«محمدرضا پورابراهیمی داورانی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران در گفتگوی مشروح با همشهری آنلاین درباره میزان انطباق نظر دولت بر تأکیدات و اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه «تک نرخی شدن ارز»، تفکیک‌پذیر بودن یا نبودن بازار کالاهای اساسی و غیراساسی، مفسده‌ساز بودن تفکیک بازارهای اساسی و غیر اساسی، انطباق یا مغایرت تفکیک بازار کالاهای اساسی و غیراساسی با برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، احتمال آمدن طرح دوفوریتی «یارانه ارزی» به صحن مجلس، سفته‌بازی و تقاضای کاذب در بازار ارز، موج سوء مدیریت در رسیدن به دلار بیش از 2 هزار تومانی و ... سخن به میان آورد که در ادامه آمده است:
- همشهری آنلاین: آقای دکتر پور ابراهیمی؛ برنامه پنجم توسعه بر «ارز شناور مدیریت شده» اشاره دارد و مجریان هم اخیراً از «تک نرخی شدن ارز» صحبت می‌کنند. آیا بین تأکید برنامه پنجم توسعه و صحبت مجریان در این زمینه انطباقی وجود دارد؟
- محمدرضا پورابراهیمی داورانی: «ارز شناور مدیریت شده» می‌شود همان «تک نرخی». «تک نرخی» نه به معنی ثابت و فیکس کردن نرخ بلکه به این مفهوم است که در اقتصاد کشور مبنای تصمیم‌گیری بر دو نرخ نباشد. ولی می‌تواند تغییراتش بر اساس عرضه و تقاضا تعریف شود و به شکلی مدیریت شود.
به دیگر سخن، یک موقع مدنظر این است که عددی ثابت برای نرخ ارز در نظر گرفته شود اما یک موقع هم منظور از «تک نرخی» این است که در یک زمان یک نرخ در کشور مبنا باشد. منظور از «ارز شناور مدیریت شده» این است که یک نرخ در کشور مبنا باشد نه چند نرخ؛ کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای، دارو و ... همه بر اساس یک نرخ باشند؛ یعنی یک نرخ در اقتصاد کشور باید داشته باشیم ولی این می‌تواند به شکلی تغییراتی هم داشته باشد. بر این اساس، امکان دارد امروز نرخ ارز، یک عددی و هفته آینده چند درصد بالاتر یا پائین‌تر از آن باشد ولی در این دیدگاه «ارز» بر اساس روز، یک نرخ خواهد داشت. این توصیفات به آن معنا نیست که نرخ ارز ثابت می‌شود. چراکه هیچ جای قانون برنامه پنجم نگفته که نرخ ارز را برای کل برنامه یک قیمت ثابت در نظر می‌گیریم. همچنین در قانون برنامه پنجم این را هم نداریم که کالاهای اساسی با یک نرخ ارز و سایر کالاها با یک نرخ دیگر خریداری شوند.
- از سوی مجریان عنوان می‌شود که بازار کالاهای اساسی با یک نرخ و بازار کالاهای دیگر با نرخی دیگر اداره شوند. آیا این ایده مغایر برنامه پنجم توسعه و ایده تک نرخی شدن ارز نیست؟ ارزیابی‌تان از جدا کردن بازار کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی چیست؟
- عرض کردم، برنامه پنجم توسعه می‌گوید «ارز شناور مدیریت شده» و «ارز شناور مدیریت شده» هم می‌شود همان «تک نرخی». منظور از «ارز شناور مدیریت شده» این است که یک نرخ در کشور مبنای ارز باشد نه چند نرخ؛ و کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای، دارو و ... همه بر اساس یک نرخ باشند.
