به گزارش خبرگزاری رویترز در حکم صادره کشتار هدفمند و سازماندهی شده ساکنان صربرنیتسا در جنگ سه ساله 1922 تا 1995 بوسنی که طی آن صربهای بوسنی با حمایت صربستان دست به کشتار گسترده مسلمانان آلبانیایی تبار این جمهوری زدند مصداق نسل‌کشی توصیف شده است.
این حکم قطعی که با نظر سیزده قاضی از مجموع پانزده قاضی دیوان عدالت بین‌المللی صادر شده صربستان را از اتهام نسل‌کشی و توطئه برای نسل‌کشی تبرئه کرده و از این رهگذر تلاش بوسنی برای دریافت غرامت از جمهوری صربستان به دلیل جنایاتی که صرب‌ها در این جمهوری مرتکب شدند را بر باد داده است.
علاوه بر این بلگراد از اتهام کوتاهی در دستگیری راتکو ملادیچ، فرمانده ارتش صربهای بوسنی به رغم آن که او در این کشور مخفی شده بود نیز مبری شناخته شده است. با این حال روزالین هیگینز، قاضی ارشد دادگاه از صربستان خواست گام‌هایی فوری برای استرداد ملادیچ به این دادگاه بردارد.
اگر چه در طی دو ساعتی که حکم در دادگاه قرائت می‌شد گروهی از مسلمانان بوسنی در برابر ساختمان دادگاه تجمع کرده و علیه قضاوتی که در مورد کشتار یک صد هزار بوسنیایی در اوایل دهه 90میلادی صورت گرفت دست به تظاهرات زدند تیم حقوقی صرب‌ها پس از قرائت حکم خشنود به نظر می‌آمدند و آن را گامی به جلو به سوی آشتی قومیت‌های بالکان دانستند.
بوسنی اولین بار در سال 1994 و پس از جدا شدن از یوگسلاوی شکایت خود علیه صربستان را تقدیم دیوان عدالت بین‌المللی کرده بود. در دادخواست بوسنی تأکید شده بود ارتش صربهای بوسنی با گرد آوردن هشت هزار زن، مرد و کودک بوسنیایی در صربرنیتسا اقدام به کشتار جمعی آنها کرده بود که شواهد و ادله ارائه شده موید صحت این اتهام بود.
دادگاه با این استدلال که فرماندهان ارتش صربهای بوسنی که دست به این جنایت زده‌اند از عوامل دولت یوگسلاوی نبوده‌اند و برای اقدامات خود از بلگراد دستور نگرفته‌اند دولت صربستان را از اتهام نسل‌کشی مبرا دانست، هرچند ژنرال رادکو میلادیچ و دیگر فرماندهان ارشد ارتش صربهای بوسنی از بلگراد حقوق دریافت می‌کردند و صربستان برای آنها سلاح و تجهیزات نظامی ارسال می‌کرد.
علاوه بر این در حکم صادره تصریح شده حتی اتهام مشارکت بلگراد در نسل‌کشی صربرنیتسا هم قابل اثبات نیست چرا که اگر چه دولتمردان صربستان نفوذ قابل توجهی روی میلادیچ و سایر فرماندهان نظامی ارشد صربهای بوسنی داشتند لیکن به طور مشخص در جریان برنامه‌ریزی آنان برای قتل عام ساکنان صربرنیتسا قرار نگرفته بودند.
آنتونیو کاسسه، اولین رئیس دادگاه جنایی بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده یوگسلاوی سابق که بعدها مسئولیت کمیسیون تحقیق سازمان ملل در دارفور را عهده‌دار شد پس از صدور حکم پرونده نسل‌کشی صربرنیتسا با نگارش نقدی بر آن این حکم را شگفت‌آور توصیف کرد.
او در این نقد که ترجمه آن در روزنامه دیلی استار چاپ ترکیه منتشر شد این ادعا که بلگراد از تصمیم صربهای بوسنی برای کشتار ساکنان صربرنیتسا بی‌‌اطلاع بوده را عجیب و نامتعارف عنوان می‌کند.
در حالی که مقدمات قتل عام ساکنان این روستا در یک دوره شش روزه حد فاصل 13 تا 19 ژوئیه سال 1995 میلادی فراهم آمده بود مقامات صربستان در سکوت ناظر آن بودند و اجازه ندادند هیچ گزارشی در مورد آن به رسانه‌های صربستان درز کند تا جهانیان از آن مطلع نشوند.
این در حالی بود که بعد از این کشتار هم کمک‌های بلگراد به ملادیچ هیچ‌گاه قطع نشد و تا پایان جنگ ادامه یافت.
به اعتقاد کاسسه بزرگترین ایرادی که به حکم دیوان عدالت بین‌المللی در این پرونده می‌توان گرفت این که برای اثبات مشارکت جمهوری صربستان در نسل‌کشی صربرنیتسا سعی شده با نهایت وسواس عمل شود و به لحاظ تکنیکی و حقوقی همه ادله برای اثبات این اتهام فراهم آید.
ادله اثبات مشارکت در یک جنایت مشخص است اما چنانچه فرد یا گروهی از توان و نفوذ کافی برای جلوگیری از وقوع جنایتی برخوردار است ولی در به کار گرفتن توانمندی‌هایش کوتاهی کند نیز شریک در آن جرم تلقی می‌شود.
در چنین حالی اهمال در مداخله برای جلوگیری از وقوع یک جنایت در عمل به منزله عاملی برای وقوع آن جنایت خواهد بود.
با حکم اخیر دیوان عدالت بین‌المللی بازماندگان صربرنیتسا هیچ غرامتی دریافت نمی‌کنند و چنانچه اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور پیشین صربستان در قید حیات بود از اتهام نسل‌کشی تبرئه می‌شد.
بوسنی و سایرکشورهای اسلامی به صدور این حکم اعتراض کردند اما اتحادیه اروپا از آن استقبال کرد. خاویرسولانا، کمیسیونر ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته از این که دیوان عدالت بین‌المللی تصمیم به مجازات جمعی صرب‌ها نگرفته، قدردانی کرد.
آلمان نیز که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد با طرح این تقاضا از طرف‌های پرونده که حکم صادره را به رسمیت بشناسند و از آن متابعت کنند بر آن مهر تأیید زد. رئیس اتحادیه اروپا از صربستان خواست در سایه این حکم از جنایاتی که در دوران حاکمیت میلوشویچ بر یوگسلاوی متحد به وقوع پیوست، فاصله بگیرد.
با صدور این حکم به نظر می‌رسد دیوان عدالت بین‌المللی به جای اجرای عدالت راهی را برگزیده که بیش از هر چیز به نفع اتحادیه اروپا و حفظ ثبات و امنیت در این اتحادیه تمام می‌شود.