هرچند به لحاظ قانونی و براساس آییننامه مجلس امکان طرح مجدد و تغییر مصوبه قبلی بنزین وجود ندارد اما برخی نمایندگان به دنبال یافتن راهی برای تغییر مصوبه بنزین هستند.
در این زمینه عدم رأی مثبت نمایندگان به کلیات درآمدی لایحه و سپس ارائه اصلاحیه بودجه از سوی نمایندگان تنها راه برای تغییر مصوبه بنزین از سوی برخی نمایندگان مجلس است.
حمیدرضا حاجیبابایی عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره به همشهری گفت: زمانی که مجلس تبصرهای از بودجه را تصویب کرد، از لحاظ آییننامه درخواست 100 یا 200 نماینده برای تغییر آن، مؤثر نیست اما نامه 201 نماینده برای تغییر مصوبه بنزین حاکی از اراده نمایندگان مجلس برای تغییر مصوبه بنزین است.
وی افزود: هیأت رئیسه نمیتواند به استناد نامه 201 نماینده مجلس برای تغییر مصوبه بنزین اقدام به طرح مجدد آن کند، بلکه تنها کاری که در این چارچوب میتوان انجام داد این است که به هنگام رأی دادن به منابع درآمدی کلیات بودجه، نمایندگان به کلیات رأی ندهند و به حذف آن نیز رأی ندهند و در این صورت است که هیأت رئیسه، اصلاحیه بودجه را میپذیرد و در آن صورت میتوان بند (و) تبصره 13 درباره بنزین را تغییر داد.
وی راه دیگر را اصلاح این بخش از بودجه پس از بازگشت لایحه از شورای نگهبان اعلام کرد، اما افزود: در شرایط فعلی تغییر مصوبه بنزین به جمعبندی هیأت رئیسه بستگی دارد.
محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این باره به همشهری گفت: تغییر مصوبه مجلس درباره بنزین به تشخیص هیأت رئیسه از آییننامه بستگی دارد و اگر این اصلاح در مجلس صورت نگیرد، امکان این کار پس از بازگشت لایحه از شورای نگهبان وجود ندارد چون پس از بازگشت لایحه از شورای نگهبان، مجلس تنها مواردی را میتواند اصلاح کند که شورای نگهبان ایراد گرفته است.
اعتراض نمایندگان
چند تن از نمایندگان مجلس در تذکرهای جداگانه تصریح کردند: تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه و تلاش هیأترئیسه برای تسریع در رسیدگی به این لایحه، موجب شده است امکان دقت و اعمال نظر نمایندگان در بررسی بودجه سلب شود و لذا مجلس باید دولت را مکلف کند سال آینده بودجه را زودتر به مجلس ارائه کند.
مصوبات مجلس
اختصاص 300 میلیارد ریال برای تکمیل فرودگاه امام و اختصاص معادل ارزی 267 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای متقاضیان بخشهای غیردولتی برای ساخت یا خرید نیروگاه و خرید برگ سبز چای به نرخ تضمینی از سوی دولت مهمترین مصوبات نمایندگان مجلس در شیف شب روز یکشنبه بود.
دوشنبه نیز نمایندگان با ادامه بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی، وزارت مسکن را مکلف کردند سالانه حداقل 20 درصد از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.
همچنین، با تصویب نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی دولتی مکلف شدند یک تا 4 درصد از اعتبارات هزینهای خود را صرف امور پژوهشی نمایند.