به‌عنوان مثال در برخی نظریات بر مقوله آزادی تکیه گردیده و در مقابل مسئله عدالت مغفول مانده است و بالعکس. در ایران نیز در دوره‌های مختلف، نظریات متفاوتی در مسیر توسعه کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است که اگرچه هرگز به‌صورت مدون و شفاف تئوریزه نشده و بیشتر بر حسب سلایق مدیران دولت تعریف و اجرایی شده‌اند اما می‌توان آنها را براساس اولویت‌ها و نتایج به چند دسته تقسیم بندی نمود.
بدین گونه که در دوران اولیه انقلاب محور اصلی سیاست‌های کشور بر مقوله عدالت استوار گردید و توسعه کشور به کندی رقم می‌خورد و در مقابل در دوره سازندگی، پیشرفت و رفاه اصالت یافت و توجه کمتری بر موضوع عدالت صورت می‌گرفت. همچنین در دولت اصلاحات، توسعه سیاسی به‌عنوان اولویت اول دولت مطرح شد و از آنجایی که زیرساخت‌های توسعه سیاسی فراهم نشده بود، فضای جامعه به سمت سیاست‌زدگی سوق پیدا کرد که این خود مشکلات فراوانی را برای کشور پدید آورد. براین اساس مقام معظم رهبری با یک نگاه راهبردی و با بهره‌برداری از مزایای هریک از نظریات گوناگون توسعه در دولت‌های گذشته و حذف نقایص هریک و با تلفیق دو مقوله مهم «پیشرفت» و «عدالت» دهه چهارم انقلاب را دهه «پیشرفت و عدالت» نامیدند.
دلیل تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر هر دو مقوله پیشرفت و عدالت در کنار هم نیز این نکته است که توجه بیش از اندازه به عدالت و توزیع سرمایه‌های کشور میان آحاد جامعه، مانع از تحقق پیشرفت و رفاه نسل‌های آینده کشور خواهد شد و در مقابل تأکید صرف بر نظریه پیشرفت و بی‌توجهی به مقوله عدالت موجب خواهد شد که تمام مشکلات جامعه و بار سنگین توسعه کشور بر دوش مردم و اقشار ضعیف جامعه باشد که در این صورت صاحبان اصلی کشور - مردم - توان تحمل مشکلات و فشار ناشی از توسعه را نخواهند داشت.
بنابراین طرح نظریه پیشرفت و عدالت بدان معناست که نگاه کشور به توسعه نگاهی جامع باشد؛ یک نگاه باید به توسعه و تأمین رفاه مادی کشور باشد و نگاه دیگر به عدالت تا محرومانی که چرخ دنده‌های توسعه کشور بر گرده آنان سوار است زیر بار فشار ناشی از پیشرفت کشور آسیب نبینند و به نسبت تلاش و کوششی که انجام می‌دهند از رفاه نسبی برخوردار گردند. از این حیث نظریه پیشرفت و عدالت، نظریه متعادلی است که از دل تعالیم دینی برآمده و با آرمان‌های انقلاب نیز منطبق است و بنابراین اعتدال شرط تحقق این نظریه است. اما لازمه بسط و تحقق این نظریه که از راس هرم نظام سیاسی کشور صادر شده است، وجود مفاهمه و تعریف مشترک میان مسئولین قوا و نخبگان کشور و به‌دنبال آن، تبدیل به فرهنگ عمومی کشور خواهد بود تا پیشرفت و عدالت به گفتمان غالب کشور و مطالبه اصلی مردم و مسئولان تبدیل گردد.
در غیراین صورت، گریزی از غلتیدن این نظریه مهم و حیاتی به دامن شعار و شعارزدگی نخواهد بود. اما تبدیل شدن به گفتمان غالب جامعه گام اول در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت محسوب می‌شود و پس از آن گام‌های اساسی دیگری لازم است. ازجمله اینکه این نظریه باید در قالب نظام برنامه‌ریزی درآمده، برای آن قوانین و ساختار‌های لازم پیش‌بینی گردد و در نهایت راهکار‌های عملی و اجرایی آن تدوین و عملیاتی شود. در کنار همه اینها وجود یک مکانیسم نظارتی قوی و کارآمد برای تعقیب و کنترل میزان پیشرفت و ترمیم انحرافات و نقایص احتمالی ضرورت خواهد داشت.
متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که از سوی برخی قوا توجه لازم به برخی مباحث مطرح شده در قالب نظریه پیشرفت و عدالت، از قبیل اسامی سال‌ها صورت نگرفته و از آنجایی که برای اجرایی شدن این نظریات نهاد‌سازی و ایجاد ساختار لازم و تدوین قوانین و پیش‌بینی بودجه مناسب صورت نگرفته است، در سطح یک شعار باقی مانده‌اند اما مقوله پیشرفت و عدالت از مسائل اساسی و راهبردی کشور است که نباید به این عارضه مبتلا گردد و ضرورتا باید مورد توجه جدی قرار گرفته و به گفتمان حاکم بر کشور تبدیل شود تا مراحل عملیاتی شدن آن به‌صورت کامل طی گردد.
* معاون نظارت مجلس شورای اسلامی