به گزارش خانه ملت ،مخبر کمیسیون تلفیق در ابتدای بررسی کلیات لایحه بودجه کل کشور سال 86 در دفاع از مصوبات کمیسیون مربوطه گفت: در بررسی لایحه بودجه روشی را پیش گرفته‌ایم که از تبصره‌هایی که احکام غیر بودجه و ماهیت یک ساله دارند و یا قوانین مصوب قبلی را نقض می‌کند حذف کرده‌ایم.
مفتح تصریح کرد: ساماندهی بازار مسکن و حمل و نقل عمومی دو موردی است که به دلیل اینکه خلایی در اقدامات دولت ایجاد نشود را به این نتیجه رسیدیم که حذف نشوند.
مفتح گفت: به آثار بودجه بر متغیرهای کلان خصوصا نقدینگی و تورم در بررسی‌های کمیسیون توجه شده است.
وی در ارتباط با بررسی‌های کمیسیون تلفیق تصریح کرد: تلاش کردیم که بودجه به نحوی تنظیم شود که از ارائه لایحه متمم و اصلاحیه جلوگیری شود همچنین استفاده کاراتر از اعتبارات عمرانی در کمیسیون تلفیق مورد تایید واقع شد.
مفتح شفاف سازی در لایحه بودجه را یکی دیگر از موارد مورد تاکید کمیسیون تلفیق عنوان کرد و گفت: برای همه برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی در کمیسیون تلفیق ردیف مشخصی را تعیین کرده‌ایم.
مفتح گفت: در لایحه بودجه حکم شده بود که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از سهم بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی برداشت کنند اما ما این موضوع را مختص بخش خصوصی قرار دادیم و به صورت مجزا تفکیک کردیم.
مفتح همچنین افزود: با توجه به اینکه تنظیم بودجه ماهیت پیش بینی دارد باید تلاش شود که این پیش بینی‌ها تا حد ممکن به واقعیت نزدیک باشد.
پس از گزارش مخبر کمیسیون تلفیق نمایندگان موافق و مخالف به ابراز دیدگاههای خود در باره کلیات بودجه پرداختند.
حق شناس:مخالف
هادی حق شناس نماینده بندر انزلی در دفاع از لایحه بودجه اظهار داشت: توجه به اتمام پروژه‌های عمرانی از نکات برجسته بودجه 86 است.
وی افزود: مهمترین تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه، حرکت به سمت مفاد برنامه چهارم شامل صدور مجوز، تثبیت برخی کالاها و خدمات و عدم استفاده بخش دولتی از سهم بخش غیردولتی است.
حق شناس فروش شرکت‌های دولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 و الزام دولت به واگذاری‌ها را از اقدامات موثر کمیسیون در آزادسازی کشور از اقتصاد دولتی عنوان کرد.
وی در ادامه نپذیرفتن متمم از دولت در سال 86 و تعیین نرخ بنزین را از مهمترین اقدامات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 86 کشور ذکر کرد.
بهمن محمدیاری :موافق
بهمن محمدیاری نماینده تالش در دفاع از لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کمیسیون تلفیق توجه به بخش مسکن را از اولویت‌های خود دانسته و در این خصوص به ارائه یک بسته سیاستی نموده است.
وی افزود: این اقدام می‌تواند در کاهش قیمت مسکن مفید باشد.
نماینده تالش با اشاره به سیاست دولت در تبصره 13 اظهار داشت: این تبصره که مهمترین فراز از لایحه است باعث کاهش مشکلات شهری و کاهش آلودگی هوا موثر خواهد بود.
وی افزود: سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش باعث می‌شود برخی نارسایی‌های قانونی برطرف شده و زمینه برای آن فراهم شود.
عادل آذر :مخالف
عادل آذر نماینده ایلام در مخالفت با لایحه بودجه سال 86 گفت: جا دارد از جسارت دولت در توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 به واسطه گذاشتن 7 هزار میلیارد تومان در خصوص واگذاری سهام به شرکت‌های دولتی در بودجه و همچنین الحاق‌هایی که کمیسیون تلفیق در خصوص این اصل و اجرایی کردن آن داشتند تشکر کنم.
وی با اشاره به اینکه مخالفتم با لایحه بودجه 86 با شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه است، افزود: ماده 138 قانون برنامه چهارم می‌گوید نظام بودجه ریزی کشور باید برمبنای بودجه ریزی عملیاتی باشد. یعنی اینکه دولت نظام حسابداری دولتی اش را نظام حسابداری قیمت تمام شده کند و قیمت تمام شده کل فعالیت‌ها و خدماتش را بر مبنای بودجه سال 86 ارائه نماید. یعنی دولت برنامه‌هایش را به طرح، طرح‌هایش را به پروژه‌ها و پروژه‌هایش را به فعالیت تقسیم کند و بگوید قیمت تمام شده بر فعالیت چقدر است.
