کشورهای مختلف براساس توانمندی‌های مالی، نیروی انسانی و شرایط اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا با افزایش کار‌آفرینی و ایجاد اشتغال بیشتر، افزایش بهره‌وری و تولید کالاهایی با قیمت تمام‌شده کمتر و کیفیت مناسب، زمینه ماندگاری در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای جهانی را فراهم سازند. با این روند طی سال‌های اخیر نیز سیاستگذاران اقتصادی کشور با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و سایر برنامه‌های ایجاد اشتغال هدفگذاری‌های بزرگی داشته‌اند اما با انحراف طرح بنگاه‌های زودبازده از مسیر اصلی خود، به‌نظر می‌رسد نه‌تنها سایر بسته‌های حمایتی ایجاد اشتغال از کارآمدی لازم برای کاهش خیل بیکاران برخوردار نبوده بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی متاثر از شرایط اقتصادی داخلی و جهانی با تنگناهای بیشتری برای جذب نیرو مواجه شده‌اند. این شرایط موجب‌شده تا اکنون پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، نه‌تنها رشد و توسعه اشتغال در کشور را شاهد نباشیم بلکه بسیاری از کارفرمایان، تولید‌کنندگان و فعالان صنعتی با استناد به تشدید موانع پیش‌رو برای ادامه فعالیت و افزایش هزینه تمام‌شده تولید، از کاهش جذب و افزایش تعدیل نیرو خبر می‌دهند. بررسی دیدگاه‌های برخی فعالان صنعتی بیانگر رکود اشتغال در بخش تولید و افزایش روزافزون تعداد بیکاران به‌رغم اعمال برخی سیاست‌های حمایتی است.
تعدیل 35تا 40درصدی نیرو در صنعت برق
دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای برق کشور در مورد نرخ اشتغال در صنعت برق گفت: به‌طور متوسط ریزش بالای نیرو در این صنعت طی سال‌جاری نسبت به سال گذشته را شاهد بوده‌ایم و همه بنگاه‌ها تعدیل نیرو داشته‌اند. به جرأت می‌توان گفت که به‌طور متوسط حدود 35تا 40درصد تعدیل نیرو در صنعت برق طی سال91 را شاهد بوده‌ایم.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه هیچ مشوقی بعد از مرحله نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای ایجاد اشتغال بیشتر و پرداخت تسهیلات نداشته‌ایم، افزود: طی بیش از یک سال اخیر ضرر و زیان بخش تولید موجب کاهش نیرو شده است. همچنین در معدود بنگاه‌هایی که افزایش جذب نیرو داشته‌اند نیز مقرر شده بود تا تسهیلاتی پرداخت شود که نظام بانکی مانع اصلی در این راه بوده است. در مجموع پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فضای کسب و کار با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر شرایط رکود، نبود نقدینگی، ناتوانی در برخورداری از تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، مشکلات گشایش ال.سی ریالی و تحریم‌ها شرایطی را فراهم کرده که صنعت برق به‌دلیل مطالبات معوق و مشکلات تأمین مواداولیه با مشکلات بیشتری مواجه شده و قادر به جذب نیروی کار نباشد.
وی تصریح کرد: بیشتر ارزش‌افزوده ایجاد شده برای صنعت برق در بخش صنایع کشور است. وقتی صنایع از رونق لازم برخوردار نباشند و هزینه‌های تولید در کشور بیشتر از سایر کشورها بوده و بخش تولید با افت مواجه شده است ادامه فعالیت بنگاه‌ها از سه شیفت کاری به یک شیفت کاهش یافته، نیاز به صنعت برق کمتر شده و رشد این بخش هم کاهش داشته است. درصورتی که رشد اقتصادی وجود داشته باشد از آنجا که سرمایه‌بری در صنعت برق بسیار بالاست، این امر می‌تواند زمینه اشتغال بیشتر را فراهم کند. بالا بودن سرمایه‌بری در صنعت برق پیام خوبی برای جذب بیشتر نیروی کار در این صنعت، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه است اما زیرساخت‌ها فراهم نیست.
صالحی افزود: از آنجا که اقتصاد صنعت برق تا حدود زیادی وابسته به اقتصاد دولتی است تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وزارت نیرو به ازای هر کیلووات حدود 160ریال دریافت می‌کرد که بعد از هدفمندی مقرر شد تا این رقم به 264ریال افزایش یابد اما اکنون سهم وزارت نیرو از تولید برق به120ریال برای هر کیلووات ساعت کاهش یافته که این امر موجب زیان صنعت برق شده است.
