این نه یک ادعا که گزارش مستندی است که در نشریه‌ای به صاحب امتیازی بانک مرکزی منتشر شده که براساس آن از ابتدای سال 1386 یعنی درست یک سال پس از اجرای سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی، سهم تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها با عقود مصوب دولت به میزان دست‌کم 12درصد، افت محسوس داشته است. فصلنامه تازه‌های اقتصاد بانک مرکزی در گزارشی فاش کرده که سهم عقود مشارکتی به سبب نرخ سود بالاتر به نسبت نرخ سود عقود مبادله‌ای از 31.2درصد در سال 1386 به 47.6درصد در پایان آذرماه 1390 افزایش یافته است و به جای آن سهم عقود غیرمشارکتی از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از57.8 درصد در سال 1386 به38.4 درصد در پایان آذر 1390 کاهش پیدا کرده است.
به گزارش همشهری، افت 20درصدی سهم تسهیلات غیرمشارکتی در 5 سال اخیر و تمایل بانک‌ها برای هدایت منابع خود به سمت تسهیلات با نرخ سود بالاتر نتیجه محتوم اعمال سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های یادشده بوده است تا آنجا که در نشریه بانک مرکزی آمده است: با توجه به بالاتر بودن سودهای عقود مشارکتی و به‌دلیل محدودیت‌های اعمال شده در رابطه با نرخ سود بانکی (سود عقود مبادله‌ای) در طول سال‌های گذشته ، گرایش بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به سمت عقود مشارکتی بوده است و به همین دلیل بانک‌ها دیگر تمایلی برای پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای ندارند و بیشتر قراردادها را در قالب عقود مشارکتی می‌گنجانند.
افزون بر اینها، پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی به‌ویژه در 2سال اخیر باعث خروج نقدینگی از شبکه بانکی کشور شده و افت توان بانک‌ها را در اعطای تسهیلات به همراه داشته است. از سوی دیگر فشار سنگین بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف موجب سبقت سقف تسهیلات اعطایی از منابع بانک‌ها شده است؛ به‌نحوی که آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد بانک‌ها 109درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند.
افت معنادار سهم تسهیلات ارزان قیمت از کل تسهیلات بانکی در 5 سال اخیر نشان از تلنبار شدن پرونده‌های تقاضای مردم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها و افزایش نارضایتی‌ها شده است. این گزارش می‌افزاید: افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات و محدودیت شدید بانک‌ها برای تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات بانکی عامل و بهانه‌ای شده تا مدیران بانک‌ها آشکارا درخواست‌های مردم برای وام ارزان‌قیمت را از اولویت اعتباری خود خارج کنند و به استقبال اعطای تسهیلات با نرخ سود بالاتر از 24درصد بروند.