عادل آذر ادامه داد: اهمیت این موضوع براین است که کشورهایی چون آمریکا که بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرا کردند، به طور متوسط سالانه در یک افق 4 ساله 2 درصد صرفه جویی در هزینه‌های عمومی‌شان داشتند. یا کشوری چون انگلستان اظهار کرده است که در سال اول مجموعا 6/4 درصد صرفه جویی در هزینه‌ها را داشته است و پیش بینی ما این است که اگر دولت بودجه‌اش را در سال 86 بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می‌داد چیزی حدود 4 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های عمومی کشور صرفه جویی می‌شد.
وی افزود: براساس قانون برنامه باید سالانه 2 درصد از اندازه درست کاهش پیدا کند ولی سال به سال اندازه دولت در حال رشد است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی نیز 22 درصد بر خلاف برنامه رشد کرده است.
عادل آذر با اشاره به اینکه انحراف دیگر تورم است ادامه داد: پیش بینی شده بود تا پایان برنامه توسعه نرخ تورم تک رقمی است زشت است ما در کنار کشورهایی چون آنگولا باشیم.
وی افزود: رشد تورم در حالی است که نقدینگی افزایش یافته است و این انحراف از قانون برنامه است.
وی قیمت مصوب شده بنزین را خلاف قانون برنامه دانست و گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص قیمت بنزین سهمیه بندی با قیمت هر لیتر 100 تومان است که قیمت آزاد را دولت مشخص می‌کند این یعنی دلمشغولی مردم و افزایش فساد در جامعه و اثرات تورمی بسیار بالا.
وی افزود: در بند «ل» تبصره 19 که مربوط به بحث افزایش حقوق کارکنان دولت است خلاف صریح ماده 150 قانون برنامه است.
میرمحمدی: مخالف
میرمحمدی نماینده قم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 86 گفت: مخالفت بنده به معنای نادیده گرفتن نکات بسیار مثبت در لایحه دولت و در کمیسیون تلفیق نیست.
وی افزود: تصمیم سازی دولت و مجلس دچار تحول و عملا کمرنگ بود. نرسیدن به بیش از 70 درصد بودجه شرکت‌ها و ردیف‌ها در کمیسیون تلفیق با حذف کمیته‌های تخصصی معلوم است که بار سنگینی به عهده صحن علنی مجلس می‌گذارد.
میرمحمدی ادامه داد: تفویض اختیارات مجلس به دولت در بسیاری از موارد مثل نرخ گذاری و قیمت گذاری به معنای کم کاری کمیسیون تلفیق و خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: در بند 9 تبصره 19 دادن اختیار دستگاه‌های اجرایی به وزارت اقتصاد و دارایی که هم بی اعتمادی به وزرای دولت و دستگاه‌های اجرایی و هم ندیدن بعضی از امور در حقوق مثل ماموریت‌ها، اضافه کاری‌ها و... می‌باشد.
میرمحمدی گفت: دو نرخی شدن بنزین و دو قطبی کردن جامعه به بهانه عدالت بر ضد عدالت است. خودگردانی و سرگردانی، دارندگی و برازندگی و کیفیت برای پول داران و فقر و عدم کیفیت برای اقشار محروم و مستضعف به بهانه عدالت و گرفتن مالیات از ثروتمندان و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان است نه اینکه بگوییم هر کسی پول دارد از پولش بهترین کیفیت را داشته باشد و فقرا نادیده گرفته شوند.
وی در خصوص سلامت گفت: با رشد 64 درصدی افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و کسری 5/1 درصدی بیمه از منابع عمومی و افزایش خودگردانی بیمارستان‌های خودگردان از ایرادات دیگر این لایحه می‌باشد.
وی تصریح کرد: این مساله بار سنگینی درمان را به دوش مردم می‌اندازد و خلاف ماده 90 قانون برنامه است.
نیک فر :مخالف
نیک فر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 86 گفت: مواد و تبصره‌های لایحه بودجه با چشم انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطابقت ندارد اگر چه کمیسیون تلفیق در لحظات آخر تبصره‌‌ای برای این امر تدوین کردند اما دولت توجه چندانی به اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 نکرده است.
وی افزود: متاسفانه کلیات بودجه با برنامه چهارم توسعه تطابقی ندارد و اگر این اشکال را در نظر بگیریم باید لایحه بودجه کنار گذاشته شود.
وی عدم شفافیت بودجه را از معایب دیگر لایحه دانست و ادامه داد: کسری بودجه جاری سال آینده بیش از 4 هزار میلیارد تومان است و این کسری کم و بیش از سوی مسئولان سازمان مدیریت نیز تایید می‌شد. توقع مجلس این است که دولت بودجه جاری را واقعی‌تر ذکر می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید بودجه جاری را از طریق کسب درآمدهایی مانند مالیات تامین کند اما متاسفانه بیشتر درآمدهای نفتی صرف تامین بودجه جاری می‌شود.
