اینها تنها بخشی از نگرانی فزاینده فعالان اقتصادی است که از تنگناهای ایجادشده برای بخش‌های تولیدی در سال تولید ملی نمایان شده است. آنها نسبت به سازوکار تخصیص ارز، دشواری‌ها و موانع ایجاد شده برای واردات مواداولیه گلایه دارند و از اینکه دولت می‌خواهد به کمک تولید بشتابد و از برخوردهای تعزیراتی و احساسی برای مهار گرانی‌ها دست بردارد چراکه به گفته آنها بحران گرانی‌ها ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد تا رفتار اقتصادی فعالان اقتصادی ایران.
به گزارش همشهری، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران راهکار حل مشکل گرانی‌ها را پرهیز از برخوردهای تعزیراتی و احساسی دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی غیرعادی است و در چنین شرایطی باید به‌صورت ادراکی و ریشه‌ای با این مشکل برخورد کرد و اگر در این زمینه احساسی برخورد شود قطعا به بیراهه رفته‌ایم. به گفته رئیس اتاق تهران، در تعریف گرانی و گرانفروشی و نحوه برخورد با آن باید تفاوت‌ها را مدنظر قرار داد لذا با برخوردهای شعاری و احساسی هیچ مشکلی حل نمی‌شود. آل‌اسحاق با بیان اینکه در مقوله گرانی‌ها باید رد پای تغییرات نرخ ارز، دستمزدها، هزینه‌های بانکی و دیگر مسائل را دید، افزود: به جای اینکه فشارهای بی‌مورد به بعضی افراد مسئول وارد کنیم باید با گرانی‌ها به‌صورت ریشه‌ای برخورد کنیم.
گرانی نتیجه وابستگی به نفت و رانت است
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با همشهری با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها به اشتباه گرفتن گرانی با گرانفروشی اشاره و تصریح کرد: گرانی یک پدیده اقتصادی است که ریشه آن را باید در ساختار و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور دانست درحالی‌که گرانفروشی یک تخلف اقتصادی است و باید بین این دو تفاوت قائل شد. او با بیان اینکه ریشه گرانی به اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نحوه هزینه‌کرد آن و نیز وجود رانت‌های فراوان در اقتصاد ایران برمی‌گردد، افزود:
امیدواریم دولت و دستگاه‌های اجرایی به جای برخوردهای تنبیهی و تعزیراتی علیه تولیدکنندگان به واقعیت‌ها توجه کنند و فضای کسب و کار را بهبود ببخشند تا قیمت‌ها در نتیجه رقابت تعیین شود و نه دستور. او با اشاره به تناقض در سیاست‌های دولت مبنی بر سرکوب قیمت تولیدات داخلی از یک سو و تلاش برای افزایش قیمت حامل‌های سوخت از سوی دیگر تاکید کرد:
بهتر است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌ای بر بخش‌های تولیدی افزوده نشود و دولت قول بدهد به تعهدات خود در قبال تولید در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها عمل می‌کند. او گفت: در فاز دوم نباید فشار جدید به بخش تولید بیاید. چگونه است که دولت برای افزایش اندک قیمت بطری آب معدنی هم نظر می‌دهد و روی آن حساسیت دارد و اجازه صادر نمی‌کند اما قیمت حامل‌های انرژی که در اختیار خودش است را به‌خوبی افزایش می‌دهد. اگر این حامل‌ها در اختیار یک شرکت خصوصی بود باز هم دولت اینچنین اجازه افزایش قیمت می‌داد؟
بانک مرکزی صرافی‌های معتبر را اعلام کند
عباسعلی قصاعی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هم مشکلات تولید را به 2 بخش، قبل از مراجعه به بانک و پس از آن تقسیم کرد و گفت: اگر مصوبه دولت در ارتباط با تخصیص 24 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات مواداولیه به درستی اجرا شود و نیز با توجه به میزان بالای ذخایر ارزی کشور که از سوی دولت اعلام می‌شود، می‌توان امیدوار بود که ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی طی6 ماه آتی به حداکثر برسد و اشتغال میلیونی را در پی داشته باشد. قصاعی، مشکل اصلی را بانک‌ها دانست که به گفته وی ارز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهند. وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی به‌طور کامل خارج از سیستم هستند، عنوان کرد که بانک‌های خصوصی نیز به‌دلیل آنکه با تنها چند کشور از جمله چین و کره در ارتباط هستند، کارایی چندانی ندارند. به گفته وی، پس از آنکه ارز مرجع برای واردات مواداولیه در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت، تولیدکنندگان نباید با تهدیدهای تعزیراتی مواجه شوند و باید اجازه داد که محصولات خود را با سود متعادل به بازار عرضه کنند.
قیمت‌گذاری به مثابه سرکوب تولید
محمدمهدی راسخ هم به آمار‌هایی که از تعطیلی صنایع شنیده می‌شود اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائل مخرب در حوزه تولید، قیمت‌گذاری است و قیمت‌گذاری مفهومی جز سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری ندارد. » او تاکید کرد: «قیمت گذاری، سیاستی است که در 30 سال گذشته تجربه شده و البته نتایج مفیدی هم در پی نداشته است». او ایجاد فضای رقابتی را از وظایف دولت برشمرد و گفت: «در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی، درگیر بی‌ثباتی است، آینده نیز برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی نخواهد بود».
هیچ نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت هیچ نظارتی بر افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد، بر لزوم شناسایی عوامل گرانی کالاها در بازار تأکید کرد. به گزارش مهر، محمدرضا باهنر درخصوص اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی برنداشتن برنامه برای کنترل قیمت‌ها در بازار، اظهار داشت:
با توجه به اینکه کارهای اجرایی در دست دولت است، بنابراین می‌بایست دولت برای کنترل قیمت کالاها در بازار برنامه داشته و آنها را مدیریت کند. وی اضافه کرد: دولت باید در چارچوب قوانین حرکت کند و از کارهایی که ممکن است انقلابی باشد اما مبنای پژوهشی و کارشناسی شده ندارد، بپرهیزد.