الآن علی رغم اینکه دولت این دسته‌بندی را ارائه می‌کند اما به دلیل اینکه «مصرف‌کننده نهایی» فارغ از این دسته‌بندی دارد این تفاوت ارز را متحمل می‌شود، جدا کردن بازار کالاهای اساسی و غیراساسی از یکدیگر چیزی جز ایجاد «رانت» و «مفسده اقتصادی» در کشور به دنبال ندارد.
دولت اعلام می‌کند که از اول سال تا الآن، میلیاردها دلار به شکل ارز تخصیصی 1226 تومان داده است. بنده از دولت سوال می‌کنم که اثر این را باید در جامعه و کسب و کار و قیمت‌گذاری‌ها ببینیم. اگر کالایی (اعم از اساسی، سرمایه‌ای، دارویی و ...) که در بازار متناسب با ارز 1226 تومان قیمت‌گذاری شده است را پیدا کردید، به بنده هم نشان دهید. اسم یک نرخ مرجع بر روی قیمت‌ها آمده اما عملاً مصرف‌کننده نهایی و توده‌ها و افراد جامعه دارند پرداخت‌شان را با ارز آزاد انجام می‌دهند و پائین و بالا شدن قیمت ارز آزاد، همه کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
می‌گویند بازار اساسی را از بازار غیر اساسی تفکیک کنیم. اما به نظر من این تفکیک اصلاً امکان‌پذیر نیست. آنقدر بازارها در هم تنیده هستند که اصلاً تفکیک بازار اساسی و غیر اساسی امکان‌پذیر نیست. یعنی به محض اینکه می‌گویید بازار گندم را جدا می‌کنیم، می‌بینیم بازار موازی دیگری در خوراک دام ایجاد شده و قیمت کنجاله بالا رفته و افراد آمده‌اند گندم خوراکی مردم را به دلیل اینکه می‌صرفد، تبدیل به خوراک دام کرده و مشکل در خرید گندم ایجاد می‌شود!
به هر حال، مجریان پیشنهاد کرده‌اند که کالاهای اساسی را از غیر اساسی‌ها جدا کنند تا مردم برای خرید کالاهای اساسی به قیمت دلار آزاد هزینه نکنند. به دلایلی که گفته شد مخالف جدا کردن بازار کالاهای اساسی و غیر اساسی هستم اما از طرف دیگر این اعتقاد را هم دارم که مصرف‌کننده بخصوص اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که درآمدهای پائینی دارند اگر بخواهند کالاهای اساسی را با دلار آزاد دریافت کنند، خیلی برایشان مشکل می‌شود لذا دولت باید برای اینها فکری کند و مجلس هم در فکر آنها است. اما روش صحیح این نیست که بگوییم یک ارز را دو نرخی می‌کنیم، یک سری کالای اساسی و یک سری غیر اساسی! به نظرم در این بخش هم رانت ایجاد می‌شود.
- عدم وجود نرخ واحد در اقتصاد کشور، علاوه بر دامن زدن به رانت‌جویی‌ها، چه تأثیری در ناکارآمدسازی اقتصاد ایران خواهد داشت؟
- اگر این اتفاق در اقتصاد کشور تعریف شود، عدم تخصیص بین منابع در اقتصاد ملی را به دنبال دارد. تمام زحمت‌های ما در اقتصاد کشور و همه اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم در راستای تخصیص بین منابع در اقتصاد ملی است. لذا بحث عدم وجود نرخ واحد در اقتصاد کشور و وجود رانت به جز موضوع رانت‌خواری در کشور، موضوع عدم تخصیص بین منابع را در اقتصاد ملی رقم می‌زند. لذا نمی‌توانیم قبول کنیم که اقتصاد کشور ما به سمت اقتصاد ناکارآمد برود.
