از آنجا که به‌رغم پیگیری‌های روزنامه همشهری متأسفانه هیچ‌یک از مقامات مسئول ازجمله حجت‌‌الاسلام میرتاج‌الدینی، معاون اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری و سرکار خانم فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دبیر هیأت یادشده، در مقام پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مطروحه پیرامون تشکیل این هیأت برنیامدند، جهت رعایت اصول بی‌طرفی، متن یادداشت فوق‌الذکر عینا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نقل می‌شود:
به بهانه تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی
1-مسئولیت اجرای قانون اساسی به صراحت نص اصل(113)به رئیس‌جمهور سپرده شده است و اجتهاد در برابر نص پذیرفته نیست.
2-اصل113 قانون اساسی بعد از بازنگری، تنظیم روابط قوای سه‌گانه را از وظایف رئیس‌جمهور خارج کرده و در شمار وظایف مقام‌معظم رهبری قرار داده است ولی مسئولیت اجرای قانون اساسی را در مسئولیت رئیس‌جمهور باقی گذاشته است لذا نظریات تفسیری شورای نگهبان که در سال1359 و1360 درباره اختیار رئیس‌جمهور درباره تذکر و اخطار درخصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی صادر شده، صحیح است.
3-اصل 121 قانون اساسی پاسداری از مذهب رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور را در سوگند رئیس‌جمهور قید کرده است و شبیه همین مفاهیم در قانون اساسی غالب کشورهایی که دارای نظام ریاستی یا نظام نیمه‌پارلمانی- نیمه‌ریاستی هستند مشهود است.
4-مقید بودن رئیس‌جمهور به نظارت بر اجرای قانون اساسی به معنی برتری قانون بر اقتدار سیاسی است و این موجب افتخار نظام است. چنانچه اصل 122 قانون اساسی مقرر می‌دارد: رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به‌عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ «هر اختیاری ملازمه با تکلیف دارد و هر تکلیفی و سؤالی درصورت وجود اختیار معنا و مفهوم خواهد داشت».
5-رئیس‌جمهور برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند از لوازم اجرایی آن استفاده کند چنانچه رئیس‌جمهور چون رئیس هیأت وزیران است به موجب اصل 126 مسئولیت امور برنامه و بودجه، اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد زیرا به حکم قاعده عقلی «اذن به شی‌ء اذن به لوازم آن نیز هست» چنان‌که در اصل 124 اجازه داده شده است که رئیس‌جمهور برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند معاونانی داشته باشد.
6-شورای محترم نگهبان نه نظریه مشورتی و نه نظریه تفسیری مغایر ندارد بلکه در سال‌های1359و 1360 اختیار رئیس‌جمهور را تأیید کرده است. در سال 1382ضمن بررسی «ماده‌یک، لایحه اصلاح تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» استقلال هیأت را مورد تردید قرار داده است.
متن نظریه آن شورا این است که چون ظاهر ماده‌یک، استقلال هیأت مذکور در مقام عمل است لذا اصل تشکیل چنین هیأتی خلاف اصل 113 قانون اساسی شناخته شد. بنابراین این هیأت نباید به‌طور استقلالی در خارج از قوه مجریه عمل کند بلکه به‌عنوان معین رئیس‌جمهور است و رئیس چنین هیأتی، شخص رئیس‌جمهور است. حفظ اعتلا و جایگاه قانون اساسی وظیفه همگانی است. شورای نگهبان وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس در برابر قانون اساسی را به‌عهده دارد. همه نمایندگان مجلس نیز طبق اصل 67 متعهد می‌شوند که از قانون اساسی دفاع کنند و رئیس‌جمهور وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و طبیعی است که بیش از هر بخشی، ضرورت توجه به اعتلای جایگاه و اهمیت قانون اساسی در قوه مجریه را پاسداری می‌کند.