این قانون نه‌تنها درها را به‌سوی شرکت‌های نفتی فراملیتی می‌گشاید که قراردادهای اغواکننده را پیش‌روی آنها قرار داده و انتصاب نماینده‌ای از سوی آنان در شورای ملی نفت عراق که مدیریت این صنعت را برعهده خواهد داشت، امکان‌پذیر می‌سازد.
در چارچوب قانون جدید، درآمد نفتی عراق به تناسب جمعیتی بین بخش‌های مختلف این کشور تقسیم می‌شود ولی در عمل این قانون زمینه را برای تقسیم ثروت‌های نفتی عراق بین مردم این کشور و شرکت‌های نفتی فراهم می‌آورد. این به معنای اضمحلال صنعت نفت ملی شده عراق است که تا پیش از این منبع اصلی تامین بودجه برای این کشور بود.
به‌مرور زمان شرایطی فراهم خواهد شد تا درآمدهای نفتی عراق بین شمال کردنشین و استقلال‌یافته، مناطق شیعه‌نشین در جنوب و بخش‌هایی که اهل تسنن درآن سکنا دارند، تقسیم شود.
شورای نفت و گاز عراق برای هماهنگ ساختن مناطق نفت‌خیر عراق به شورای وزیران کمک می‌کند. اعضای این شورا نخست‌وزیر، اعضای هیأت دولت، رئیس بانک مرکزی، نمایندگان مناطق مختلف عراق و مدیران عامل شرکت‌های نفتی عمده فعال در صنعت نفت این کشور ازجمله شرکت ملی نفت عراق و شرکت بازاریابی نفت این کشور را شامل می‌شود.
مهم‌ترین مخالفت‌ها در برابر این طرح از سوی اتحادیه‌های کارکنان صنعت نفت عراق به‌منصه ظهور رسید. حسن جمعه عواد الاسدی، رئیس فدراسیون اتحادیه نفتی عراق روز ششم فوریه طی اظهاراتی به شرکت‌های خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاران آمریکایی هشدار داد از مشارکت در پروژه تقسیم درآمدهای نفتی عراق در قالب طرح جدید و فعالیت در سرزمین عراق اجتناب ورزند.
الاسدی این قانون را نامتوازن خواند و این‌گونه استدلال کرد که پیش‌نویس این قانون با عجله و تحت شرایطی نامناسب تدوین شده و اجرای آن مناطق مختلف عراق را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهد. سایر مخالفان این طرح ائتلافی را به رهبری گروه Platform که در لندن فعال است، ایجاد کرده‌اند.
اگرچه براساس این قانون کنترل منابع نفتی عراق ظاهرا بین کردها، شیعیان و اهل تسنن این کشور تقسیم می‌شود قدرت اصلی در دست شرکت‌های نفتی خارجی خواهد بود که اقدام به عقد قرارداد با نهادهای منطقه‌ای در عراق کرده و هزینه‌های اکتشاف، توسعه و نوسازی زیرساخت‌های نفتی در این کشور را تأمین کرده و تولید نهایی را در چارچوب قراردادهایی تحت عنوان توافقنامه‌های مشارکت در تولید عهده‌دار می‌شوند.
درآمد در ابتدا در اختیار طرف خصوصی قرار می‌گیرد تا هزینه‌های اکتشاف و بهره‌برداری را پوشش دهد و سپس مابقی آن به بخش عمومی منتقل می‌شود. در بخش توسعه، هزینه‌های نوسازی زیرساخت‌ها به‌دلیل فقر زیرساختی در اکثر مناطق و فقدان اطلاعات آماری جامع درمورد منابع نفتی عراق بالا خواهد بود.
این قانون حق تصمیم‌گیری پیرامون ظرفیت تولید در حوزه‌های نفتی را به شرکت‌های فراملیتی کنترل‌کننده آن حوزه تفویض کرده است. این حوزه‌ها ذخایر عظیمی دارند و هریک از آنها به تنهایی تأمین کننده 10 درصد بودجه عراق هستند.
اوا جاسی‌یز، از اعضای گروه Platform می‌گوید: با این قانون حق مالکیت عراق بر ذخایر نفت‌اش نادیده گرفته می‌شود. وی می‌افزاید: این قانون به شرکت‌های طرف قرارداد این امکان را می‌دهد تا درآمدهای خود را پنهان کنند. اختلاف‌نظرها در دادگاه‌های لاهه یا ژنو حل و فصل می‌شوند و همه چیز در عمل از دست عراقی‌ها خارج می‌شود.
عراق حائز دومین ذخایر شناخته شده نفت جهان است. حتی گمان می‌رود با آماده‌سازی نقشه کامل ذخایر نفتی این کشور، عراق حائز بیشترین ذخایر نفتی در جهان از کار درآید. اهمیت این ذخایر در آینده بیشتر می‌شود چراکه ذخایر نفتی عربستان سعودی به اعتقاد بسیاری بیشتر از میزان واقعی برآورد شده و با توجه به برداشت بی‌رویه پیش‌بینی می‌شود تولید نفت در آنها رو به افول گذارد.
در چنین شرایطی سپردن کنترل نفت عراق به بخش خصوصی به‌منزله کاهش کنترل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) بر میزان تولید و قیمت‌گذاری نفت خواهد بود. آنان‌که می‌گویند ایالات متحده در جنگ عراق مغلوب شده یک نکته مهم را نادیده می‌گیرند. شرکت‌های نفتی به‌جای واشنگتن بر سکوی پیروزی ایستاده‌اند.