به گزارش خانه ملت، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت هنگام ارائه پیشنهادات کمیسیون‌های سیزده گانه مجلس جهت الحاق تبصره‌ها و بندهایی به تبصره‌های لایحه بودجه گفت: از نمایندگان می‌خواهیم که جهت تصویب ماده واحد لایحه بودجه سال 86 حداکثر 50 دقیقه جلسه علنی را تمدید نمایند.
وی سپس از نمایندگان درخواست کرد که در رای‌گیری تمدید زمان بررسی لایحه بودجه رای بدهند که پیشنهاد باهنر با 154 رای موافق به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه و پس از دو هفته بررسی کلیات و جزییات لایحه بودجه سال 1386 و فصل‌های درآمدی و هزینه‌ای آن کار خود را به اتمام رساندند.
مجلس در پایان جلسه ماده واحده لایحه بودجه سال 1386 کل کشور را به رای گذاشت که با 146 رای موافق به تصویب رسید.
براساس این مصوبه مقرر شد: بودجه سال 86 کل کشور از حیث منابع دو میلیون و 316 هزار و 856 میلیارد و 559 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و 316 هزار و 856 میلیارد و 559 میلیون ریال به شرح ذیل می‌باشد:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی و دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 691 هزار و 827 میلیارد و 731 میلیون ریال که منابع عمومی مبلغ 639 هزار و 451 میلیارد و 657 میلیون ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل 639 هزار و 451 میلیارد و 657 میلیون ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل 639 هزار و 451 میلیارد و 657 میلیون ریال و همچنین درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ 52 هزار و 376 میلیارد و 74 میلیون ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ 52 هزار و 376 میلیارد و 74 میلیون ریال می‌باشد.
براساس مصوبه مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و 677 هزار و 65 میلیارد و 389 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یک میلیون و 677 هزار و 65 میلیارد و 389 میلیون ریال.
همچنین به دولت اجازه داده شد درآمدها و سایر منابع را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 86 وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان
در همین حال اعلام شد مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه برای رفع ایرادات شورای نگهبان جلسه علنی برگزار می‌کند.
محمدرضا باهنر در پایان بررسی لایحه بودجه 86 گفت: مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه روز پنج شنبه ساعت 14 تشکیل جلسه خواهد داد.
وی همچنین در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه، از رئیس، نایب رئیس دوم، منشی‌ها، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و خبرنگاران و سایر قسمت‌های مختلف مجلس تشکر و قدردانی کرد.
ایجاد تعهد و هزینه برای طرح‌ها جدید در سال 86 ممنوع شد
ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید، به استثنای طرح‌های آب‌های مرزی، طرح‌های موضوع ماده 32 برنامه چهارم و طرح‌های مناطق زلزله زده و عمرانی استانی در سال 86 ممنوع شد.
مجلس مقرر کرد: حداکثر تا یک درصد از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، 5 در هزار از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، 5 در هزار از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، 25 در 10 هزار از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاص فصل توسعه علوم و فناوری برنامه پژوهش‌های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاه‌ای مربوط بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود. علاوه بر موارد مذکور، حداکثر 50 درصد از اعتبار پژوهش‌های کاربردی که در قالب فعالیت‌های ذیل برنامه‌های اصلی دستگاههای اجرایی درج می‌شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد.
احداث، خرید و اجازه ساختمان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است.
گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده دراین بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند.
و- اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون براساس جدول شماره 8 این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ز- از ابتدای سال 1386 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین مصوبات هیات‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می‌باشد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ح- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.
اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش گفته ممنوع می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقیما به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.
همچنین به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه‌های غیرضروری در سال 1386 مقرر می‌شود:
1- کلیه شرکت‌های دولتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند در مجامع شرکت‌های دولتی که فهرست آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود شخصا شرکت نمایند. در مجامع سایر شرکت‌ها معاونین مربوط شرکت نمایند.
امضای صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت‌های دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است، منوط به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
2- در سال 1386 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شرکت‌های مزبور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ممنوع است. این حکم تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1386 شرکت‌ها در مجامع عمومی آنها نیست.
3- عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.
4- در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.
همچنین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند وجوه حاصل از اداره مراکز جانبی خود از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی و ورزشی (موضوع ماده 44 قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب‌های قانونی خود با عنوان «خودگردانی موضوع ماده 44 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» واریز و به مصرف اداره و نگهداری مراکز مزبور برسانند.
مجلس مقرر کرد: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق و گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاههای ذی ربط پرداخت نمایند.
همچنین اجازه داده شد مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی نسبت به ارقام مصوب به ردیف 160120 قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل رقم واریزی از محل اعتبار ردیف 999997 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار گیرد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
همچنین در سال 1386 ایجاد هر گونه تعهد و هزینه برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید (به استثنای طرح‌های آب‌های مرزی و طرح‌ها و پروژه‌هایی که مصوبات موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده‌اند و طرح‌های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عینا به سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط اضافه می‌شود.
