قضات دیوان عالی در جلسه‌ای ویژه برای دفاع از حکم این دادگاه مبنی بر انحلال پارلمان مصر به دلیل نقض قانون اساسی در روند انتخاب نمایندگانبنا به گفته قاضی دادگاه، عملکرد رئیس‌جمهور تازه انتخاب شده مصر را ناخوشایند دانسته و گفتند محمد مرسی طبق قانون حق ندارد چنین دستوری بدهد.
مرسی روز یک‌شنبه دستور داد مجلس مصر باوجود حکم دیوان عالی مبنی بر انحلال آن، دوباره تشکیل جلسه بدهد.
شلیک اولین رگبار رئیس‌جمهور مصر به ژنرال‌ها؛لغو انحلال پارلمان به دستور مرسی
سعد الکتتنی ، رئیس پیشین پارلمان گفت نمایندگان احتمالا روز سه‌شنبه 20 تیر ساعت 10 صبح به وقت محلی، دو ساعت زودتر از زمان معمول جلسه‌هایشان، در پاسخ به دستور محمد مرسی تشکیل جلسه خواهند داد.اما هنوز مشخص نیست کدام یک از نمایندگان در این جلسه حضور خواهند داشت.
کتتنی و مرسی هر دو عضو جنبش اخوان المسلمین هستند که نیمی از کرسی‌های مجلس را در انتخابات به دست آورد.
دادگاه روز دوشنبه 19 تیر در یک بیانیه گفت:"تمام احکام و تصمیم‌های دیوان عالی قانون اساسی قطعی و غیرقابل بازبینی است... وبرای همه نهادهای کشور لازم‌الاجرا."
ارتش از موقعیت دادگاه با انتشار بیانیه‌ای جداگانه دفاع و اعلام کرد حکم انحلال پارلمان در ماه ژوئن "تاکید و نشانگر نظر " دادگاه است که طبق شواهد روند انتخابات پارلمان را مخالف قانون اساسی می‌داند.
یوسف اوف، یک اندیشمند و کارشناس قانون اساسی و از مسئولان استانداری در مصر معتقد است مرسی با دستور به ازسرگیری کار پارلمان از حدود اختیارات قانونی‌اش فراتر رفته و این "مشکلی بزرگ برای اجرا و حکمفرمایی قانون در مصر است".
او افزود:"من فکر می کنم این صرفا یک چالش سیاسی است بین رئیس‌جمهور و شورای نطامی نه یک چالش حقوقی... و دو طرف قصد دارند برای تصمیم‌هایشان مستند قانونی پیدا کنند تا فقط از نظر خودشان دفاع کنند"