وی با اشاره به ناکارآمدی تسهیلات پرداختی اشتغال‌زایی و سایر بسته‌های حمایتی گفت: نسبت به گذشته میزان تسهیلات اشتغال‌زایی کمتر پرداخت شده و اجرای طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده و انحراف این طرح‌ها از مسیر اصلی موجب بدبینی بانک‌ها به صنایع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی شده و میزان پرداخت این تسهیلات نه‌تنها در صنعت برق بلکه در همه صنایع به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر تخفیف‌های صنعت بیمه تنها در حد تقسیط پرداخت حق بیمه برخی شرکت‌های فعال در این بخش بوده است. واقعیت آن است که به‌دلیل آنکه قادر به دریافت مطالبات معوق خود از وزارت نیرو نبوده‌ایم حتی در پرداخت مالیات ارزش‌افزوده یا حق بیمه نیز با مشکل مواجه بوده‌ایم و این شرایط موجب شده تا حتی مدیران برخی بنگاه‌ها با وجود مطالبات زیاد از وزارت نیرو به علت پرداخت نکردن بیمه و مالیات ممنوع‌الخروج یا بدهکار شوند.
صالحی پیشرفت صنعت برق کشور را در گرو توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: به‌نظر می‌رسد با‌توجه به فضای کنونی کسب‌وکار راهیابی به بازارهای سایر کشورها در توسعه این صنعت و افزایش اشتغال مؤثر باشد اما به‌دلیل فراهم نبودن بسترهای صادراتی به‌خصوص در مورد عراق، بسترهای توسعه فراهم نیست. از سوی دیگر اکنون 40درصد ظرفیت تولید در این صنعت فعال است که این امر موجب کاهش نیروی کار شده است. درصورتی که با حل مشکل نقدینگی ظرفیت صددرصدی تولید فعال شود با راهیابی به بازارهای هدف از طریق داشتن روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب، هدفگذاری تولید صادرات محور محقق شده و این امر منجر به ایجاد اشتغال بیشتر در صنعت برق می‌شود.
روایت دوگانه اشتغال در صنایع نساجی و پوشاک
دبیر انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک نیز با اشاره به شرایط نامطلوب تولید در این بخش گفت: وضعیت صنعت در سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته متأسفانه دچار رکود شده، چرا که افزایش نرخ ارز و تورم موجب شده تا کارخانه‌های نساجی و پوشاک که از نظر مواد اولیه مصرفی(نخ، الیاف و پارچه) وابسته به خارج هستند با مشکل مواجه شوند با این شرایط رکودی که در اقتصاد کشور شکل گرفته و از سوی دیگر قیمت تمام‌شده افزایش یافته، چرا که تولید‌کنندگان نتوانسته آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم را در محصولات خود اعمال کنند، در نتیجه بسیاری از واحدهای نساجی تولید را کاهش داده‌اند؛ این موضوع در بخش‌هایی مانند فرش ماشینی به خوبی مشهود است.
مهدی یکتا افزود: اما بخش الیاف، نخ و ریسندگی که وظیفه تأمین مواداولیه را دارند، فعال هستند. در بخش پوشاک به‌دلیل آنکه افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات شده شاهد رونق نسبی در این بخش هستیم. در نتیجه در بخش پوشاک، ریسندگی و بافندگی که به مواد اولیه ارتباط دارد وضعیت حفظ نیروی کار خوب بوده اما در واحدهایی که محصول نهایی تولید می‌کنند شرایط بسیار بحرانی است چرا که با کاهش تولید تعداد نیروی کار در این واحدها نیز کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: از قبل هم با سهم بیمه کارفرما مشکل داشتیم و خواستار کاهش آن بودیم اما این موضوع همچنان لاینحل است. همچنین تسهیلاتی مانند معافیت حق بیمه جذب بیش از پنج نیروی کار براساس قانون برنامه پنجم در حال اجراست اما باید پرسید هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه بوده؟ آیا هدف اصلاح ساختار تولید و کاهش هزینه‌ها بود؟ اما اکنون هزینه‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه این افزایش هزینه در صنایع مختلف به مصرف‌کننده منتقل شده و ما را از اهداف اجرای این قانون دور کرده است. وقتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد در صنایعی مانند نساجی که رقبای خارجی دارد موجب شده تا قدرت رقابت‌پذیری کاهش‌یابد که این موضوع در همه صنایع نیز مصداق دارد.
یکتا با اشاره به ناکارآمدی پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی به افراد و نه واحدهای تولیدی تخصیص پیدا کرده است، اولا میزان این تسهیلات به ازای هر نفر ارائه و پایین بوده است. با 1/5میلیارد سرمایه‌گذاری ممکن است برای پنج نفر ایجاد اشتغال شود که رقم تسهیلات اشتغال‌زایی پرداختی بسیار کم است. بهتر است متولیان این طرح‌ها اعلام کنند این میزان تسهیلات تا چه حد شغل دائمی ایجاد کرده و بهتر نبود این تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه شود که تشنه این تسهیلات هستند. در نتیجه عدم‌مصرف صحیح منابع، ضربه دیگری به مشکل اشتغال و افزایش تعداد بیکاران شده است.
