آنها امیدوار بودند دیکتاتور پیشین مصر به دلیل همدستی در کشتار معترضان در جریان اعتراض‌هایی که به سرنگونی او منجر شد، به اعدام محکوم شود.
قاضی دادگاه با استناد به مواد قانونی مانند، ماده51،78،309،384،400،64،234 و ... حکمش را صادر کرد.
حدود 5هزار پلیس مصری برای تامین امنیت و بروز درگیری احتمالی در آمده‌باش کامل به سر می‌برند.
شاهدان در خیابان‌ای قاهره از حضور 20هزار نیروی امنیتی با بیش از 150 تانک در اطراف دادگاه خبر داده‌اند.
بعد از اعلام حکم حسنی مبارک و وزیر کشورش، حبیب العدیلی به حکمی مشابه به دلیل دست داشتن در کشتار معترضان ، در دادگاه شنبه 13 خرداد درگیری آغاز شد و حاضران زد و خورد و مجادله کردند.
این دادگاه پس از 6 ماه، برگزاری 46 جلسه و حدود 150 جلسه بین خود دست‌اندرکاران حکمی را صادر کرد که بسیاری از مصری‌ها و خانواده های معترضان انتظارش را نداشتند.
این پرونده بیش از 7هزار برگه داشته و رئیس دادگاه با اعلام این مشخصات و آمار و ارقام و توضیح درباره نحوه دادرسی و پیچیدگی موضوع اعلام کرد حکمشان صحیح و با رعایت انصاف صادر شده است.
او در سخنانش پیش از اعلام رای دادگاه به دشواری های کارشان از جمله ضرورت دقت بسیار برای بررسی شهادت‌های دروغ و پیدا کردن مدرک اشاره کرد.
در این دادگاه علاوه بر مبارک و وزیر کشورش ، پسران دیکتاتور مصر و برخی از مسئولان رژیم پیشین حضور داشتند.
پسران مبارک از اتهام دست‌داشتن در کشتار مردم تبرئه شدند و رسیدگی به اتهام‌های فساد آنان به دادگاه اقتصادی محول شد.6 نفر مسئول رژیم پیشین نیز از اتهام دخالت در قتل معترضان تبرئه شدند.