داوود مددی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: اجرای این قانون تا پایان برنامه چهارم توسعه از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است.
او با اشاره به اینکه اجرای این قانون برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌بر است افزود: بار مالی اجرای این قانون در سال‌های گذشته سبب شده تا سازمان تأمین اجتماعی برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کند.
مددی گفت: از این پس دولت بار مالی اجرای این قانون را رسماً بر عهده گرفته است و بنا بر تعهدات دولت در سال جاری هزینه تحمیل شده بر سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون به حساب بدهی‌های دولت گذاشته می‌شود.
بر اساس گفته‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند با داشتن 25 سال سابقه پرداخت بیمه می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.
به این ترتیب این گروه از شاغلین 5 سال کمتر از سایرین حق بیمه پرداخت می‌کنند حال آنکه از مستمری کامل بازنشستگی برخوردار خواهند شد.
مددی با تاکید بر اینکه عدم پرداخت همین 5 سال سبب بر هم خوردن بخشی از تعادل مالی در سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد گفت: تعهدات امسال دولت در زمینه پرداخت هزینه‌های اجرای این قانون مربوط به پرداخت حق بیمه این 5 سال به جای بیمه شدگان است.
در حالی دولت پرداخت هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور را به سازمان تأمین اجتماعی تعهد کرده‌است که هنوز نتوانسته بدهی قبلی‌اش را بابت حق بیمه به این سازمان پرداخت کند.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تا 6 ماه پیش همواره بر تقاضایش مبنی بر گرفتن بدهی سازمان متبوعش از دولت پافشاری می‌کرد اما در چند ماه اخیر با یک چرخش ناگهانی دیون دولت را کم اهمیت اعلام کرده و در جلسه خود با خبرنگاران نیز تنها به گفتن این جمله که این بدهی چندان اهمیت ندارد بسنده کرد.
مددی در تغییر موضع خود نسبت به منافع سازمان تأمین اجتماعی در برابر پرداخت ما به تفاوت حداقلی مستمری‌بگیران از منابع داخلی سازمان نیز کوتاه آمد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که در سال گذشته همواره بر ناتوانی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت این مابه‌تفاوت پافشاری کرده‌بود ناگهان با این پرداخت موافقت کرد.
مددی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این تغییر موضع گفت: سال گذشته هم بارها اعلام شده‌بود که در صورتی که دولت 50 درصد بودجه مورد نیاز این ترمیم را بپردازد سازمان تأمین اجتماعی نیز 50درصد باقی‌مانده را پرداخت می‌کند.
او در باره چگونگی تأمین منابع برای این پرداخت گفت: پیشنهاد برخورداری بازنشستگان از حداقل مستمری پرداختی نخست از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و در همین راستا نیز با نزدیک شدن به ماه‌‌های پایانی سال، در آذرماه با تشکیل کمیته بحران در سازمان این مسئله به شکل جدی پیگیری شد.
مددی با تاکید بر اینکه تنها از بخش خرید و فروش اوراق مشارکت سازمان تأمین اجتماعی 40 میلیارد تومان درآمد عاید این سازمان شده است، افزود: با صرفه‌جویی در هزینه‌های سازمان، دریافت مطالبات بیمه‌ای و نیز خرید و فروش اوراق مشارکت توانستیم مبلغ مورد نیاز برای انجام این کار را تهیه کنیم.
وی در توضیح وضعیت زنانی که با 42 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت بیمه بازنشسته شده‌اند گفت: امسال حداقل حقوق این زنان نیز 200 هزار تومان منظور شده‌است. میانگین حقوق این زنان در سال 84 نزدیک به 56 هزار تومان بوده و در سال گذشته این میانگین به 100 هزار تومان رسید که با در نظر گرفتن برقراری حقوق حداقلی برای آنان امسال حداقل مستمری 200 هزار تومانی را دریافت می‌کنند.
