به همین دلیل است که مرسی در اوایل انقلاب با عمر سلیمان، رئیس مخوف سرویس‌های اطلاعاتی مبارک به گفت‌وگو می‌نشیند و بعد از تشکر از نظامیان و پلیس در نخستین سخنرانی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، با رئیس شورای نظامی و فرماندهان ارتش دیدار می‌کند و اینجا و آنجا بر رعایت معاهدات بین‌المللی مصر، از جمله معاهدات کمپ دیوید تأکید می‌ورزد.
واقعیت آن است که امروز مرسی و اخوان‌المسلمین که بعد از یک قرن مبارزه و معامله با نظامیان، قدرت را در مصر، دست‌کم در ظاهر، در اختیار گرفته‌اند، بیش از هر زمانی به این عملگرایی برای ادامه مسیر و تحقق خواسته‌های مردم مصر نیاز دارند. مرسی در شرایطی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شده است که به جز آنکه با آرای شکننده به این مقام رسیده، از کمترین اختیارات و پشتیبانی سیاسی بعدی برخوردار است.
شورای نظامی در ماه‌های اخیر با هوشمندی و البته با سوءاستفاده از شرایط فرسودگی اقتصادی و اجتماعی داخلی و بحران سیاسی و اقتصادی جهانی، ضمن انحلال مجلس با گرایش اسلام خواه نوع اخوان‌المسلمینی، متممی نیز برای قانون اساسی وضع کرده است که براساس آن ارتش را در مقام واضع قوانین تا اطلاع ثانوی حفظ کرده است، اختیارداری امور دفاعی و امنیتی و روابط خارجی را به نظامیان داده، و از همه مهم‌تر حق نظارت و به تعبیری حق وتوی پیش نویس آینده قانون اساسی را به ارتش اعطا کرده است.
با این وضع کم نیستند ناظرانی که رسیدن مرسی به راس قدرت در مصر را ادامه اشتباهات چندماهه اخیر اخوان‌المسلمین و دامی برای خارج کردن این گروه مهم سیاسی و اجتماعی مصر از صحنه قدرت در آینده نزدیک، ارزیابی می‌کنند.انتخاب محمد مرسی البته از منظر نمادین پیروزی انقلابیون و مردم اسلام‌گرای مصر بر عناصر و نمادها و نهادهای نظام سابق است، اما اگر موضعگیری‌های وی درباره مسائلی مانند حجاب و حفظ توریسم به سبک غربی در داخل را در کنار مواضع حوزه سیاست خارجی‌اش مثلا درباره حفظ پیمان کمپ‌دیوید و موضعش درباره ایران قرار دهیم، این پرسش جدی مطرح می‌شود که مرسی و اخوان‌المسلمین نرسیده و رسیده به قدرت، چگونه می‌توانند با عدول از مواضع اساسی قبلا اعلام شده‌شان، نه‌تنها اقبال سابق‌شان نزد پایگاه اجتماعی سنتی‌شان را حفظ کنند، بلکه با جذب طرفداران جدید پایه‌های حکومت مردم بر مردم را در مصر در سایه ارزش‌های اسلامی محکم کرده و به‌تدریج نظامیان را به پادگان‌ها و مرزها برگردانند.
کشور 80 میلیونی مصر با گرایشات مختلف اخوانی و سلفی و صوفی و قبطی و لیبرال، امروز پیش از هر چیز به دولتی فراگیر نیاز دارد که بتواند به نیازهای روزمره مردم در داخل در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ دهد. نزدیک به 40 درصد مردم مصر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیش از 50 درصدشان بیسوادند.
هوشمندی مرسی و جریان اسلام‌گرا در مصر می‌تواند در تلاش برای بهبود معیشت و رفاه مادی و ارتقای فرهنگی مصریان هویدا شود تا اقبال آنها در سال‌های آینده و انتخابات بعدی، با هدف تحقق همه اهداف و آرمان‌های مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، زنده بماند. مرسی اگر می‌خواهد کامیاب شود و اگر می‌خواهد هدف استقرار حکومت اسلامی در مصر را آنچنان‌که در منشور اخوان‌المسلمین آمده است، تحقق بخشد، چاره‌ای جز برداشتن گام‌های هوشمندانه با استفاده از تمام ظرفیت‌های نیروهای فعال اجتماعی اسلام خواه و مستقل مصر ندارد. هدایت کشتی انقلاب مصر در مسیر پرتلاطم پیش‌رو البته با اجتناب از وسوسه حفظ قدرت به هر قیمتی (مخصوصا به بهای فاصله گرفتن از اصول و ارزش‌های اسلامی) و با لحاظ واقعیت‌های اعتقادی و جمعیتی جامعه امروز مصر میسر می‌شود.