نیک فر ادامه داد: منطقی نبودن نسبت بودجه عمرانی و جاری به کل بودجه عمومی از دیگر معایب این لایحه می‌باشد. همچنین در این لایحه راهکار اجرایی برای هدفمند کردن یارانه پیش بینی نشده است.
وی افزود: براساس بودجه 85 دولت موظف شده بود یارانه بخش کشاورزی در سال 86 را هدفمند کند که چنین کاری صورت نگرفت.
نیک فر در ادامه گفت: همچنین اعتباری برای اجرایی کردن نظام مدیریت خدمات کشوری و نظام جامع ایثارگران در لایحه 86 پیش بینی نشده و در موارد متعدد سیاستگذاری و قانونگذاری در قالب بودجه سالانه نمی‌گنجد و در بسیاری از موارد سیاست‌هایی را مطرح می‌کنیم اما سال بعد رها می‌شود.
مظفری :مخالف
غلامحسین مظفری، نیل به رشد اقتصادی با نرخ رشد سالانه 8 درصد و سرمایه گذاری با متوسط رشد سالانه 2/12 درصد، سطح اتکا بودجه عمومی به نفت و عدم توجه به کوچک شدن دولت را از جمله مغایرت‌های لایحه بودجه با برنامه 5 ساله چهارم دانست.
غلامحسین مظفری نیز در مخالفت با لایحه بودجه سال 86 گفت: در یک نگاه کارشناسانه همه اعتقاد دارند که بایستی در بودجه سنواتی مبنای برنامه‌ها و اسناد بالا دستی برای تنظیم بودجه باشد، مخصوصا در کشوری که بیش از 58 سال سابقه طراحی نظام برنامه‌ریزی داشته و بعد از انقلاب هم خوشبختانه در حال اجرای برنامه 5 ساله چهارم می‌باشیم.
وی افزود: قطعا برنامه‌های کوتاه مدت یکساله بایستی برشی از یک برنامه 5 ساله باشد تا بتواند اهداف میان مدت و بلند مدت خود را تحقق بخشد بویژه اینکه برنامه‌ها برمبنای سند چشم انداز که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
وی در مورد مغایرت‌های لایحه بودجه با برنامه 5 ساله چهارم گفت:
1- نیل به رشد اقتصادی با نرخ رشد سالانه 8 درصد و سرمایه‌گذاری با متوسط رشد سالانه 2/12 درصد.
در سیاست‌های کلی برنامه چهارم در بند 34 تحقق رشد اقتصادی پیوسته با ثبات و با شتاب متناسب با اهداف چشم انداز را داریم و در اهداف کمی قانون برنامه چهارم نیز اشاره شده است. تحقق یک رشد اقتصادی و متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه و 8/7 درصد در سال 1386 و نیل به رشد سرمایه گذاری و متوسط سالانه 2/12 درصد در طول برنامه و 7/11 درصد در سال 86 .
آمار در این لایحه نشاندهنده این است که تحقق رشد اقتصادی 8 درصد برای سال 86 ته تنها محقق نمی‌شود بلکه کمتر از هدف مورد نظر برنامه است و حتی رشد اقتصادی 8/6 درصد سال 83 را هم نتوانستیم حفظ کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به میزان 2/7 درصد در سال 86 در لایحه بودجه که بایست حداقل 2/12 درصد باشد نیز این رشد اقتصادی امکان پذیر نیست.
2- بررسی اتکا بودجه سال 86 به نفت.
در بند 36 سیاست‌های کلان در بخش امور اقتصادی نیز اشاره شده است تلاشی برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر مبنای دانش با آگاهی و سرمایه‌های انسانی و فرآوری‌های نوین، هر چند در بودجه 86 از حیث استفاده از قواعد مستقیم نفت، روند کاهشی را داریم ولی وجه عمده از درآمدهای نفتی در جامعه وجود دارد که بصورت حقوق و دستمزد و یا سایر درآمدها جلوه‌گر شده که از آنها مالیات اخذ می‌شود و بدین ترتیب سطح اتکا بودجه عمومی به نفت تا 80 درصد در بودجه 86 بالغ شده است.
3- عدم توجه به کوچک شدن دولت
در برنامه چهارم این امر یکی از مهمترین موضوعاتی است که به آن توجه شده و در طول برنامه 5 ساله چهارم بایستی در مقایسه با شروع برنامه ده درصد کاهش حجم دولت را داشته باشیم. در سال 86 علی رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توجه جدی به این امر نشده و مشخصا در بودجه شرکت‌های دولتی رقم 5/22 درصدی افزایش را داریم که این رقم در بودجه 86 برای بودجه شرکت‌های دولتی 167 هزار میلیارد تومان بالغ بوده است.