- اگر نگران اقشار آسیب‌پذیر در زمینه خرید کالاهای اساسی به نرخ ارز آزاد هستید و اعتقادی هم به جدا شدن بازارهای کالاهای اساسی و غیراساسی ندارید، پس پیشنهاد مشخص‌تان برای اینکه از وارد آمدن فشار به مردم جلوگیری شود، چیست؟
* شاید طی روزهای آینده پیشنهادات‌مان را به شکل مکتوب بیاوریم و طرح دو فوریتی به صحن بیاید. پیشنهادم این است که می‌توانیم در زمینه کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارو «یارانه ارزی» تعریف کنیم. سرانه مصرف این کالاهای اساسی در کشور را اندازه‌گیری کنیم و سپس این را به شکل یارانه تفاوت ارز آزاد و نرخی که دولت می‌خواهد هدفگذاری کند - اسمش را بگذاریم مرجع - مبنا قرار دهیم و بگوییم سرانه این را می‌دهیم؛ آنگاه دیگر همه چیز به نرخ شناور آزاد باشد.
- به نظر برخی همکاران خودتان در مجلس (از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم) اعلام تک نرخی شدن ارز و افزایش قیمت ارز مرجع باعث عبور قیمت دلار حتی از 2200 تومان شده است. آیا موافقید؟
- سوء مدیریت بانک مرکزی در این قضیه موج می‌زند. بانک مرکزی متولی تنظیم نظامات ارزی در کشور است و باید تدبیر هم داشته باشد. اما متأسفانه در زمینه نرخ ارز با تصمیمات مقطعی و تغییرات متعدد اظهارنظرهایی که در این حوزه شده است، یک نا اطمینانی در بازار ارز ایجاد کرده است.
ارز ما بر اساس افزایشی که پیدا می‌کند یک مزیت‌های صادراتی و یک مزیت‌های وارداتی هم ایجاد می‌کند. این طبیعی است و در تمام کشورها یکی از روش‌های ایجاد مزیت‌های وارداتی یا مزیت‌های صادراتی، تغییرات برابری ارزشان با ارزهای خارجی است و این را تحت عنوان سیاست ارزی نامگذاری می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که واحد ارزشان را کاهش یا افزایش دهند. آمریکایی‌ها چند دوره این را در دنیا تجربه کردند.
ما می‌گوییم اگر ارز در کشورمان هر عددی شود به تبع کاهش یا افزایش قیمتش، مزیت‌های صادراتی و مزیت‌های وارداتی ایجاد می‌کند. یعنی خود به خود یک تعادل در بازار است. همین سه چهار ماهه اخیر که ارز آزاد افزایش داشته است اولین مزیتی که ایجاد کرده این بوده که 27 درصد صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده است. نکته بعدی کاهش واردات بوده است. یعنی بازار یک نظام خودکنترلی ایجاد می‌کند. یعنی تا یک جایی می‌صرفد که یک ماشین خارجی را با دلار 2 هزار تومان وارد کنیم اما بعد از آن دیگر نمی‌صرفد. این افزایش نرخ ارز خود موجب ایجاد محدودیت واردات می‌شود. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند صادرات هم افزایش پیدا می‌کند چون دیروز اگر پسته را کیلویی 6 دلار اما با دلار یکهزار تومان صادر می‌کردیم، الآن همان 6 دلار را به ازای دلاری 2 هزار تومان داریم دریافت می‌کنیم. این باعث افزایش صادرات می‌شود. بنابراین دلارهای ناشی از صادرات ما و کاهش نیاز وارداتی‌مان خود تعادلی در بازار ارز ایجاد می‌کند.
اما متأسفانه تا بازار می‌آید به یک خود کنترلی برسد، بانک مرکزی یک تصمیمی می‌گیرد و همه خودکنترلی را به هم می‌ریزد. اعتقادم این است که در بازار ارز ما، سی تا چهل درصد تقاضای ارز تقاضای کاذب و سفته‌بازی است. این سم مهلک اقتصاد کشور است یعنی شهروندان دلار را برای اینکه رویش سود کنند خریداری می‌کنند. ما باید تقاضای کاذب را در ادبیات مدیریت ارزی‌مان حذف کنیم.