موضوع تادیه دیون، صرفاً برآمده از خواست و اراده درون سازمانی در صنعت نفت است و بر همین پایه، به روشنی می‌توان گفت و دریافت که حل و فصل آن نیز درون‌سازمانی است و نیازی به دخالت عوامل بیرونی نیست. اما اگر نیازی به توضیح و توجیه مسئله در میان باشد- به‌ویژه برای آنهایی که با نگاه مطلق اقتصادی، کارکرد یک صندوق بیمه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهند- یادآوری نکاتی در این زمینه ضروری می‌نماید.
بدیهی است صندوق بازنشستگی صنعت نفت، همانند هر صندوق بیمه‌ای دیگر، افزون بر ارائه خدمات قانونی به مشتریان و اعضای تحت پوشش خود، دارای ساز وکار ویژه و کارکرد مورد انتظار یک بنگاه اقتصادی است. آنچه حیات صندوق و تداوم خدمات‌رسانی به آن را تضمین می‌کند- که تاکنون نیز اینگونه بوده است- پیروی از مناسبات اجتماعی- اقتصادی در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف تعریف شده است.
صندوق بازنشستگی صنعت نفت، یک نهاد مشارکتی و برآمده از خواست و اراده جمعی کسانی است که طی چند دهه آن را شکل داده، موجودیت بخشیده و برای دوام و بقایش کوشیده‌اند. آنچه تاکنون از سرمایه و نقدینگی موجود- به اضافه دیون و مطالبات معوقه- در این صندوق گرد آمده، تنها متعلق به همان‌هایی است که در طول حیات صندوق، عضو وشریکش خوانده شده‌اند و لاغیر. در این موقعیت به لحاظ قانونی، امکان ورود کوچک‌ترین خدشه‌ای موجود نیست.
بنیه مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، با تفاوت‌هایی، با بهره‌گیری از همان شیوه و مکانیسمی فراهم آمده که در دیگر صندوقها و سازمان‌های بیمه‌ای نیز به آن عمل شده است. این تفاوت را شاید بتوان تنها در چگونگی مشارکت و تعهد پرداخت حق‌السهم شرکا (بیمه شده و کارفرما) جست‌وجو کرد که همواره از اصول قانونی و شناخته شده پیروی کرده و به تجمیع سرمایه صندوقها منجر شده است.
آنچه امروز تحت عنوان دیون شرکت‌های وزارت نفت (اصلی و فرعی) از آن یاد می‌شود، در واقع مطالبات قانونی صندوق از یکی از شرکا (کارفرما) است که گفته می‌شود طی سال‌های متمادی از رقم چشمگیر حدود 2هزارمیلیارد تومان فراتر رفته است. بدیهی است تادیه این میزان بدهی، می‌تواند تسهیلات عمده‌ای در کیفیت و کمیت ارائه خدمات بیمه‌ای و پاسخگویی به مطالبات قانونی و معوقه بیمه‌شدگان زیر پوشش صندوق فراهم سازد. دفاع از موجودیت صندوق- که بریک یک اعضای آن فرض است- درواقع دفاع از توانمندی و استقلال آن است.
صندوقی که اگر در مناسبات مالی- اقتصادی خود با شرکایش به تنگناهایی برمی‌خورد، لازم است صرفاً با درایت و مدیریت سازمانی و به مثابه یک حرکت درون سازمانی حل و فصل شود که مصوبه هیأت محترم دولت در این واپسین روزهای سال1390، در زمینه تادیه بخشی از دیون شرکت‌های اصلی به صندوق بازنشستگی در قالب واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در واقع نمونه‌ای از روش‌های اجرایی و تمهیداتی است که عقلانی و درون‌سازمانی است.
با چنین شیوه‌ای به‌نظر نمی‌رسد دیگر جایی و یا بهانه‌ای برای ورود عوامل بیرونی با هدف نظارت یا دخالت در چنین مقوله‌ای باقی بماند.به‌ویژه برای سازمان خصوصی‌سازی که به‌نظر می‌رسد بی‌التفات به کارکرد یک صندوق بیمه‌ای، صرفاً بانگاه اقتصادی، موضوع تادیه دیون صندوق بازنشستگی صنعت نفت را رصد می‌کند.در حالی که بازنشستگان صنعت نفت خود به این سهام (هلدینگ خلیج‌فارس) احتیاج دارند منطقی به‌نظر نمی‌رسد که اموال خود را به بانک‌ها یا صندوق تامین اجتماعی واگذار کرده یا آنها را در مال خود شریک کنند.
*سخنگوی کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت کشور