از طرف دیگر وقتی نرخ ارز مرجع پایین نگه داشته شود به مفهوم تنبیه صادرکنندگانی است که باید منابع خود را با این نرخ به اقتصاد برگردانند. مسلما هرگونه محدودیتی بر جریان عملیات فعالان اقتصادی موجب ناکارایی بازار و جابه‌جایی منافع و ثروت از سمت گروهی به گروه دیگر خواهد شد. هر قدر محدودیت‌ها، تعدد نرخ‌ها و ملاحظات قانونی و مقرراتی بر جریان عملکرد فعالان اقتصادی بیشتر شود تخصیص نابهینه منابع شدیدتر خواهد بود و عملا اقتصاد را به ضعف خواهد کشاند.
در اقتصادی که تخصیص منابع صحیح صورت نگیرد قدرت رقابت اقتصاد با کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر خواهد آمد. به‌طور کلی پایین نگه داشتن نرخ ارز و یا به‌عبارت صحیح‌تر پرداخت یارانه‌ای پنهان در قالب نرخ ارز مرجع به واردکنندگان، حفظ و حمایت حقوق بازاریان خاص و اعطای رانت ویژه به آنهاست که از لحاظ نگاه فلسفی عدالت اقتصادی نیز نه‌تنها به نفع مردم نیست،
بلکه به ضرر آنها و به نفع گروه‌های خاص بازار است. اینگونه سیاستگزاری‌ها علاوه بر اینکه مصالح اقتصادی کشور را درنظر نمی‌گیرد بلکه منافع گروه‌های درگیر و آنانی که توانایی فشار بر تصمیم‌گیری‌های دولتی را دارند نیز بیشتر می‌کند. چنانچه دولت و بانک مرکزی قصد اصلاح وضعیت ارزی فعلی را داشته باشند در درجه اول باید پرداخت‌های نقدی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را قطع کنند تا جریان افزایش تقاضا و همچنین بر هم خوردن نسبت پول داخلی به پول خارجی در اقتصاد متوقف شود.
از طرفی بانک مرکزی باید نرخ‌ها را همان نرخ فعلی غیررسمی بازار درنظر گرفته و با رفتار نرخ ارزی که در بازار از طریق مکانیسم‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌شود منفعلانه برخورد نکند. لازم است تا بانک مرکزی با همین نرخ امروز بازار اقدام به عرضه ارز کرده و ریال حاصل از فروش ارز را از چرخه اقتصاد خارج کند. در این صورت می‌تواند نسبت پول داخلی به خارجی در اقتصاد را به نفع پول خارجی تغییر داده و نرخ برابری ارز را به نفع پول ملی کاهش دهد. تأسیس بورس معاملات ارز پدیده جدیدی در ایران نیست.
در سال‌های دهه 70معمولا حواله‌ها از طریق بورس معامله می‌شد ولی چندان نتیجه مثبتی از آن عاید نشد؛ تا آنکه نهایتا نرخ‌های چندگانه ارز در آن سال‌ها تبدیل به نرخ واحد شد. در حال حاضر اگر بانک مرکزی این پدیده اقتصادی مکانیسم عرضه و تقاضای ارز را که تمام متون علمی اقتصاد تأیید می‌کنند را قبول کند،
دیگر احتیاجی به خرید و فروش ارز در بورس نیست و بانک‌ها که خود وظیفه انجام این معامله را دارند همراه با صرافی‌های حاشیه بانک عملا بازار مناسب برای خرید و فروش ارز را ایجاد خواهند کرد. وقتی سیاست‌های اصولی در اقتصاد دنبال نشود همواره سیاست‌های من درآوردی جای آن را می‌گیرد. مکانیسم‌های عرضه و تقاضا قوی‌ترین، مستدل‌ترین و کاراترین شیوه تعیین نرخ و قیمت‌ها در اقتصاد است.
به‌عبارت دیگر دولت، بانک مرکزی یا سازمان بورس هیچ یک نمی‌توانند برای کارایی این بازار اقدام به تعیین نرخ و قیمت کنند. اگر دولت و بانک مرکزی علاقه‌مند به اصلاح نظام ارزی کشور باشند ضرورتا راهی جز پدیده تک نرخی و استفاده از سازمان‌ها و تشکیلات فعلی بانکی و صرافی‌ها برای تعیین نرخ ارز در ارتباط با عرضه و تقاضای آزاد ارز نخواهند داشت.
