این شرکت‌ها برای دستیابی به این هدف، می‌‌‌کوشند تا با عقد قراردادهای طولانی مدت با دوره زمانی 25تا ۴۰ساله این هدف را محقق کنند، قراردادهایی که شرایط پیش بینی شده در آن، زیان فراوانی را برای کشور عراق به دنبال داشته و ثروت نفت این کشور را در معرض خطرهای جدی قرار می‌دهد. به نحوی که این قراردادها موجب وارد آمدن خسارت ۷۴ تا ۱۹۴ میلیارد دلار به عراق می‌شود.
با این روند به نظر می‌رسد اصلی‌ترین انگیزه حضور اشغالگران آمریکایی و انگلیسی در عراق وجود منابع عظیم نفت و گاز در این کشور بوده و پیامد اصلی تداوم حضور اشغالگران در این کشور، غارت منابع نفتی در سایه سیاست‌گذاری‌‌هایی است که در آن تامین منافع شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی در اولویت نخست قرار دارد.
می‌توان گفت، الگوی توسعه تولید نفت عراق، قراردادهای مشارکت است که از چندی پیش در وزارت نفت عراق رواج یافته و با حمایت شخصیت‌های اصلی این وزارتخانه اجرا می‌شود. این الگو که از دهه 60 در این وزارتخانه وجود داشته، در نهایت به از دست رفتن حاکمیت عراق بر منابع نفتی خود منجر خواهد شد.
قراردادهای مشارکت تولید شامل صدها صفحه مواد قانونی و مالی پیچیده و به طور معمول دارای شرایط تجاری محرمانه و سطحی است و بر اساس آن دولت مجبور به پذیرش شرایط اقتصادی می‌شود که تا چند دهه دیگر امکان تغییر این شرایط وجود ندارد.
تداوم حضور اشغالگران در عراق و تاثیر این امر بر منابع نفتی این کشور، موضوعی است که در رسانه‌های کشورهای عربی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.
روزنامه الاتحاد، چاپ امارات متحده عربی، در گزارشی در این باره می‌نویسد، در حالی که موضوع اصلی کنونی در عراق، کشمکش واشنگتن و بغداد بر سر برنامه کنترل امنیت بغداد است، اما به طور محرمانه و غیر علنی از مدت‌ها قبل، پیش‌نویس قانون نفت عراق مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.
این اقدام به دور از انظار، در پس پرده انفجارها و فریاد قربانیان ناامنی در این کشور و کاملاً پنهانی انجام می‌شود.
این پیش‌نویس که دولت آمریکا از طریق مؤسسه‌های مشورتی وابسته به خود در تدوین آن دخالت داشته، به شرکت‌های نفتی اجازه می‌دهد تا با استفاده از قراردادهای نفتی طولانی مدت، از ذخایر فراوان نفت عراق بهره برداری کنند، قراردادهایی که در آن حاکمیت اقتصادی و ملی عراق به شکلی آشکار نقض شده است.
روزنامه الخلیج، یکی دیگر از روزنامه‌های اماراتی است که به بررسی این موضوع پرداخته و می‌نویسد، گرچه کاخ سفید و مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که هدف از حمله به عراق، در اختیار گرفتن منابع نفت این کشور نبوده و این ثروت به ملت عراق تعلق دارد، اما نشانه‌های موجود یکی پس از دیگری حاکی از دروغین بودن ادعای آمریکا و حقیقت دیگری است که به طور محرمانه در حال تحقق است.
این تصور که آمریکا سرانجام بدون دستیابی به هزینه فراوان جنگ در عراق که بر اساس گزارش کنگره آمریکا ۳۴۴ میلیارد دلار اعلام شده است، از این کشور خارج خواهد شد، توهمی بیش نیست، به ویژه این که هزینه جنگ آمریکا در عراق میلیاردها دلار در هر ماه اعلام شده است.
بر اساس سیستم معروف به «قراردادهای تقسیم تولید» شرکت‌های بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم، شل، اکسون و شورون خواهند توانست توافقنامه استخراج نفت عراق به مدت ۳۰ سال را به انحصار خود درآورند.
