شهرام میرآخورلو با اشاره به شکل‌گیری سودجویی برخی عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی گفت: هم اکنون در مورد خودروهای وارداتی این شائبه وجود دارد که برخی سودجویی‌ها با امتناع از عرضه خودرو در بازار، در حال شکل‌گیری است و عده‌ای به دنبال بهره‌مندی از سود کاذب هستند.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: مقایسه آمارهای واردات خودرو در سال 89 نسبت به سال 88 نشانگر کاهش میزان واردات خودرو است؛ چراکه در مقطعی از سال گذشته جلوی ثبت سفارش خودرو گرفته شده بود.
وی به مهر گفت: امسال نیز واردات خودرو نسبت به سال 89 کاهش یافته است، در حالی که شرایط واردات بسیار آسانتر از سال گذشته شده است و هر شخصیت حقیقی و حقوقی، امکان واردات خودرو به کشور را دارد. بنابراین طبیعی است که اگر سودهای واردات خودرو برای واردکنندگان، سودهای کلانی باشد، هر شخصیت حقیقی و حقوقی اقدام به واردات خودرو می‌کند و بنابراین باید آمار ثبت‌سفارش خودرو در سال 90 افزایش یافته باشد.
به گفته میرآخورلو، در عمل از میزان ثبت‌سفارشی که در سال 90 برای واردات خودرو صورت گرفته، 10 درصد منتج به گشایش اعتبار شده است و تقاضایی برای کسب سود واردات خودرو از سوی افرادی که در حال حاضر در این رشته فعالیت می‌کنند، شکل نگرفته است؛ چراکه بازار سودآور نیست.
وی در تشریح دلیل قیمت بالا در خودروهای وارداتی، تصریح کرد: حدود 80 درصد از سهم بازار خودروهای وارداتی در اختیار دو شرکت هیوندایی و کیا است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نظارت دقیقی از زمانی که نمایندگان این دو شرکت، کالا را روی کشتی می‌گذارند تا آن را در بندر تخلیه می‌کنند و به باراندازهای خود می‌آورند؛ صورت می‌دهد و آمار هفتگی از میزان عرضه این دو شرکت، فروش نقدی و اعتباری و نیز موجودی‌های آنها نیز کنترل می‌شود.
میرآخورلو گفت: قیمت خودروهای وارداتی این دو شرکت به شدت کنترل می‌شود و بنابراین، به هیچ وجه هیچ یک از این شرکت‌ها یک ریال گرانتر از قیمت تصویب شده سازمان، نمی‌توانند کالای خود را عرضه کنند و البته سازمان حمایت نیز تا به حال به گرانفروشی از سوی این دو شرکت نرسیده است.
وی معتقد است که گرانفروشی در حوزه دلالی و واسطه‌گری، با ایجاد تقاضای کاذب در سطح بازار رخ می‌دهد که بر این اساس سازمان حمایت، گشت ویژه نظارتی از نمایشگاهداران را تدارک دیده است.
میرآخورلو گفت: اعتقاد ما بر این است که قیمت خودروی صفر باید برای مصرف‌کننده با اختلاف اندکی از قیمت خرید که ناشی از هزینه سند و نقل و انتقالات است، به مصرف‌کننده بعدی انتقال یابد؛ نه اینکه اختلاف قیمت آنقدر زیاد باشد که 20 تا 30 میلیون تومان را شامل شود. وی اظهار داشت: اگر چنین شود، این امر تخلف است و حتما برای برگرداندن قیمت به حالت معقول، فشار وارد خواهیم کرد.
