مهندس کاظم نصرتی، رئیس هیأت مدیره جامعه جنگلبانی ایران در گفت وگو با همشهری افزود: براساس قوانین جاری، هر پروژه عمرانی پیش از طراحی و اجرا نیازمند مطالعات زیست محیطی است ، اما متأسفانه اغلب پروژه های عمرانی نه تنها بدون مطالعات زیست محیطی صورت می گیرد که در مقاطع مختلف، تصمیمات و نظرات مختلفی ابراز می شود تا جایی که بعضی ارگانها حتی حاضر نیستند واژه پایدار را در ادامه طرحها بیاورند.
وی می گوید: نبود مطالعات زیست محیطی سبب شده بسیاری از اکوسیستم های جنگلی، مرتعی و طبیعی کشور دچار بحران شود که از آن جمله می توان به دریاچه ارومیه- که در حال خشک شدن است- اشاره کرد. چرا که ارزشهای زیست محیطی منابع طبیعی کشور در اجرای پروژه ها مد نظر نیست و آنچه مهم است اینکه اعتباراتی تأمین و پروژه ای اجرا شود. در پیش گرفتن این شیوه لطمات بنیادی به کشور زده است؛ افت و نشست سفره های آب زیرزمینی و تخریب جنگل و مرتع پیامد همین طرز عملکرد است. این در حالی است که پروژه هایی که بدون مطالعات زیست محیطی اجرا می شود ناپایدار و آینده آن مبهم خواهد بود و هیچ امیدی برای حفظ آنها متصور نیست.
نصرتی با تأکید بر انجام مطالعات زیست محیطی پیش از اجرای پروژه های عمرانی می گوید: انجام مطالعات زیست محیطی جزء جداناپذیر پروژه هاست. یعنی کسانی که پروژه ها را طراحی می کنند باید مطالعات زیست محیطی آن را نیز انجام داده و آن را به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برسانند، اما مشکل اینجاست که دستگاه های اجرایی و متولیان پروژه های عمرانی تمایلی به این کار ندارند و حاضر نیستند در این خصوص هزینه ای بپردازند زیرا بر این باورند که منابع طبیعی و اراضی منابع ملی در مالکیت دولت است.
از همین رو، هرگونه که بخواهند با این منابع برخورد می کنند و در نتیجه در محاسبات پروژه های عمرانی، ارزش زیست محیطی جنگل ها و مراتع جایی ندارد، در صورتی که طبق قوانین، منابع طبیعی جزو انفال است و فقط مدیریت و حفاظت آن در اختیار دولت است و دولت این اختیار را دارد که اجازه دهد پروژه ای در منطقه ای اجرا شود یا نشود.
نکته دیگر اینکه وقتی پروژه ای طراحی می شود همه دستگاه ها در پشتیبانی از پروژه از صدر تا ذیل و به شیوه های مختلف به دستگاه های متولی فشار می آورند تا پروژه را شروع کنند و مشکل اصلی همین است، نمونه آن پروژه جاده کمربندی شهر ایلام است که بدون مطالعات زیست محیطی و بدون هماهنگی با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی طراحی شده و در نتیجه اداره منابع طبیعی با اجرای این پروژه مخالف است.
به اعتقاد نصرتی، مشکل دیگری که در منابع طبیعی کشور وجود دارد اینکه طی 2 دهه اخیر، جایگاه تشکیلاتی و ساختار مدیریتی سازمان جنگل ها و مراتع آنچنان متزلزل شده که این سازمان توان حفظ منابع طبیعی و دفاع از آن را ندارد.
به اعتقاد وی، در بسیاری از مناطق شاید نیازی به اجرای پروژه های عمرانی نباشد و اگر مطالعات زیست محیطی صورت بگیرد ممکن است اجرای پروژه مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد. کما اینکه بسیاری از پروژه ها اگر هزینه و فایده آنها با توجه به ارزشهای زیست محیطی محاسبه می شد اقتصادی نبودن آنها آشکار می گردید.
به گفته وی؛ نخست باید منابع طبیعی نزد مسئولین از اهمیت و ارزش خاص خود برخوردار شود، سپس قوانین به طور جدی اجرا شود. اجرای قوانین نیز تنها با حمایت قضایی امکان پذیر است و در گام بعدی با فرهنگ سازی به منظور جلب مشارکت و همکاری مردم برای حفظ این منابع تلاش شود.
اما خلأ این موارد سبب شده تا بسیاری از پروژه ها بدون هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به مرحله اجرا درآید که نتیجه آن تخریب منابع طبیعی، بوده است.
نصرتی تصریح کرد: تغییر و تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی در تمام نقاط کشور مشکل آفرین است. مثلا 11 درصد از تولیدات کشاورزی از طریق دیم حاصل می شود.
این در حالی است که این 11 درصد، 60 درصد تخریب به دنبال دارد. چرا که این اراضی بدون مطالعات زیست محیطی به فعالیتهای دیگر تبدیل شده که نتیجه آن تخریب است. در صورتی که در هیچ یک از قوانین کشور نه از نظر شرعی و نه قانونی واگذاری عرصه های منابع طبیعی و صدور سند پیش بینی نشده و اگر در جایی واگذاری مورد نظر بوده منظور اراضی منابع طبیعی یعنی زمین است نه جنگل و تالاب و پارک جنگلی یا مرتع.
بنابراین از زمانی که برخی تصور کردند منابع طبیعی قابل واگذاری است و در مناطقی این منابع را واگذار و برای آن سند صادر کردند لطمات جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور وارد شد.