اختصاص 250 میلیارد تومان برای طرح‌های پدافند غیرعامل و انسداد مرزهای شرقی
مجلس مقرر کرد مبلغ 250 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های پدافند غیرعامل و انسداد مرزهای شرقی اختصاص یابد.
مجلس اجازه داد در اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل موضوع آیین نامه اجرایی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی حداکثر مبلغ دو هزار و 500 میلیارد ریال براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دایمی پدافند غیرعامل کل کشور به نسبت دو سوم و انسداد مرزهای شرقی به نسبت یک سوم در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.
این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات کشور مستثنی می‌باشد که از محل ردیف 127600 مبلغ 210 میلیارد تومان کسر و به ردیف 503918 اضافه گردد.
همچنین مجلس با تصویب پیشنهاد کمیسیون عمران مبلغ 357 میلیارد تومان جهت تسریع در اجرای قطار شهری کلان شهرها اختصاص یافت.
اختصاص 70 درصد اعتبارات استانی به فعالیت‌های عمرانی مناطق سردسیر
مجلس مقرر کرد: 70 درصد از اعتبارات ملی استانی به منظور انجام به موقع فعالیت‌های عمرانی در مناطق سردسیر اختصاص یابد.
به منظور انجام به موقع فعالیت‌های عمرانی در مناطق سردسیر کشور دولت موظف شد حداقل 70 درصد از اعتبارات ملی و استانی مناطق مذکور را تا پایان شهریور ماه تخصیص و خزانه داری کل کشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذکور می‌باشد.
مرخصی‌های استحقاقی زمان اسارت آزادگان شاغل پرداخت می‌شود
مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود.
براساس تصمیم مجلس، مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در ایام اسارت که براساس ماده 13 قانون حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود.
همچنین آزادگانی که پس از اسارت شاغل شده‌اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد. دولت مکلف شد برای فرزندان شاهد نیز مانند جانبازان یک گروه تشویقی منظور نماید.
اعتبارات لازم برای برخورد با اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در اختیار وزارت کار قرار گرفت
جهت تامین تجهیزات و سامانه‌های لازم برای برخورد با ااشتغال غیر مجاز اتباع خارجی اعتبار لازم در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت.
مجلس مقرر کرد: صد درصد مبالغ واریزی تا سقف 460 میلیارد ریال در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد تا جهت تامین تجهیزات و سامانه‌های لازم برای برخورد با اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی، آموزش نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرایند جایگزینی آنها بجای اتباع خارجی، استفاده از نیروی مردمی و آموزش آنها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز ابتاع خارجی و پرداخت حق الزحمه به آنها به مصرف برساند.
دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات به هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی ممنوع شد
دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی ممنوع شد.
مجلس مقرر کرد: به منظور اعمال حاکمیت قانون و رعایت انضباط مالی، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از قوانین و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
همچنین با تصویب مجلس، به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه‌های تملک دارایی، سرمایه‌ای، دولت موظف شد روش مهندسی ارزش را در کلیه پروژه‌های بالای 100 میلیارد ریال رعایت نماید.
افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی تا 30 درصد افزایش یافت.
با تصمیم مجلس، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی حداکثر تا 20 درصد در قالب سقف اعتبار طرح قابل افزایش به شرح ذیل می‌باشد:
1- از محل کاهش اعتبارات سال 86 سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2- از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به اینکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل از 10 درصد فراتر نرود.
همچنین در مصوبه دیگری جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی حداکثر تا 5 درصد بنابه پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد و نیز افزایش اعتبارات سال 86 حداکثر تا 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سال 86 سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.
همچنین افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی حداکثر به میزان 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.
مراکز مذهبی ادیان از پرداخت هزینه‌های مصرفی آب، برق و گاز معاف شدند
با تصویب مجلس، مساجد، مهدیه‌ها، حسینیه‌ها و سایر مراکز مذهبی از پرداخت هزینه‌های مصرفی برق، گاز، آب و دفع فاضلاب معاف شدند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه و براساس بند (م) تبصره 19 مقرر کردند، مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌ها و سایر مراکز مذهبی مشابه روستایی و معابد روستایی مربوط به اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی روستایی از پرداخت هزینه‌های مصرفی برق، گاز، آب و دفع فاضلاب معاف می‌باشند. واحدهای تجاری این مراکز از این معافیت برخوردار نیستند.
همچنین براساس بند الحاقی این تبصره، کل مبلغ واریزی و درآمد ناشی از فروش املاک و ساختمان‌های فرسوده دادگستری جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام قضایی و تامین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
همچنین به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز به شرکت‌های ذی ربط اجازه داده می‌شود تا براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه یافتند تا سه درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به آن موسسات پرداخت نمایند.
