجاهت قانونی ندارد و اگر دستگاه‌های اجرایی با بی توجهی به قانون به بخشنامه‌ای غیر کارشناسی و غیر قانونی توجه کنند، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به عنوان سایر نهادهای نظارتی آنها را مؤاخذه می‌کند.
برخی از نمایندگان حتی از بخشنامه احمدی‌نژاد ابراز تعجب می‌کنند و نمی‌دانند که آیا منظور احمدی‌نژاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا نه؟!
در جدول زیر می‌توانید همه موضع‌گیری مجلسی‌ها را نسبت به بخشنامه اخیر احمدی نژاد بخوانید:
| محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی |
- دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر "عدم توجه به لغو مصوبات غیر قانونی دولت توسط مجلس" نیستند، چون دولت نمی‌تواند برخلاف قانون بخشنامه صادر کند.
- در صورتی که رئیس مجلس مصوبات دولت را مغایر با قوانین موضوعه کشور تشخیص دهد به دولت اعلام می‌کند دولت هم باید مصوبات مذکور را لغو یا اصلاح کند.
- تشخیص قانونی بودن یا نبودن و اینکه رئیس مجلس چنین اختیاراتی را دارد یا خیر بر عهده رئیس جمهور نیست.
|
| غلامعلی حدادعادل عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی |
- قانونی یا غیر قانونی بودن لغو مصوبات مربوط به دولت توسط مجلس در حیطه اختیارات "شورای نگهبان" است و چنانچه در این زمینه اختلافی وجود دارد باید از این شورا استفسار صورت گیرد.
- مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و اگر اختلافی بین دولت و مجلس بر سر تفسیر قانون اساسی وجود داشته باشد، مرجع نهایی شورای نگهبان است.
|
| محمدرضا خباز عضو هیئت تطبیق قوانین مجلس |
- یک چهارم از مصوبات هیأت وزیران دولت دهم خلاف قوانین موضوعه کشور است، بنابراین رئیس جمهور تصمیم داشته با ابلاغ بخشنامه تنش آفرین، حاشیه امنی برای قانون گریزی‌های خود به وجود آورد.
- اینکه رئیس جمهوری در این بخشنامه عملاً می‌گوید، حق مکاتبه بین رئیس مجلس و دستگاه اجرایی وجود ندارد، از اساس حرف اشتباهی است. رئیس مجلس به هیچ دستگاه اجرایی درباره لغو قانون مصوبه نمی‌دهد، بلکه پیشنهاد اصلاحیه را به شخص رئیس جمهوری ابلاغ می‌کند و اگر رئیس جمهوری بر اجرای مصوبه خلاف قانون اصرار داشت، رئیس مجلس آن را به روزنامه رسمی اعلام می‌کند.
- این بخشنامه هیچ نوع وجاهت قانونی ندارد و اگر دستگاه‌های اجرایی با بی توجهی به قانون به بخشنامه‌ای غیر کارشناسی و غیر قانونی توجه کنند، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به عنوان سایر نهادهای نظارتی آنها را مؤاخذه می‌کند.
- متأسفانه دولت دهم با ناکارآمدی در اصلاح امور اقتصادی و زندگی مردم قصد دارد با ایجاد چنین حاشیه‌هایی، افکار عمومی را به سمت مسائل دیگری ببرد.
|
| احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات |
- اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند. اگر منظور رئیس جمهور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید اظهار تأسف کرد.
- نه تنها تلویحاً بلکه تصریحاً کنترل در قانون آمده که مصوبات دولت و نظارت بر روی آن بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.
|
| مصطفی رضاحسینی قطب آبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی |
- اگر اجرای قانون از سوی شخص اول اجرایی کشور به فرهنگی ناپایدار و گذرا تبدیل شود که متأسفانه این شرایط هم‌اکنون کاملا محرز است، نظارت‌های مجلس هم نمی‌تواند به اجرای درست قانون و جلوگیری از این رویه کمک کند.
- این بداخلاقی‌ها ریشه در ریخته شدن قبح قانون‌گریزی دارد، فرار از اجرای قانون از سوی مدیران اول کشور، فرهنگ بداخلاقی را در جامعه رواج می‌دهد.
- هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب تا این حد حساسیت و معرکه گیری نسبت به نظارت‌ها از سوی قوه مقننه نداشت.
- گویا، دولت نمی‌خواهد زوایای پنهان کارش مقابل دستگاه‌های نظارتی آشکار شود و به همین دلیل است که از هر گونه نظارت و پاسخگویی در برابر قانون گریزان است.
|
| محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی |
- اصل 138 قانون اساسی اصل روشن و مشخصی است و جای هیچ ابهامی ندارد، این اصل و تفویض این اختیار به رییس مجلس از ابتدای انقلاب وجود داشته و تاکنون کسی اشکالی را متوجه آن نکرده است. معلوم نیست علت بیان این سخنان از سوی رییس جمهور چیست و ایشان با چه انگیزه ای این سخنان را بیان می‌کنند.
- هیچ یک از حقوقدان های این سخنان را تایید نمی‌کنند و ما در حیرتیم که اصرار رییس جمهور بر بیان این سخنان غیرحقوقی چیست.
|
| الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی |
- به مشاوران حقوقی رئیس جمهور که این ابلاغیه‌ها را تنظیم می‌کنند توصیه می کنم قانون اساسی را بخوانند.
- اصل 85 و 138 قانون اساسی تصریح دارد که مصوبات دولت باید به رئیس مجلس فرستاده شده و نظر وی حاکم بر مصوبات دولت است.
- مجلس و دیوان عدالت اداری وظیفه دارد وقتی که مصوبه دولت را خلاف قانون بداند، رسیدگی کند و دستور به تصحیح مصوبه می دهد و در صورتی که قوه مجریه دستور را اجرا نکند، حکم عزل و انفصال صادر می‌شود.
|
| جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس |
- اختیار کنترل تمام مصوبات دولت به رئیس مجلس داده است و رئیس مجلس باید تمام مصوبات دولت را با قوانین عادی مقایسه کند و در صورت مغایرت آن با قانون اساسی مصوبه را به دولت برگرداند.
- هیچ مسئولی جرات اجرای ابلاغیه اخیر دولت را ندارد چرا که در صورت اجرای آن باید پاسخگوی دیوان محاسبات باشد.
- در صورت نادیده گرفتن قوانین و مصوبات مجلس توسط دستگاه های اجرایی، دیوان محاسبات با استفاده از ابزارها و اهرم های گوناگون خود با افراد و دستگاه های خاطی برخورد می‌کند.
|