به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1386 و نیز مواد مرتبط با مالیات قانون برنامه چهارم تصریح کرد: در بخش درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات با توجه به این که رشد این دسته از درآمدها در قانون بودجه سال 1385 منفی و درصد تحقق عملکرد 9 ماهه نخست 1385 تنها 4/82 درصد بوده است مشخص نیست که رشد 2/15 درصدی مندرج در لایحه بودجه 1386 چگونه قرار است محقق شود؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت در این زمینه تعدیل لازم را انجام دهد.
همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (پس از کسر سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی) در لایحه بودجه سال 1386 رشدی 4/59 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که عملکرد 9 ماهه دولت در این مورد بیانگر تحقق تنها 2/69 درصدی از میزان پیش‌بینی را دارد و مشخص نیست که چگونه قرار است این درآمدها در سال آینده تحقق یابد.
بدیهی است که در این شرایط احتمال بروز کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها دور از انتظار نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود در بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز رشد در نظر گرفته شده تعدیل شود.
از سوی دیگر با توجه به ارقام مندرج در لایحه بودجه 1386، سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی از کل هزینه‌های دولت در سال 1386، بالغ بر 52 درصد است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند اهداف برنامه چهارم توسعه در بند «الف» ماده 2 تحقق نمی‌یابد.
این در حالی است که بر اساس آمار عملکرد 9 ماهه اول سال 1385 تنها 5/30 درصد از هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی غیر از نفت تامین شده است و چنانچه عملکرد درآمدهای مالیاتی در حد مصوب تحقق نیابد، این درصد باز هم پایین‌تر خواهد آمد.
مرکز پژوهش‌ها افزود: در بند «ج» تبصره «1» لایحه بودجه 1386 کل کشور شرکت‌های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌های دولتی به استثنای بیمه خدمات درمانی مکلف شده‌اند تا در سال 1385 حداقل 40 درصد از سود ابرازی (سود ویژه) خویش را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 واریز نمایند که در تنظیم این بند دقت لازم صورت نگرفته و به عبارتی سقف تعیین نشده است.
در همین حال رشد مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده 11 درصد در نظر گرفته شده که نسبت به رشد سال 1384 (6/24 درصد) و نیز این که میزان تحقق این دسته از مالیات‌ها در 9 ماهه اول سال جاری 6/88 درصد بوده رقم پایینی است.
به عنوان مثال – مشخص نیست که - کاهش میزان رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتی از 75 درصد در سال قبل به 6/13 درصد در لایحه بودجه 1386 با توجه به تحقق 7/88 درصدی این دسته از مالیات‌ها در 9 ماهه اول سال جاری با چه هدفی صورت گرفته است؟ در این رابطه به نظر می‌رسد نهاد مالیاتی در برخی جنبه‌ها درآمدها را بیش از حد و در مواردی کم‌تر از حد برآورد کرده است که لازم است اصلاحاتی در این موارد صورت گیرد.
نکته دیگر این که رشد بالای مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی با توجه به این که قرار است در سال آینده سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجرا شوند به هیچ‌وجه توجیه ندارد و نشان از بزرگ شدن حجم و بدنه دولت دارد.
این در حالی است که رشد در نظر گرفته برای مالیات مشاغل در لایحه بودجه 1386، به میزان 6/5 درصد نیز نشان از عدم دقت کافی دولت در برآورد درآمدها دارد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به این که رشد مالیات بر ثروت در لایحه بودجه 1386 معادل 6/4 درصد است که این رقم در مقایسه با رشد ارقام مصوب سال 1385 نسبت به عملکرد سال 1384 که معادل 1/46 درصد بوده، بسیار کم است، افزود: مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال 1386 از رشدی معادل (7/16-) درصد برخوردار است.
در رابطه با درآمدهای مالیاتی حاصل از دو درصد مالیات سایر کالاها، می‌توان گفت که رشد (5/59-) درصدی دیده شده در لایحه بودجه 1386 با توجه به عملکرد بیش از 85 درصد در 9 ماهــه اول ســال جــاری توجــیه‌پذیر نیــست.
عــلاوه بر ایــن رشــد (7/30-) درصــدی در لایـــحه بودجه 1386 در ارتباط با عوارض خروج مسافر از کشور - با توجه به این که تعامل با سایر کشورها از گام‌های اساسی بوده که دولت باید در رابطه با اجرایی کردن سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی بردارد و نیز با عنایت به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز بیست‌ساله - توجیه ندارد.
مرکز پژوهش‌ها در مورد مالیات بر فروش سیگار نیز متذکر شد که با توجه به عملکرد 3/135 درصدی ارقام 9 ماهه اول سال جاری، همچنین بند «ب» تبصره 7 لایحه بودجه 1386 که بر اساس آن مجوز واردات سیگار به میزان مورد نیاز داده شده است و نیز بند «و» تبصره 14 لایحه که بر اساس آن دولت مجاز شده است تا قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و وارداتی را به ترتیب 5 و 10 درصد افزایش دهد، رقم رشد دیده شده کافی نیست و می‌تواند بیشتر در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری خاطر نشان ساخت که در مورد مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و نیز شماره‌گذاری خودرو، ارقام رشد در نظر گرفته شده (به ترتیب 6/3- و 6/25 درصد) در لایحه بودجه 1386 توجیه ندارد چرا که عملکرد 9 ماهه دولت در مورد مالیات شماره‌گذاری خودرو معادل 2/127 درصد بوده است.
بنابراین دولت می‌توانست با توجه به حجم فزاینده تولیدات خودروی داخل و نیز واردات آن ارقام بیشتری در نظر بگیرد.
همچنین در مورد مالیات بر فروش نوشابه‌های غیرالکلی نیز رشد در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 1386 (3/44 – درصد) با توجه به افزایش قیمت سالانه نوشابه‌ها و نیز مصرف آن رقم مناسبی نیست.
در پایان این اظهارنظر کارشناسی آمده است: سهم بالای مالیات‌های سهل‌الوصول در لایحه بودجه 1386 بیانگر آن است که دولت اهتمام جدی در جهت رفع موانع و مشکلات پایه‌های مالیاتی بالقوه در بخش‌های مشاغل، ثروت و... ندارد.