نوعی اقدم :مخالف
حسن نوعی اقدم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 86 گفت: مخالفت بنده به معنای مخالفت با کل مصوبات کمیسیون تلفیق و لایحه بودجه دولت نیست اما یک غفلت مهم در این مجموعه صورت گرفته است و آن هم نادیده گرفتن سرنوشت لایحه خدمات کشوری است.
وی افزود: دولت برای اجرایی کردن لایحه مدیریت خدمات تردید داشت و صحبت از بار مالی می‌کرد و دست‌هایی در کار بود که دولت را از اجرای این لایحه باز دارد.
وی ادامه داد: تلاش و رایزنی‌های مختلف از سوی مجلس صورت گرفت و بالاخره توافق شد که هر چیزی که در جلسه مشترک به تصویب برسد در لایحه بودجه بیاید اما این اقدام صورت نگرفته است.
نوعی اقدم ادامه داد: دولت موظف است 3 هزار میلیارد تومان برای اجرای حداقل لایحه مدیریت خدمات کشوری در بودجه لحاظ کند چرا که این مصوبه با دستور رئیس جمهور صورت جلسه شده است در لایحه منظور نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از این مصوبه دولت مجددا به تردید افتاد که لایحه را پس بگیرد و در دقیقه 90 دولت کتبا در استرداد لایحه منصرف شد و به مجلس اطمینان داد که مسترد نمی‌کند. ما هم 5 سال مدت آزمایشی برای اجرای این لایحه تعیین کردیم و ملت به این امر امیدوارند.
نوعی اقدم گفت: دست‌هایی در کار است که نمی‌خواهند این لایحه عملیاتی شود و در لایحه می‌بینیم که مصوبات و اعتبار مورد نیاز در این لایحه در بودجه سال 86 نیامده است.
وی ادامه داد: این قانون باید از ابتدای سال اجرایی شود و انصافا به مردم چه جوابی دارید بدهید؟ چرا ردیف بودجه‌ای برای اجرایی شدن آن 3 هزار میلیارد تومان را در بودجه لحاظ نکرده‌اید؟
نماینده اردبیل تصریح کرد: بهانه‌ای که آوردند این که لایحه خدمات مدیریت کشوری هنوز قانون نشده است و می‌باید در نظر داشت در لایحه بودجه مسایل براساس پیش بینی‌هاست. بزودی ایرادات شورای نگهبان در مورد این لایحه مطرح شده و رفع خواهد شد.
وی افزود: در ملت امیدواری ایجاد شده است و جامعه در مورد عدالت در پرداخت امیدوار شده‌اند. چرا به این مساله بی‌توجهی می‌شود؟
آقایی :موافق
آقایی رئیس کمیسیون عمران در دفاع از لایحه بودجه ضمن بیان این مطلب که دولت لایحه بودجه را انقباضی ارائه کرده است، گفت: شاخص انقباضی بودن لایحه دولت پروژه‌های عمرانی است. در بودجه سال 86، شروع پروژه‌های جدید محدود شده است و عملکرد سال 85 مبنای اختصاص اعتبارات در سال 86 است.
رئیس کمیسیون عمران گفت: برای دومین بار در تاریخ سرمایه‌گذاری اعتبارات عمرانی کشور، دولت پیشنهاد کرده به جای اینکه به سرمایه‌گذاران خارجی التماس کنیم پروژه‌هایی که در سال 86 و 87 به پایان می‌رسد را از جهت تامین اعتبار محدودیتی قایل نشویم.
آقایی گفت: برای اولین بار در دو سال اخیر تبصره 13 به عنوان ساماندهی حمل و نقل درون شهری از جمله بهترین عملکرد دولت است.
وی افزود: بهترین عملکرد دولت در اجرای پروژه‌های متروی کلان شهرها و خرید اتوبوس مقداری از مشکلات حمل و نقل را از بین می‌برد و با پیش بینی اعتبارات قابل قبول قادر خواهیم بود که پروژه‌های نیمه تمام کلان شهرهایی مانند تهران، کرج، اصفهان، تبریز و مشهد را به تدریج به بهره‌برداری برسانیم.
رئیس کمیسیون عمران در خاتمه گفت: همچنین برای اولین بار در تبصره 13 دولت و کمیسیون تلفیق 650 میلیارد تومان درآمد حاصل از شماره گذاری خودروها را به چرخش درآورد.
کارخانه‌ای :موافق
ابراهیم کارخانه‌ای نمایند همدان در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت: موفقیت نظام جمهوری اسلامی در گرو هماهنگی و برنامه ریزی قانونی مجلس و عملیاتی دولت می‌باشد.
وی افزود: هر مقدار که برنامه ریزی و بودجه بندی مجلس برای حرکت دولت اسلامی از سلامت و استحکام بیشتری برخوردار باشد موفقیت دولت در خدمت به مردم و نیل به اهداف چشم انداز توسعه بیشتر خواهد شد.
