به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری خارجی، اتحادیه اروپا همچنان بر تشکیل دولت ائتلافی به منظور اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و تعهدات یونان در برابر دریافت کمک های مالی خارجی تاکید دارد.
'خوزه مانوئل بارسو' رییس کمیسیون اروپا در اظهارنظری غیرمستقیم گفت: منظور کشور خاصی نیست، اما چنانچه یکی از اعضای اتحادیه اروپا به قوانین اتحادیه احترام نمی گذارد، بهتر است دیگر در آن باقی نماند.
زمزمه ها در خصوص خروج یونان از حوزه پولی اروپا، واکنش برخی روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو حوزه پولی یورو را به همراه داشت.
'پر یانسون' معاون بانک مرکزی سوئد جمعه گذشته با اشاره به وجود بحث در خصوص خروج یونان از حوزه پولی یورو گفته بود: روسای بانک های مرکزی اروپا سرگرم مذاکره در مورد خروج احتمالی یونان از حوزه یورو و نحوه مقابله با پیامدهای آن هستند.
رییس بانک مرکزی آلمان نیز گفته بود: چنانچه یونان نتواند به تعهدات خود عمل کند، از ادامه دریافت کمک ها مالی بی بهره خواهد ماند.
رییس بانک مرکزی جمهوری ایرلند هم گفته است: خروج یونان از حوزه پولی یورو زیانبار است، اما برای واحد پولی یورو مرگبار نیست.
شبکه تلویزیونی یورونیوز به نقل از کارشناسات اقتصادی اعلام کرد: یونانی ها نمی توانند به کمک های بین الملل جواب رد دهند، چرا که در این صورت در آینده نزدیک که ممکن است اواسط و یا اواخر سال آینده میلادی باشد، مجبور به ترک حوزه پولی یورو شوند.
مطالعات نشان می دهد خروج از حوزه پولی یورو باعث می شود استاندارد زندگی در یونان 80 درصد سقوط کند.
'کارلوس پاپولیاس' رییس جمهوری یونان تلاش های زیادی را در یک هفته گذشته برای تشکیل دولت ائتلافی با سران احزاب این کشور آغاز کرده است.
رای دهندگان یونانی در انتخابات پارلمانی اخیر مخالف اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی در یونان بودند و با 'نه' بزرگ به دو حزب عمده 'محافظه کار' و 'سوسیالیست' به احزاب کوچکتر مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی مطلوب اتحادیه اروپا رای دادند.
وزارت دارایی یونان سه شنبه هفته گذشته برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات جنجالی در این کشور اوراق قرضه شش ماهه خود را در بازار اوراق بهادار عرضه کرد.
ابهام در اوضاع سیاسی یونان باعث شد نرخ بهره اوراق قرضه این کشور افزایش یابد.
یونان یک میلیارد و 300 میلیون یورو اوراق قرضه خود با بهره ای بیش از 69/4 درصدی به فروش گذاشت.
نرخ بیکاری و تعداد فقرا در یونان همچنان در اثر ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی روبه فزونی بوده و به استناد آمار صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در این کشور به حدود 22 درصد رسیده است.