وی عملی‌ترین راهکار برای حفظ اشتغال در کارخانه‌های پوشاک و نساجی را تغییر قانون تأمین اجتماعی قلمداد کرده و افزود: این امر باعث خواهد شد تا دست کارفرما برای جذب یا اخراج کارگر باز باشد اما اکنون قوانین سفت و سخت اداره کار و تأمین اجتماعی باعث شده تا مدیران واحدها با احتیاط و دور‌اندیشی اقدام به جذب نیرو کنند و تا زمانی که مجبور نشده‌اند نیرو جذب نکنند. نکته دیگر هزینه کمرشکن سهم بیمه کارفرما ست که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. این امر موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و مانع رشد شرکت‌ها می‌شود و تا زمانی که موانع رشد بنگاه‌های صنعتی مرتفع نشود نمی‌توان انتظار داشت تا بهبود شرایط تولید و رونق فضای کسب و کار اشتغال بیشتری ایجاد شده یا بنگاه‌های صنعتی دچار بحران و رکود قادر به رقابت در بازار داخلی یا بازارهای هدف صادراتی بوده و نیروی کار موجود را حفظ کنند.
کاهش اشتغال در صنایع لبنی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با اشاره به سیر نزولی ایجاد اشتغال در صنایع لبنی کشور گفت: شرایط جذب و حفظ نیروی کار در سال‌جاری نسبت به سال گذشته بسیار بدتر شده است چرا که به‌دلیل برخی مشکلات اکثر واحدهای صنایع لبنی دچار مشکل شده و با کاهش نیرو مواجه بوده‌اند. مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و کسری تأمین شیر خام موجب تعطیلی برخی کارخانه‌های لبنی یا کاهش ظرفیت تولید و سیر نزولی اشتغال‌زایی و افزایش تعدیل نیروی کار شده است.
محمد رضا اسماعیلی با اشاره به افزایش چندین درصدی نرخ شیرخام طی چند‌ماه اخیر، افزود: افزایش نرخ شیرخام موجب شده است تاکنون 60درصد سرمایه‌شرکت‌های لبنی برای تأمین این ماده اولیه تولید صرف شود. در‌واقع افزایش هزینه تمام‌شده تولید موجب کاهش جذب و افزایش تعدیل نیروی کار در کارخانه‌های لبنی شده است.
وی با بیان اینکه هنوز خبری از بسته‌های حمایتی و مشوق‌های ایجاد اشتغال در صنایع لبنی کشور نیست، تصریح کرد: تاکنون صنایع لبنی از این مشوق‌ها برخوردار نشده‌اند و این شرایط موجب شده تا روند ریزش نیرو در صنایع لبنی از ابتدای امسال تشدید شود به‌نحوی که متاثر از تنگناهای تولید کاهش جذب نیرو را شاهد بوده‌ایم.
اسماعیلی با بیان اینکه تشدید تنگناهای پیش روی تولید‌کنندگان و سنتی بودن روند تولید در این صنایع لطماتی را به این صنعت وارد کرده و موجب شده تا علاوه بر به خطر افتادن سلامت مردم، پیشرفت و توسعه صنایع لبنی به‌عنوان عامل افزایش جذب نیروی کار نیز با مشکلات بسیاری مواجه شود.
وی موازی کاری ادارات مختلف مانند استاندارد و سازمان‌ها و نظارت بیش از 20 ارگان نظارتی بر روند تولید فراورده‌های لبنی را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش تولید و اشتغال‌زایی بیشتر قلمداد کرد و افزود: همچنین متغیر بودن قوانین و مقررات موجب شده تا زمینه جذب نیرو و ایجاد اشتغال در صنایع لبنی روزبه‌روز کمتر شود.
اسماعیلی راهکار اشتغال‌زایی بیشتر در صنایع لبنی را در نظر گرفتن حمایت‌های واقعی و نه شعاری ایجاد اشتغال قلمداد کرد و افزود: اکنون سیاست‌ها و بسته‌های حمایت‌هایی در نیمه راه با مشکل مواجه شده و تولید‌کنندگان نمی‌توانند با استناد به آن برای جذب نیرو و افزایش تولید برنامه‌ریزی کنیم. از سوی دیگر باید تسهیلات بانکی به‌معنای واقعی به بخش تولید پرداخت شود و از مانع تراشی‌های نظام بانکی در پرداخت این تسهیلات جلوگیری شود.