نماینده همدان با اشاره به جهت گیری‌های مهم در بخش زیربنایی افزود: توزیع جایگاه‌ها و اختصاص خودروهای گازسوز، اعطای مابه التفاوت قیمت واقعی حامل‌های انرژی و قیمت فروش تکمیلی به شرکت‌های برق و پالایش نفت، اصلاح ساختار صنعت برق و بهینه سازی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، تقویت بخش خصوصی برای خرید نیروگاه‌های در دست اقدام، افزایش تولید فرآورده‌های با ارزش از طریق طرح‌های توسعه و بهبود در پالایشگاه‌های موجود، کمک به ساماندهی زمین و مسکن از طریق پرداخت یارانه‌های تسهیلات برای ساخت مسکن در روستا و شهرهای کوچک و توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری از جمله جهت گیری‌های مهم لایحه بودجه در بخش زیربنایی است.
فاطمه آلیا:موافق
فاطمه آلیا نماینده تهران گفت: 50 میلیارد ریال اعتبار برای پیشگیری از ایدز و درمان بیماران مبتلا به این بیماری در بودجه سال 86 در نظر گرفته شده است.
آلیا عضو فراکسیون زنان در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت: نظر به اهمیت داروی مصرفی کشور خصوصا بیماران خاص که مورد عنایت مجلس نیز می‌باشد در لایحه بودجه سال 86 اعتباری برابر دو هزار و 750 میلیارد ریال برای یارانه دارو در نظر گرفته شده که 6/22 دهم درصد نسبت به اعتبارات سال 85 رشد داشته، علاوه بر این مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار به منظور پیشگیری از ایدز و درمان بیماران مبتلا به آن در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بودجه های قبل از دولت نهم که همه در قالب کلیشه‌ای و کپی برداری بود بدون توجه به نیازهای اساسی مردم در بودجه قالب شکنی شد و بودجه عملیاتی در راستای پاسخگویی به نیازهای مردم تدوین شده است.
آلیا افزود: بودجه سال 86 در بخش فرهنگ در قالب سند چشم انداز قانون برنامه توسعه تنظیم شده است.
وی گفت: در بودجه سال 86 در مناطق محروم به خدمات فرهنگی و ورزشی و کمک به نهادها و موسسات غیردولتی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
فولادگر :موافق
فولادگر نماینده اصفهان گفت: باید از واقع گرایی در لایحه بودجه پشتیبانی کرد.
فولادگر در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت: نکته‌ای که در مورد یارانه‌ها باید به آن پرداخت بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، عزم جدی سیستم اجرایی و سیستم قانونگذاری کشور را با هم می‌طلبد و بدون هماهنگی و برنامه ریزی امکان پذیر نیست. ما در طول 11 ماه سال این فرصت را خوب استفاده نمی‌کنیم و می‌خواهیم خواسته‌هایمان را در ایام بودجه به نتیجه برسانیم که با مشکل مواجه می‌شویم.
وی با اشاره به بحث سوخت گفت: داستانی که در ارتباط با بحث سوخت در کمیسیون تلفیق بوجود آمد شاهد ما است بر این مدعا، 3 بار تغییر تصمیم کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که خود مجلس و قوه اکثریت حاکم بر خرد مجلس هنوز در رابطه با سوخت نظر مشخص و تثبیت شده‌ای ندارد.
نماینده اصفهان گفت: 4 ماه گذشته که بحث لایحه متمم و برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین شده بود همه به این شیوه واردات منتقد بودند اما یک طرح جایگزینی که همه مجلس حمایت کنند مطرح نشد.
وی افزود: در ارتباط با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز مجلس عزم‌اش جرم نشده است و کاربردی و اجتماعی به قضیه نگاه می‌کنیم. نگران سال آخر دوره مجلس و حوزه‌های انتخابیه هستیم، بنابراین هر زمان که این گونه به قضیه نگاه کنیم در تصمیم گیری‌ها دچار تشتت می‌شویم.
وی گفت: زمانی که برنامه مشخص و ساماندهی شده‌ای که باید در طول سال انجام شود نداریم نتیجه‌اش این می‌شود که سه رای در کمیسیون تلفیق پشت سر هم تغییر می‌کند.
فولادگر گفت: معتقدم آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق که به نظر دولت نزدیک است را کارشناسانه‌تر بررسی کنیم و در مورد سهمیه‌بندی آن یک روش اجرایی داشته باشیم می‌شود آن را جلو برد هر چند در این فرصت کم نمی‌توان بحث‌های مفصلی را انجام داد.