حقوق کارمندان دولت سال آینده در چارچوب برنامه چهارم و لایحه خدمات کشوری افزایش می‌یابد
مجلس، دولت را موظف به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در راستای قانون برنامه چهارم و لایحه مدیریت خدمات کشوری کرد.
در این ارتباط دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد افزایش سالانه ناشی از اجرای این قانون را بصورت غیر نقدی پرداخت نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه و براساس تبصره 19 مقرر کردند به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مذکور در ماده 160 قانون برنامه چهارم به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح، دولت مجاز است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 86 اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق العاده مستمر، حق عائله مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید.
همچنین مقرر شد اعتبار کمک‌های بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون، با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور شود. دستگاههای اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های اداری و پرسنلی ندارند.
همچنین براساس بند (ز) تبصره 19، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم به استثنای مواردی که به استناد ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر یافته یا می‌یابد، ممنوع می‌باشد.
همچنین براساس بند (ی) تبصره 19 به منظور جلوگیری از توقف و تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور و در صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت، نیرو، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود براساس سازوکاری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد نسبت به تامین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود از خارج از کشور اقدام نمایند.
برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 3 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت
با تصویب مجلس، مبلغ سه هزار میلیارد ریال برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه و براساس بند (ب) تبصره 15 مقرر داشتند، به منظور جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها براقشار آسیب پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی، مبلغ سه میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به شرح زیر هزینه شود:
1- اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست
2- اجرای قانون حمایت از معلولین
3- حمایت از خانواده‌های آسیب دیده حوادث و سوانح
4- تامین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم
5- کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم درآمد
6- 25 درصد از اعتبار فوق الذکر در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و ام اس، صعب الاعلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تامین هزینه بیمارانی که دچار هزینه‌های تحمل ناپذیر هستند هزینه نماید.
7- کمک به خرج معیشتی طلاب
همچنین با تصویب مجلس، مقرر شد مبلغ 13 هزار و 385 میلیارد و 700 میلیون ریال برای تعیین و تامین کالاهای یارانه‌ای کالابرگی و غیر کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانه‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
همچنین با رای نمایندگان به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی، معادل 35 درصد اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی‌سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.
ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنابه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
140 میلیارد ریال برای گذاران اوقات فراغت جوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه، 140 میلیارد ریال را برای اجرای طرح هجرت 3 در راستای گذراندن اوقات فراغات جوانان دراختیار بسیج سازندگی قرار دادند.
در این ارتباط مبلغ 600 میلیارد ریال نیز در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر در عرصه فعالیت‌هایی از قبیل منابع طبیعی، احداث و مرمت مدارس، مساجد و کتابخانه‌های روستایی، آبرسانی و برق رسانی به روستاهای مرحوم قرار می‌گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط به مصرف برسد.
با تایید مجلس 50 میلیارد ریال برای تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات (الف) و (ب) در خصوص زندگی و مبارزات و اندیشه‌های امام خمینی (ره) در رده‌های گوناگون سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.
مجلس شورای اسلامی همچنین به سازمان ملی جوانان اجازه داد تا فعالیت‌های خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های ماده 112 قانون برنامه چهارم و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، از طریق دستگاههای اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان به انجام برساند.
همچنین به سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اجازه داده می‌شود تا 40 درصد از اعبتارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده از طریق بانک‌های عامل به عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی برای ساخت مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد.
با تایید نمایندگان مجلس مقرر شد: تا سقف 42 میلیارد و 500 میلیون ریال برای توسعه فعالیت‌های ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه شود.
همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع آبخیزداری کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدند تا با تایید سازمان تربیت بدنی، زمین اینگونه اماکن را به صورت اجاره بلند مدت در اختیار متقاضیان قرار دهد.
همچنین برای ساماندهی و توزیع عادلانه کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیر دولتی مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آن اعتبار لازم توزیع خواهد شد.
همچنین وزارت کشور موظف شد تا در سال 1386 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شهرداری‌های سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد از کل درآمد شهرداری‌ها را به کمیسیون فرهنگی مجلس و دیوان محاسبات گزارش نماید.
25 هزار و 62 میلیارد ریال میزان یارانه آرد در سال آینده
مجلس مقرر کرد مبلغ 25 هزار و 62 میلیارد ریال جهت یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد.
با تصمیم مجلس به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر، ارائه کمک‌های جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی و جایگزین نمودن طرح‌های تدریجی رفاه و تامین اجتماعی به جای پرداخت یارانه، دولت مکلف شد برای خرید و تبدیل گندم به آرد مبلغ 25 هزار و 62 میلیارد ریال به عنوان یارانه در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت شود.
همچنین دولت موظف است سهمیه سرانه آرد روستایی را به میزان 180 کیلوگرم تامین و توزیع نماید.
