تغییر و اصلاح قانون انتخابات چند سالی هست که در آستانه هر انتخاباتی در فضای سیاسی کشور، خودی نشان می‌دهد و پس از مدتی فروکش می‌کند، اما این بار طرح مسائلی مثل واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت، کمی چاشنی حاشیه این موضوع را بیشتر کرده است.
اگرچه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته به نقل از او از امکان تغییر مجری انتخابات و سپردن مسئولیت برگزاری انتخابات به نهادی دیگر صحبت کرده بودند، در گفت‌وگویی تازه‌تر موضع خود را شفاف‌تر کرده و واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیراز دولت را از طرح‌های سیاسی خوانده که قابلیت اجرا ندارد، اما باز هم طراحان و مطرح‌کنندگان این بحث از استدلال‌های حقوقی مقامات دولت در امان نمانده‌اند. طرح این موضوع در روزهای اخیر ابتدا در جریان دیدارهای علی لاریجانی با علمای قم ازجمله آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد و سپس نقل قولی از محمدرضا باهنر منتشر شد که مطلوب است برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری منتقل شود.
این چنین بحث‌هایی باعث شد ابتدا محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رئیس‌جمهور در یادداشتی بلند بالا که سایت دولت آن را منتشر کرد بنویسد که زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می‌زند و تلویحا سخن کسانی است که در فتنه 88لغزیدند و چنگ به چهره پاک ونورانی جمهوری اسلامی انداختند.
بعد از او سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور به این بحث‌ها تاخت تا آنکه دیروز وزیر کشور هم به میانه میدان آمد و گفت که برخی از اظهارنظرهایی که این روزها در مورد گرفتن اختیار برگزاری انتخابات از دولت مطرح می‌شود، مبنای قانونی ندارد و اگر قرار باشد انتخابات را کسی یا جایی غیراز قوه مجریه برگزار کند، این باعث بحث تداخل قوا در امور یکدیگر می‌شود.
مصطفی محمد نجار تصریح کرد: وزارت کشور همه وظایف خود درخصوص انتخابات را انجام داده و در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز هماهنگی‌های بسیار خوبی با شورای نگهبان دارد.قبل از آنکه وزیر کشور در این‌باره اظهارنظر کند عباسعلی کدخدایی در یک برنامه رادیویی اشاراتی به اصل99قانون اساسی کرده و گفته بود اصل 99قانون اساسی بحث نظارت بر انتخابات را مطرح کرده و در مورد اجرا حکمی ندارد؛در حقیقت اصل 99قانون اساسی مرتبط با اجرا نیست و فقط احکام نظارت بر انتخابات را بیان کرده است. قانون اساسی در مورد اجرا حکمی ندارد.
او در آن برنامه صحبت‌هایی کرد که معطوف به چالش‌های بین دولت و مجلس در اجرای برخی اصول قانون اساسی بود و اظهار داشت: طبق قانون اساسی بحث اجرا بر عهده قوه مجریه است، همانطور که تقنین ازجمله وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی و قضا از وظایف انحصاری قوه قضاییه است.
در این سه حوزه هیچ کدام از قوا نباید دخالتی در کار یکدیگر داشته باشند. این یک برداشت عمومی از اصول مختلف قانون اساسی است، اما اگر سؤال این باشد که ما اجرا را از نهاد وزارت کشور گرفته و به وزارتخانه دیگر بدهیم شاید بگویم پاسخ مثبت است اما باید توجه داشت که وزارت کشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاکمیتی ازجمله انتخابات را عهده‌دار بود.
بنابراین در طول سالیان گذشته زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفت، شاهد بودید که انتخابات و اینگونه امور سیاسی برعهده وزارت کشور بوده است.با این صحبت‌های کدخدایی بحث گرفتن مسئولیت برگزاری انتخابات از دولت شاید کاملا منتفی شده باشد اما امکان اینکه درون دولت به جای وزارت کشور، وزارتخانه دیگری متولی این امر شود وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است: اینکه بخواهیم مسئولیت برگزاری انتخابات را از وزارت کشور بگیریم و به بخش دیگری از دولت بدهیم این موضوع با رویه گذشته و جاری در کشور همخوانی ندارد. البته مانع قانون اساسی ندارد اما باید دید مطلوب هم هست؟ شاید مطلوب نباشد.
در این میان البته پیشنهادهایی مثل تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، هیأت ملی انتخابات و اسامی‌ای از این قبیل برای نظارت بر انجام وظایف دولت در برگزاری انتخابات هم مطرح شده است؛ مباحثی که روز گذشته باز هم محمدرضا میرتاج الدینی در پاسخ به آن گفت که طرح اینگونه مطالب و مباحث تحت هر عنوانی ازجمله کمیسیون ملی انتخابات یا هیأت ملی انتخابات برای نظارت بر عملکرد دولت در امر برگزاری انتخابات در واقع باعث تضعیف جایگاه قانونی نظارت و جایگاه شورای نگهبان در این خصوص است، چراکه در قانون اساسی سازوکارهای لازم جهت نظارت بر امر انتخابات اندیشیده شده و طرح هر مجموعه نظارتی دیگر موازی با شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است.
مواجهه دولت با مباحثی که اخیرا حول اصل 99قانون اساسی مطرح شده است به‌نحوی یادآور چالش‌ها و استدلال‌هایی است که مقامات دولتی درباره برخی اصول قانون اساسی ازجمله اصل 113برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری مطرح می‌کردند؛ این بار اما ورق برگشته و استدلال‌ها به سمت کاهش اختیارات دولت رفته و دولت را در مقام دفاع قرار داده است.
کمیسیون شوراهای مجلس بررسی سازوکارهای اصلاح قانون انتخابات را آغاز کرده است. باید دید تا خرداد سال آینده امکان اعمال اصلاحات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش خواهد آمد یا مثل خیلی از زمان‌هایی که چنین بحث‌هایی در آستانه هر انتخاباتی مطرح می‌شود و مبحث تا انتخابات بعدی عقیم می‌ماند، پرونده این موضوع هم در حد یک چالش رسانه‌ای، باقی می‌ماند و نهایتا بسته خواهد شد.