وی در ارتباط با بودجه‌های عمرانی گفت: سال گذشته در مورد بودجه‌های عمرانی و هزینه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای بود که بحث‌های داغی بین مجلس و دولت بود و مجلس از یک طرف نگران این بود که دولت نتواند این بودجه‌ها را جذب کند و معتقد بود که این برداشت با این حجم از صندوق ذخیره ارزی تورم زا است و دولت معتقد بود که ما در شهریور ماه و مهر ماه کم می‌آوریم و متمم می‌آوریم در حال حاضر واقعیات روشن شد و اعتقادم این است که از این واقعی‌گرایی در بودجه حمایت کنیم، من به لایحه بودجه انتقاد دارم اما از واقع گرایی که در بودجه است حمایت کنیم. این واقع گرایی کاستن ضریب افزایش هزینه‌های عمرانی است و دید عملی تر به اجرای پروژه‌های عمرانی.
حسنوند: موافق
محمودرضا حسنوند گفت: در لایحه بودجه سال 86 اتکا به درآمد نفتی کاهش یافته است.
محمودرضا حسنوند در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال 86 با اشاره به این مطلب که برنامه بودجه یکساله است و برشی از چشم انداز 20 ساله می‌تواند باشد، تصریح کرد: سال گذشته من به عنوان مخالف صحبت کردم اما امسال ارقام را که با سال گذشته مقایسه کردم بودجه ارائه شده را منطقی و علمی می‌دانم و باعث اقتدار نظام است.
وی تصریح کرد: امسال در زمینه مالیات‌ها نسبت به سال 85 رشد چشمگیری داشتیم.
وی افزود: در سال 85 حدود 59 درصد به نفت اتکا داشتیم اما امسال اتکاء به نفت 52 درصد شده است.
حسنوند با بیان این مطلب که امسال در لایحه بودجه 33 درصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی کاهش داریم گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چندین برابر سال 85 رشد داشته است.
وی با بیان این که هدفمند کردن یارانه‌ها یک عزم جدی را بین دولت و مجلس می‌طلبد گفت: زمانی که تثبیت قیمت‌ها را تصویب می‌کنیم به معنای هدفمند نکردن یارانه‌هاست.
حسنوند دلایل موافقت خود را چنین بیان داشت و گفت: کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، عزم جدی دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوص در راستای اصل 44 قانون اساسی، رویکرد انقباضی و عدم افزایش نقدینگی، افزایش حقوق کارمندان با توجه به تورم، ثبات صندوق ذخیره ارزی، ثبات رفتار اقتصادی، عدم افزایش نقدینگی، تطبیق بودجه با چشم انداز و برنامه‌ها، منطقی بودن بودجه از جمله دلایل بنده برای موافقت با کلیات لایحه بودجه می‌باشد.
حسینی:مخالف
سیدجلال حسینی گفت: با نگاه اجمالی به آیتم‌های سند مالی لایحه بودجه سال 86 و بررسی عملکرد بودجه سال 85 مغایرت‌های اهداف و سیاست‌گذاری‌های مالی دولت با برنامه اهداف چشم انداز 20 ساله آشکارتر می‌شود.
حسینی در مخالفت با لایحه بودجه سال 86 گفت: نگاه اجمالی به تاریخچه بررسی سندهای مالی سالیانه دولت و عملکرد بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد عملکرد دولت و متاسفانه خروجی آن از مجلس بیانگر این است که به جای اینکه دولت و مجلس مطابق با سیاست‌های برنامه و با هدف گیری متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رشد توسعه اقتصادی و تامین و عدالت و امنیت اجتماعی را متناسب با آن سیاستگذاری کند و خود را مطابق برنامه تنظیم کند متاسفانه با اصلاحیه‌های مکرر در قوانین و مواد مختلف قانون برنامه و مصوبه‌های مکرر متمم‌های مختلف بودجه نشان می‌دهد ما به خودمان زحمت نمی‌دهیم مطابق با برنامه حرکت کنیم و سعی می‌کنیم برنامه را با ذائقه‌های سیاسی و سلیقه‌ای زودگذر و مسکن‌های موقتی خود تغییر دهیم و دائما از اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اهداف و سیاست‌های کلان برنامه چهارم پیوسته دورتر می‌شویم.