همینطور با تصویب مجلس، دولت مکلف شد برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، 100 درصد اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص و پرداخت نماید.
همچنین وزارت بازرگانی موظف گردید، آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنها را به میزان حداقل یکصد و سی هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
همچنین به منظور بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید، جلوگیری از افزایش قیمت نان و تولید نان با رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم، دولت موظف است تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی با اولویت شرکت‌هایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می‌شود نسبت به احداث واحدهای نان صنعتی انبوه اقدام نماید.
براین اساس منابع مورد نیاز این جزء از محل اعتبار بند (الف) تبصره 15 و حساب ذخیره ارزی موضوع بند (هـ) تبصره 2 و تسهیلات ریالی موضوع جزء 1 بند (ط) تبصره 2 تامین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی بند شامل موارد لازم از جمله تغییر کاربری نانوایی‌های سنتی و چگونگی احتساب سنوات بازنشستگی یا بازخرید کارگران واحدهای نان سنتی با پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت بازرگانی تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
از سال آینده کوپن صرفا به روستاییان اختصاص می یابد
با تصویب مجلس ، کوپن در سال 86 صرفا به ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر اختصاص می یابد.
در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه ودر ادامه بررسی بند (ج) تبصره 15 ، پیشنهادی به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف گردید یارانه کالاهای اساسی را صرفا به ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر ونیز محرومان شناسایی شده در شهرها اختصاص دهد.
اختصاص 8هزار و 681 میلیارد ریال برای حمایت از تولید کنندگان محصولات کشاورزی
با تصویب مجلس ، مبلغ 8 هزار و 681 میلیارد ریال در جهت حمایت موثر از کلیه تولید کنندگان محصولات کشاورزی در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
بر اساس بند (ه) تبصره (15) مقرر گردید، به منظور تامین یارانه نهادها وعوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر از کلیه تولید کنندگان محصولات کشاورزی ، مبلغ 8 هزار و 681 میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و مطابق با استانداردهای جهانی ذیربط ، ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون ، دستورالعمل و نحوه پرداخت این میزان یارانه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد در سال 86 عملیاتی نماید. بدیهی است در سال 86 تهیه و توزیع هر گونه نهاده در بخش کشاورزی با نظارت کامل وزارتین جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس بند (و) تبصره 15 مصوب شد به منظور اجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم مبلغ 2704 میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
همچنین به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص ( تامین کالاهای مورد نیاز دانشگاهها، مراکز آموزشی ودستگاههای اجرایی ) مبلغ 2425 میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی وتصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد.
بودجه وزارت دفاع در سال آینده، 7 هزار و 892 میلیارد ریال تعیین شد
با رای مجلس، مبلغ هفت هزار و 892 میلیارد ریال در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت هزینه شود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی تبصره 17 لایحه بودجه مقرر داشتند، پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای انتظامی و نظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از محل پرداخت بدهی‌های آب، دفع فاضلاب، برق و تلفن و فرکانس‌های رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متعرضی که قانونا تا پایان سال 67 در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل میلغ یکصد میلیارد ریال و مبلغ 15 میلیارد ریال بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر 300 میلیون ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
همچنین براساس این مصوبه، 75 درصد وجوه واریزی در خصوص جریمه اقامت غیرمجاز و جریمه ورود غیر مجاز اتباع خارجی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی، هزینه نماید.
همچنین صد درصد وجه واریزی در ارتباط با هزینه انگشت نگاری، بابت هزینه خدمات مربوطه در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
همینطور 80 درصد وجوه واریزی در ارتباط با واگذاری و جایگزینی و تعویض پلاک خودروها بابت هزینه‌های خدمات شماره گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
این گزارش می‌افزاید: با تصویب نمایندگان و براساس بند (د) تبصره 17 در اجرای طرح‌های پدافند عامل موضوع آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغ 440 میلیارد ریال براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کل کشور دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت به مصرف برسد.
176 میلیارد و 382 میلیون ریال سقف بودجه همکاری‌های اقتصادی بین المللی
نمایندگان مقرر کردند برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزی مبلغ 176 میلیارد و 382 میلیون ریال برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان‌ها و یا بنگاه‌های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، با دریافت 30 درصد هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین 70 درصد از محل اعتبارات هزینه‌ای نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نماید. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت، مشمول مفاد این بند نمی‌باشد.
با تصویب مجلس وجوه بازگشتی از تسیهلات پرداخت شده به زندانیان در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.
همچنین به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ 20 هزار ریال دریافت و در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور شورای حل اختلاف به مصرف برسد.
نمایندگان مجلس به وزارت دادگستری نیز اجازه دادند تا از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می‌باشند در قالب ارائه وام اقدام کند و وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام‌های اعطایی پس از واریز به خزانه مجددا برای همین منظور اختصاص می‌یابد.
