معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش در واکنش به این تجمع گفت: پس گرفتن یک لایحه از سوی دولت و به دنبال آن تجمع بدون مجوز، دارای منطق درستی نبوده و غیر قانونی است.
محمدرضا محدث خراسانی افزود: اساس و مبنای نظام هماهنگ پرداخت، ایجاد هماهنگی بین تمامی‌پرداخت‌ها بوده، اما عملا در دولت‌های گذشته وزارتخانه‌های مختلف با لابی این بحث را دچار چالش کردند و عملا نظام هماهنگ به این چیزی که امروز شاهد آن هستیم، تبدیل شد.
وی گفت: محتوای این لایحه باید کارشناسی دقیق شود تا ببینیم تناقض‌ها برطرف شده یا نه، اما از طرفی نیز اعلام شده است که این لایحه حدود 5 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت دارد و هم اکنون بحث چگونگی عمل، برای اجرایی شدن لایحه است.
از سوی دیگر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در باره لایحه نظام هماهنگ پرداخت گفت: نظر اکثریت نمایندگان مجلس این است که لایحه مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال آینده اجرا و حتی یک روز هم به تاخیر نیفتد.
وی اظهار داشت: بیش از سه سال است که لایحه مدیریت خدمات کشوری موسوم به نظام هماهنگ پرداخت در دولت و مجلس مطرح است و به نوعی باعث افزایش انتظارات در میان مردم نیز شده است، به ویژه آن که دولت و مجالس گذشته و حال همواره شعار عدالت داده‌اند و این لایحه بر همین اساس شکل گرفته است.
فلاحت‌پیشه با بیان این‌که در مجلس سعی شده که این لایحه به یک قانون عادلانه تبدیل شود، گفت: مجلس هفتم باید این را بداند که چشم امید مردم به این مصوبه مجلس است و معتقدم اجرا نشدن آن حتما بار منفی روانی در جامعه خواهد داشت.
حسن نوعی‌اقدم، عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه‌مدیریت خدمات کشوری نیز در این باره گفت: در مورد نحوه اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری طی نشستی با حضور روسای جمهور و مجلس، تصمیم‌گیری نهایی می‌شود.
وی تصریح کرد: به احتمال زیاد این لایحه روز چهارشنبه(18 بهمن) در صحن علنی مجلس مطرح و برای آن تعیین تکلیف می‌شود. همچنین بهمن محمدیاری، نماینده تالش و رضوان‌شهر گفت: نباید در تصویب نهایی لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد تردید کرد.
وی ادامه داد: از آن‌جا که کارکنان و طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه به‌خصوص بازنشستگان چشم امید به ثمرات لایحه خدمت مدیریت کشوری و نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد خود دارند به هیچ وجه نباید در تصویب نهایی و اجرای آن تعلل کرد.