حسینی ادامه داد: رشد اقتصادی در برنامه چهارم 8 درصد به طور متوسط پیش بینی شده که در سال 84 ، 5/5، در سال 85، 7/5 و در سال 86 بایستی از رشد معادل 8/7 درصد باشد که در واقع این رشد در سال 86 پیش بینی شده بهره‌وری بخشی از آن رشد اقتصادی حاصل از بهره‌وری واحدهای تولیدی و اقتصادی باشد که مطابق ماده 5 قانون برنامه چهارم در واقع بهره‌وری نیروی کار 5/3 درصد، بهره‌وری سرمایه 1 درصد و بهره‌وری عوامل تولید 5/2 درصد بایستی باشد و پیش بینی لایحه 86 این بهره‌وری شاخصه منفی را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: یعنی بهره‌وری نیروی کار که باید 5/3 درصد باشد با کنکاش این 5/3 درصد در واقع به 86/1 درصد پیش بینی می‌شود و بهره‌وری سرمایه 1 درصدی در لایحه بودجه 65 صدم درصد و بهره وری عوامل 5/2 درصد در لایحه 32/1 درصد پیش بینی شده است. بنابراین ما به رشد 8/7 درصد هرگز نخواهیم رسید و با تنظیم سند برنامه که ما پز آن را در محافل علمی و بین‌المللی می‌دهیم و قرار است ظرف 20 سال که دو سال آن به اتمام رسیده، در 18 سال آینده بعنوان رتبه اول اقتصادی خودمان را بر مبنای توسعه داده‌های محور ظاهر شویم با تنظیم و اعلام برنامه و ایجاد انگیزه برای کشورهای منطقه ایجاد انگیزه چند برابر کردیم و آنها گوی سبقت را از ما ربودند و ما غافل از اینکه برنامه‌ای معرفی کردیم و خود از سیاست‌های آن غافل و رفته رفته از اهداف کلان برنامه فاصله می‌گیریم.
حسینی خاطرنشان کرد: عدم شفاف سازی و عدم انضباط مالی دولت در لایحه به درستی آشکار است. با اصلاح رفتار بین دولت و شرکت نفت و عدم احتساب مالیات عملکرد و سود سهام شرکت نفت که در واقع جزو درآمدهای نفتی بایستی محسوب شود ما آمدیم دربین درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی محاسبه کردیم.
وی افزود: در واقع اگر نفتی در کار نباشد چنین مالیاتی که حاصل از مالیات عملکرد شرکت نفت و سود سهام دولتی است محقق نمی‌باشد و یک آمار ساختگی که ما می‌خواهیم بگوییم نسبت هزینه درآمدهای غیرنفتی ما به بودجه عمومی دولت را بالا نشان دهیم در صورتی که عملکرد خلاف این واقعیت را ثابت می‌کند.
حسینی گفت: از طرف دیگر طبق قانون برنامه چهارم ما تا پایان برنامه بایستی تمام اعتبارات هزینه‌ای و بودجه عمومی دولت را از منابع غیر نفتی اعم از مالیات و واگذاری سایر دارایی‌های مالی و ارزی را تامین کنیم که باز از برنامه فاصله داریم.
وی گفت: سیاست‌ها و اهداف لایحه بودجه 86 در خصوص اخذ مجوز جدید فروش 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید با هزینه 5/15 درصد با جداول مختلف برنامه چهارم مغایرت دارد.
وی درباره پیامدهای فروش اوراض مشارکت جدی گفت: دوباره دولت و متولیان امر تورم و کنترل نقدینگی را دچار یک دور تسلسل باطلی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: با رشد بی‌رویه نقدینگی که در سال 1383 حدود 72 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بود - البته بدون احتساب نقدینگی نهان جامعه - ظرف کمتر از دو سال به بیش از 136 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی با احتساب نقدینگی نهان جامعه رشد نقدینگی به بیش از 140 درصد بالغ می‌شود و این یعنی ضد تولید، اشتغال، عدالت اجتماعی و... .
وی در پایان خواستار تجدید نظر در این خصوص شد تا تورم کاهش یابد.
شهبازخانی :مخالف
بیژن شهبازخانی گفت: بودجه باید محتوی سیاست‌ها و راهبردهایی باشد که در چارچوب برنامه 5 ساله کشور تنظیم گردد.
شهبازخانی در مخالفت با لایحه پیشنهادی بودجه سال 86 با بیان اینکه بودجه برنامه یکساله کشور است و این بودجه باید محتوی سیاست‌ها و راهبردهایی باشد که در چارچوب قانون برنامه 5 ساله کشور، چشم انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که از طرف مقام معظم رهبری به دولت و مجلس ابلاغ شده تدوین شود و رویکرد رای مثبت و منفی ما باید قطعا براساس این راهکرد و راهبرد باشد گفت: دولت ادعا کرده است که در بودجه سال 86 آنچه که بسیار مهم بوده اتکاء بودجه به نفت بوده و در یک رویکردی با توجه به قانون برنامه 5 ساله که اتکایش به درآمدهای نفتی کمتر شده و رشد بودجه عمومی بسیار کم شده و 3 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 22 درصد و کل بودجه 17 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: مخبر کمیسیون تلفیق نیز گفت که بودجه شفاف‌سازی شده واقعی است و تقریبا همان صحبت‌هایی را که سال گذشته از نمایندگان دولت مبنی بر شفافیت و واقعی بودن و اینکه متمم حاوی بودجه نیست شنیدیم و امسال هم دوباره داریم می‌شنویم.
