محمد حسن طریقت منفرد، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: اصلاح اساسنامه‌های سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در هفته‌های گذشته به پایان رسیده است و اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیز هفته آینده در وزارت رفاه شروع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این اصلاحات در جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی افراد تحت پوشش این صندوق‌ها انجام می‌شود افزود: در صورتی که مشکل پیش بینی نشده‌ای به وجود نیاید اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری به پایان خواهد رسید در غیر این صورت پایان یافتن این اساسنامه به سال آینده موکول می‌شود.
طریقت یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را غیرمنطقی بودن تعرفه‌های پزشکی عنوان کرده و گفت: یکی از برنامه‌های پیشنهادی وزارت رفاه برای سال آینده تصحیح تعرفه‌های پزشکی است چرا که عدم واقع‌بینی موجود در این تعرفه‌ها سبب شده است تا برخی رشته‌های مادر تخصصی پزشکی با تهدید جدی روبه‌رو شده‌اند.
به اعتقاد معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی عدم تعادل در این تعرفه‌ها توانسته است آثار جبران ناپذیری بر نظام سلامت کشور بگذارد تا آنجا که بسیاری از رشته‌های تخصصی مورد نیاز کشور از سوی دانشجویان رشته پزشکی برای ادامه تحصیل انتخاب نمی‌شود.
وی افزود: واقعیت این است که این تعرفه‌ها به لحاظ علمی تا به امروز پاسخگوی نیاز سلامت کشور نبوده است. در واقع عدم برخورداری تعرفه‌های پزشکی از تعادل مورد نیاز سبب مضمحل شدن برخی رشته‌های مورد نیاز نظام سلامت کشور و برجای گذاشتن آثار سوء بر سیاست‌های سلامت کشور شده است.
معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه خبر داد: بر اساس قانون، تعرفه خدمات درمانی باید پس از تعیین سرانه و با در نظر داشتن سطح درآمد گروههای بیمه شده، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت رفاه به شورای عالی بیمه ارائه شود.
وی با تأکید بر این که تعرفه درمان بر مبنای سرانه سامان می‌گیرد، گفت: سال گذشته شورای عالی بیمه سرانه 7 هزار تومانی را برای درمان پیشنهاد داد؛ اما این رقم قبل از تصویب نهایی اعلام و در نتیجه سبب شد فضای مبادلات بر مبنای آن، علیرغم تأمین اعتبار شکل گیرد و در نتیجه بار سنگینی بر مردم تحمیل شد.
به گفته معاون سیاستگذاری وزارت رفاه بازنگری در این تعرفه‌ها حداکثر تا پایان خردادماه سال آینده توسط این وزارتخانه به پایان خواهد رسید و پس از آن تمامی مراکز ملزم به تبعیت از تعرفه جدید خواهند بود.
دیگر چالش پیش رویی که وزارت رفاه سعی در حل آن برای سال آینده خواهد داشت ایجاد یک بانک اطلاعات بیمه‌ای است، از این رو وزارت رفاه از تمامی دستگاه‌های بیمه‌ای خواسته است تا نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی بیمه‌شدگانشان با درج کد ملی اقدام و نتیجه را به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کنند.
طریقت منفرد در این باره گفت: تمامی بیمه‌ها باید فهرست کامل و دقیقی از بیمه‌شدگانشان را به منظور رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای به وزارت رفاه ارائه دهند تا با تشکیل یک بانک اطلاعات بیمه‌ای تشکیل شود.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سال آینده برای حل مشکل وسایل پزشکی نیز چاره‌ای اندیشیده است به این ترتیب که این وسایل از طریق بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.