طی یک سال اخیر شاهد تشدید برخورد بانک مرکزی با برخی بنگاه‌ها در بازار متشکل و غیرمتشکل پولی بوده‌ایم که اغلب به شکل ادغام چند بنگاه در یکدیگر یا انحلال برخی بنگاه‌ها انجام گرفته است.
نکته‌ای که در ارزیابی این قبیل اقدامات بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد این است که ضمن تأکید بر جایگاه و شأن غیرقابل خدشه نظارت برای بانک مرکزی به‌عنوان دادستان نظام بانکی و پولی کشور، باید به این واقعیت نیز توجه کرد که آیا این قبیل برخوردها کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات می‌کند یا تنها صورت مسئله را تغییر می‌دهد؟ آنچه تاکنون در رفتار بانک مرکزی مشاهده کرده‌ایم گویای این واقعیت است که بانک مرکزی برای ادغام بنگاه‌های اعتباری و پولی، فقط بر انحلال یا ادغام این بنگاه‌ها تأکید می‌کند.
پیامد اینگونه برخوردها از هم اکنون قابل مشاهده است. انتقاد مسئولان بازار سرمایه به نوع برخورد با بنگاه‌هایی که در این بازار حضور داشته‌اند، سردرگمی و نارضایتی مشتریان و سپرده‌گذاران این مؤسسات و بانک‌ها و تضییع حق سهامداران فقط بخشی از مشکلات است که در حال حاضر بروز کرده و بدون شک در آینده با دامنه وسیع‌تری از مشکلات هم روبه‌رو خواهیم شد. اساسا و در ابتدا باید برای این پرسش، پاسخ روشنی یافت که مشکل این بنگاه‌ها چیست که بانک مرکزی برای حل آن دست به انحلال یا ادغام آنها می‌زند؟
دوستان بانک مرکزی تا کنون فقط بر این نکته البته درست تأکید کرده‌اند که اغلب این بنگاه‌ها خصوصا تعاونی‌های اعتبار آزاد و مؤسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و خارج از نظارت این نهاد تشکیل و فعالیت کرده‌اند.
واقعیت هم همین است و هیچ کارشناسی در ضرورت برخورد با این مسئله و ضرورت ساماندهی این شرایط تردید ندارد اما پرسش این است که آیا راهکاری که بانک مرکزی در مدیریت این نهادهای پولی در پیش گرفته، متناسب با مشکل است؟ آیا واقعا راه برون‌رفت از وضع نابسامان بازار غیرمتشکل پولی، ادغام یا انحلال بنگاه‌های مشکل دار است؟
قانون مشخصی برای ادغام مؤسسات مالی نداریم
به فرض که راه‌حل همین باشد که بانک مرکزی در پیش گرفته، اما آیا در ادغام و انحلال بنگاه‌ها، روش درستی را استفاده می‌کند؟ کافی است مروری کوتاه داشته باشیم به قوانین موجود در ایران تا مشخص شود ما تقریبا در مجموعه قوانین ایران، سرفصل و قانون مشخصی برای ادغام بنگاه‌ها یا مؤسسات نداریم.
فقط در پیش‌نویس در حال بررسی قانون جدید تجارت که هنوز به‌صورت قانون درنیامده سرفصلی به این موضوع اختصاص یافته است. حال سؤال این است که بانک مرکزی در چنین خلأ قانونی براساس کدام مستندات و چه روش‌هایی، بنگاه‌ها را وادار به ادغام می‌کند؟
به‌عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداریم؛ یعنی صاحبان سهام بنگاه‌ها حق دارند پیش از ادغام، حق و سهم خود را مطالبه کنند اما متأسفانه در ادغام‌های صورت‌گرفته شاهد این هستیم که بدون رعایت حق سهامداران، ناگزیر از ادغام می‌شوند.