شهبازخانی ادامه داد: افزایش 3 درصدی بودجه عمومی بدون اینکه سازوکار مشخصی معین شده باشد برایمان قابل قبول نیست. امسال هم قطعا متمم‌هایی خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی علی رغم اینکه انتظار داشتیم براساس اصل 44 و توصیه مقام معظم رهبری کاهش یابد 22 درصد افزایش پیدا کرده است.
شهبازخانی تصریح کرد: دولت اعلام کرده اتکاء به نفت از 58 درصد به 42 درصد کاهش داده شده و نفت هم 7/33 دلار و استفاده از ارز نفتی 6/22 میلیارد دلار می‌باشد. در راستای تحقق ماده 2 قانون برنامه این موارد امیدوارکننده است ولی وقتی نظرات کارشناسی کارشناسان اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها را می‌بینیم و بودجه را مطالعه می‌کنیم حداقل برداشت از حساب ذخیره 6/45 میلیارد دلار و هر بشکه 52 دلار در بودجه لحاظ شده که این بسیار جای تاسف دارد که هنوز دولت شاید هم آثار این ادغام و انحلال‌های سازمان مدیریت و امثال آن است که حتی در قیمت ارز، میزان اسفاده از ارز نفتی در بودجه هم زبان مجلس و زبان دولت یکسان نیست.
وی افزود: اثرات استفاده بیش از حد از منابع ارزی چیست؟ در سال 84 از تاریخ کشف اسکناس در جمهوری اسلامی 68 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم اما در یک و نیم سال اخیر قریب به 2 برابر شده یعنی رشد نقدینگی 50 هزار میلیارد تومان بوده است.
شهباز خانی گفت: بسیاری از معضلات و مشکلاتی چون تورم که دنبال مقصر فرضی و خیالی می‌گردیم در همین سیاست‌های غلطی است که باعث شده نقدینگی کشور در عرض یک و نیم سال دو برابر شود. نقدینگی چه بر سر کشور می‌آورد؟
وی ادامه داد: نقدینگی در کوتاه مدت واردات را فقط می‌تواند تقویت کند اما موجب رکود اقتصادی می‌گردد زیرا باعث وقفه در رشد اقتصادی می‌شود و هیچ کاری جز واردات با این پول نمی‌توان کرد. سرمایه‌گذاری و تولید نیاز به زمان دارد.
وی با بیان اینکه غیر واقعی بودن درآمدها از ایرادات اساسی این لایحه است، اظهار داشت: 7 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی واگذار شده است. چقدر ما می‌توانیم واقعی فکر کنیم؟ چقدر می‌توانیم بگوییم دولت در سال آینده زمینه‌هایی مهیا کرده است که می‌خواهد جهشی عمل کند؟ امسال 50 میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی واگذار شده و سال آینده 7 هزار میلیار تومان اضافه شده است البته 3 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی است که برای این چون باید براساس قانون برنامه 30 درصد را از فروش شرکت‌های دولتی و سهم دولت از 70 درصد را به شرکت‌های مادر تخصصی بدهد باید 14 هزار میلیارد تومان حداقل سهام بصورت نقدی بفروشد که اینها به هیچ وجه با این سرعتی که در عملکرد سال جاری می‌بینیم محقق نخواهد شد و پیشاپیش باید آن را جز کسری‌های بودجه فرض کنیم.
شهبازخانی در مورد فروش سهام عدالت گفت: با رویکرد توزیع سهام عدالت که بدون پشتوانه قانونی مجلس، اموال بیت المال تقسیم می‌شود و روندی مغایر با خصوصی سازی علمی دارد ما در هیچ کشور موفقی ندیدیم که با سهام عدالت بشود خصوصی سازی موفق و پویا انجام داد در حال حاضر این روش‌ها در بهترین کشورها رشد اقتصادی ایجاد نکرده و آنها از این سیاست روی برگردانده‌اند، این مساله دغدغه جدی در ما ایجاد می‌کند که به هیچ وجه این 7 هزار میلیارد تومان و یا 14 هزار میلیارد تومان در یک تفسیر دیگری از فروش شرکت‌های دولتی محقق نمی‌شود.
وی افزود: مساله فروش اوراق مشارکت 600 میلیارد تومان، در بودجه 2500 میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت که آنها هم تضمین اصل و سودش به عهده دولت بود در سال‌های آینده بر بودجه عمومی فشار خواهد آورد و خلاف قانون برنامه پنج ساله است.
وی گفت: براساس این برنامه امسال باید فروش اوراق مشارکت 400 میلیارد تومان باشد و به سمت صفر سیر کند. سال آخر قانون برنامه باید فروش اوراق مشارکت صفر شود. انحراف از قانون برنامه با اصرار بر سیاست‌های غلط، متمم‌های پشت سر هم روز به روز دارد قانون بودجه و کشور را از قانون برنامه و چشم انداز 20 ساله دورتر می‌کند.