بر اساس این سیستم که نام دیگر آن «قراردادهای مشارکت تولید» است، کشور دارنده منابع نفتی می‌تواند مالکیت قانونی نفت را در اختیار گیرد، اما بخشی از سود آن به شرکت‌های خارجی که در زیر‌ساخت‌های نفتی یا راه‌اندازی چاه‌ها و پالایشگاه‌های نفتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اعطا می‌شود.
چنانچه عراق این شیوه را در پیش گیرد، نخستین کشوری خواهد بود که در میان تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه، چنین قانونی را به اجرا در می‌آورد.
به نظر می‌رسد این قراردادها به شرکت‌های بین‌المللی نفت اجازه می‌دهند تا علاوه بر مطالبه هزینه توسعه میدان‌های نفتی، در ۲۰درصد سود تولید نیز مشارکت داشته باشند.
این رقم در مقایسه با ۱۰ درصد معمول در کشورهای دارای ثبات و امنیت، رقم بسیار بالایی به شمار می‌آید. موضوع شگفتی‌آور آن است که به شرکت مشاوره‌ای آمریکایی بیرینگ پوینت اجازه داده شد در تدوین پیش‌نویس قانون نفت عراق مشارکت داشته باشد.
علاوه بر این شرکت‌های بزرگ نفتی و همچنین صندوق بین‌المللی پول حتی قبل از این که پیش‌نویس قانون نفت عراق به دولت یا پارلمان عرضه شود از آن آگاه شدند.
حقایق موجود در مورد توافقنامه‌های معروف به «قراردادهای تقسیم تولید نفت» راه را برای غارت ثروت عراق باز گذاشته است؛ ثروتی که منبع اصلی بازسازی و پویایی اقتصادی این کشور به شمار می‌آید و اشغالگران آمریکایی با سوءاستفاده از هرج و مرج و ناامنی و نبود اداره ملی مستقل، بیشترین بهره را از این وضع می‌برند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند امتیاز نفت عراق این است که در لایه‌های بالایی و نزدیک زمین قرار دارد و این موضوع موجب کاهش هزینه تولید شده است و از این نظر میدان‌های نفتی عراق در مرتبه نخست جهان جای دارند.
با وجود امکانات سرشار نفتی در عراق، به نظر می‌رسد که محور بهره‌برداری از انرژی نفت در این کشور تنها به 2 میدان اصلی الرمیله در جنوب شامل ۶۶۳ حلقه چاه تولیدی و میدان کرکوک شامل ۳۳۷ حلقه چاه نفتی، محدود می‌شود.
میدان نفتی کرکوک با مشکل فرسودگی روبه‌رو است، زیرا بهره‌برداری از آن از مدت‌ها پیش آغاز شده است و این موضوع در دوران محاصره اقتصادی شدت یافت. این میدان نفتی در سال ۱۹۲۷ کشف شد و از آن زمان تاکنون بهره‌برداری از آن ادامه دارد.
با وجود تحریم اقتصادی عراق، مجموع درآمدهای صادرات نفت آن در سال ۲۰۰۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. تولید روزانه عراق قبل از حمله آمریکا دست‌کم 2 میلیون بشکه و ظرفیت پالایشگاهی آن نیز افزون بر ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.
همچنین مجموع درآمدهای نفتی عراق در سال ۱۹۸۹به بیش از 5میلیارد دلار رسید که معادل ۹۹درصد از درآمد کل صادرات این کشور به شمار می‌آمد.
آمار سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که ارزش صادرات انواع کالاهای عراق به بیش از ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۹۹درصد آن به نفت و منابع انرژی و ۲۸درصد آن به مجموع صادرات نفت عراق به آمریکا اختصاص داشت.
این در حالی است که استفاده از فناوری نفتی، امکان استخراج نفت بیشتر در آینده را قوت بخشیده است. آمار موجود حاکی از اهمیت ثروت سرشار نفت عراق است که نظارت کامل بر این ثروت و جلوگیری از چپاول آن را ضروری می‌سازد.
