در اجتماع روز سه‌شنبه هزاران تن از معلمان شرکت کرده بودند. تعداد شرکت کنندگان در تجمع از 7 تا 10 هزار نفر تخمین زده شده است.
بررسی لایحه بودجه در مجلس علت انتخاب این زمان از سوی معلمان جهت طرح درخواست‌های مالی خود بوده است.
دولت که لایحه خدمات کشوری را به مجلس ارائه کرده بود در پی ناتوانی از تخصیص اعتبار آن خواستار پس گرفتن لایحه از مجلس شد تا با تغییراتی دوباره به مجلس بدهد، اما نمایندگان با ارجاع لایحه به دولت مخالفت کرده و آن را در جلسه علنی با تغییراتی در جهت اعمال نظر دولت بررسی و تصویب کردند.
این تغییر در نحوه اجرای نظام هماهنگ به گونه‌ای بود که بار مالی زیادی برای دولت نداشته باشد. حداد عادل هم پس از تصویب این لایحه خطاب به کارکنان دولت گفت که انتظار نداشته باشند با قانونی شدن این مصوبه کل مطالباتشان به یکباره پرداخت شود.
مصوبه به شورای نگهبان رفت و این شورا بیش از 20 ایراد قانونی از آن گرفت و لایحه را به مجلس برگرداند. از آنجا که اگر این لایحه بخواهد در مسیر عادی بررسی شود فرهنگیان نمی توانند امیدواری چندانی به حل مشکلات خود در کوتاه مدت داشته باشند بنا براین آنها بهترین راهکار را تجمع در مقابل مجلس در فصل بودجه دیده‌اند.
تنها راه قانونی برای انجام خواسته فرهنگیان، گنجاندن موضوع در لایحه بودجه و تخصیص اعتبار آن است. که در آن صورت بررسی این لایحه در مجلس در سال آینده با مشکلات کمتری روبه‌رو شده و پس از تصویب می‌توان از ابتدای سال 86 قابلیت اجرایی پیدا کند.
مجلسی‌ها قول داده‌اند که تا پایان دوره هفتم نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را قانونی کنند. پایان دوره مجلس هفتم، هفت خرداد 1387 است.