پیش از همه این بحث‌ها و اقدامات باید به این پرسش نیز پاسخ داد که اصول ادغام یعنی چه؟ در یک نگرش حقوقی، ادغام یعنی پیوستن؛ حال این پیوستن می‌تواند پیوستن دو یا چند بنگاه به یکدیگر و تشکیل یک بنگاه جدید باشد یا پیوستن یک بنگاه به بنگاه بزرگ‌تر. این اقدام با هدف کسب و ایجاد قدرت برتر اقتصادی یا فنی انجام می‌گیرد. با درنظر گرفتن این تعریف حال باید دیدآیا اساسا آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه‌های پولی انجام می‌گیرد، اصلا ادغام است؟
در قوانین ما موضوع ادغام محلی از اعراب ندارد در حالی که در قوانین جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسیر ادغام نیز دائما بر این واقعیت تأکید می‌شود که فرایند ادغام ازجمله فرایندهایی است که نقش مسائل حسابداری در آن به‌شدت پررنگ است تا در مسیر ادغام حقی از افراد ضایع نشود اما متأسفانه در آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه‌های پولی دنبال می‌شود و حسابداران جایگاهی ندارند.
ادغام مؤسسات و نهادهای مالی غیرهمگن
بنگاه‌هایی که ادغام می‌شوند باید از نظر اهداف با یکدیگر شباهت داشته باشند؛ در واقع طرح تجاری بنگاه‌هایی که می‌خواهند ادغام شوند باید یکی شود؛ یعنی نمی‌توان بنگاه‌هایی با طرح‌های تجاری متفاوت و مجزا از یکدیگر ادغام شوند تا اهداف واحدی برای بنگاه جدید تعریف و برنامه منسجمی برای تحقق این اهداف دنبال شود.
با درنظر گرفتن موارد فوق، خودبه‌خود معلوم می‌شود بنگاه‌هایی که قرار است ادغام شوند باید منحل شوند تا بنگاه جدید ایجاد شود. پیش از این انحلال نیز باید دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه‌ها مشخص و حق سهامداران آنها پرداخت شود. متأسفانه در ادغام‌هایی که الان شاهد آن هستیم اصلا به این موارد توجهی نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد دوستان فقط به‌دنبال ادغام نام‌ها هستند چون بنگاه جدیدی که از ادغام بنگاه‌های قدیم به‌وجود می‌آید باید دوباره ثبت شود، نامش رسما ثبت شود، بورس مطلع شود و تأیید کند و... اما هیچ کدام از این اقدامات اکنون مورد توجه قرار نمی‌گیرد تا جایی که سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.
مدل منطقی و علمی خاصی برای ادغام یا انحلال نداریم
با درنظر گرفتن مطالب یادشده به‌نظر می‌رسد ایجاد نهاد یا کمیته‌ای که بر فرایند ادغام‌ها نظارت و آن را هدایت کند، ضروری است اما با کمال تأسف شاهد آن هستیم که هیچ طرح و مدلی برای ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه کار می‌کنیم. ادامه این روند، مردم و سهامداران را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.
تجمیع متخلفان کار را سخت‌تر می‌کند
تأسف‌آور این است که بانک مرکزی برای سروسامان دادن به این وضع آشفته به‌جای اینکه به سراغ متخصصان و کارشناسان برود، روش‌هایی غیردقیق و غیرعلمی را در پیش گرفته است؛ به‌عنوان نمونه به سراغ روش تجمیع رفته است که در واقع کار ساماندهی را مشکل‌تر می‌کند چون از کنار هم قرار گرفتن چندبنگاه، تعاونی اعتبار آزاد یا صندوق قرض‌الحسنه متخلف، قدرت بزرگ‌تری به‌وجود می‌آید که از قضا برخورد با آن دشوارتر هم خواهد شد و در آینده خواهیم دید که درصورت ادامه تخلفات این بنگاه‌های ترکیبی، امکان و هزینه برخورد با آنها به‌مراتب بالاتر رفته است. تا زمانی که چنین مسائلی در حوزه بانکی حل نشود، هیچ تضمینی برای تکرار نشدن مشکلات فعلی مانند ایجاد بازار غیرمتشکل نابسامان وجود ندارد.
*حسابرس معتمد بورس