با وجود ابلاغ این سیاست‌ها، روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته چندان مطلوب نبوده و بسیاری از شرکتهای دولتی که به بخش خصوصی یا شبه دولتی واگذار شده بود، در عمل با مشکل مواجه شدند و در بخش صنعت نیز بسیاری از کارخانجات دولتی که به بخش غیر دولتی واگذار شده بود با زیا‌ند‌هی و ورشکستگی مواجه شد.
با این روند در ابلاغ سیاستهای بند «ج»، واگذاری شرکتهای دولتی صدر اصل 44 که تا پیش از این بخش غیر دولتی از حضور در این عرصه‌ها منع شده بود، مورد توجه قرار گرفت گرچه روند اجرای این سیاست‌ها نیز چندان کارآمد نبوده و برخی نگرانی‌ها از ارزان فروشی شرکتهای دولتی و تکرار تجربیات گذشته در زمینه خرید این سهام وجود دارد.
وزیر سابق صنایع و معادن با انتقاد از شیوه کنونی اجرای سیاستهای ابلاغی، اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی و عرضه سهام شرکتهای دولتی به ویژه بنگاههای بخش صنعت در بورس، از چالش‌های پیش روی بخش خصوصی برای حضور در عرصه این سیاست‌ها می‌گوید. دیدگاههای اسحاق جهانگیری را می‌‌خوانید.
- با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 به نظر شما بخش صنعت تا چه حد توانایی پذیرش این سیاست‌ها را دارد؟
با ابلاغ این سیاست‌ها، باید شرکتهای مشمول صدر این اصل در بخش صنعت نیز به بخش غیر دولتی واگذار شود اما در این فرآیند باید به برخی موضوعات توجه و زیر ساخت‌های لازم را در چارچوب سیاستهای ابلاغی فراهم کرد.
در واقع شرکتهای دولتی نتیجه مهمترین سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که دولت طی سال‌های گذشته با درآمدهای حاصل از فروش نفت انجام داده است. همچنین از آنجا که تصمیم به واگذاری این شرکت‌ها با هدف دستیابی به بهترین بازدهی اتخاذ شده، به نظر می‌رسد برای تحقق اهداف مذکور، واگذاری شرکتهای مشمول این سیاست‌ها به بخش خصوصی بهترین شیوه است. اما برای استقبال و خرید سهام شرکتهای دولتی از سوی بخش خصوصی ، باید انگیزه لازم در این بخش ایجاد شده و مقررات شفاف وجود داشته باشد.
بر این اساس نمی‌توان در این واگذاری‌ها با اتکاء به سیاستهای کلی ابلاغی عمل کرد بلکه باید قوانین و مقررات لازم تدوین و در رابطه با قیمت پایه سهام قابل عرضه در بورس و نحوه ورود سرمایهگذاران خارجی برای خرید این سهام، کارهای اساسی صورت گیرد چراکه با توجه به ارزش بالا و میزان سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام این شرکت‌ها، ورود سرمایهگذاران خارجی به این عرصه ضروری می‌نماید.
در بخش صنعت شرکت‌ها برای واگذاری آماده هستند اما باید ساز و‌کارها و مقررات اجرایی شفاف و روشنی برای عرضه سهام شرکتهای صنعتی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود که در این مقررات انگیزه‌های مناسب برای ورود بخش خصوصی به این عرصه نیز در نظر گرفته شود.
- روند کنونی واگذاری سهام شرکتهای دولتی به ویژه شرکتهای بخش صنعت تا چه حد مطلوب بوده است؟
در صورتی که زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست‌ها فراهم نشود واگذاری سهام این شرکت‌ها با عجله انجام خواهد شد. این موضوع از جمله نگرانی‌های مقام معظم رهبری در اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی است که اخیرا نیز بر آن تاکید فرمودند.
با این روند در چارچوب سیاستهای مذکور، چندی پیش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت فولاد مبارکه در بورس عرضه شده و در نظر است تا ذوب‌آهن اصفهان نیز در آینده‌ای نزدیک واگذار شود.
اما در این واگذاری‌ها باید در نظر داشت که شرکتهای مس، فولاد و پتروشیمی از جمله شرکتهای مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی هستند که سوددهی خوبی دارند و از سوی دیگر در بخش نیروگاهی، پالایشگاه‌ها و سدها، عمدتا شرکتهای قابل واگذاری سوددهی چندانی ندارند.
به همین دلیل، با وجود فراهم شدن شرایط ورود فولاد مبارکه و مس به بورس، اکنون قیمت‌های عرضه سهام و ارزان فروشی این شرکت‌ها نگران‌کننده شده است به نحوی که می‌توان ثابت کرد قیمت واگذاری سهام شرکت ملی مس یا فولاد مبارکه بیشتر از آن چیزی است که اکنون در بورس عرضه شده است باید در نظر داشت که شرکت ملی مس ایران بزرگترین معادن مس دنیا را در اختیار دارد.
اینکه شرایط کشور در واگذاری سهام شرکت ملی مس با قیمت‌های مذکور موثر بوده و یا هدف از این واگذاری شتاب بخشیدن به روند اجرای طرح سهام عدالت می‌باشد ، موضوع دیگری است اما باید توجه کرد که تفاوت قیمت پایه هر سهم شرکت ملی صنایع مس ایران میلیاردها تومان است.
در مورد فولاد مبارکه نیز پیش از این یک شرکت خارجی برای خرید سهام این شرکت با قیمت پایه 6 میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده بود ، بر این اساس نباید قیمت پایه عرضه این سهام حداقل کمتر از پیشنهادهای قبلی باشد اما متاسفانه این سهام با ارزان فروشی در حال واگذاری است.
- به نظر شما شیوه مطلوب برای واگذاری صنایع و شرکتهای زیانده مشمول سیاستهای ابلاغی کدام است؟
برخی صنایع و شرکت های دولتی زیانده بوده و نمی‌توان سهام این شرکت‌ها را در بورس عرضه کرد چراکه شرط واگذاری این شرکت‌ها در بخش صنعت یا سایر بخش‌ها، سود‌ده بودن است. برای واگذاری این شرکت‌ها دو راهکار وجود دارد یا باید ابتدا این شرکت‌ها را به سوددهی رسانده و سپس سهام آن را واگذار کرد، گرچه مشخص نیست که امکان تحقق این امر تا چه حد است.
راهکار دیگر آن است که صنایع و شرکتهای زیانده را در همان حالت زیانده بودن به خریداران خاص واگذار کرد اما در این شیوه واگذاری نیز باید شرایطی خاص برای این خریداران در نظر گرفت تا خریداران پس از خرید این شرکت‌ها، بتوانند با سود‌ده کردن آن دستیابی به بازدهی بیشتر را محقق کنند.
- با تغییراتی که در استراتژی توسعه صنعتی ایجاد شده به نظر شما این استراتژی نسبت به آنچه در زمان شما تدوین شد، تا چه حد با سیاستهای ابلاغی اصل 44 همخوانی دارد؟
آنچه در دوره ما به عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد کاملا با سیاستهای کلی اصل 44 که اکنون ابلاغ شده همخوانی داشت چرا که این سند در چارچوب سند چشم انداز 20ساله تدوین شده بود.
براین اساس در استراتژی توسعه صنعتی به این نکته توجه شده بود که باید بخش خصوصی محور اجرای سیاستهای مذکور باشد و دولت تنها به عنوان تسهیل کنند امور و ناظر بر اجرای سیاستهای خصوصی سازی در کشور عمل نموده و نقش حاکمیتی خود را ایفا نماید.
گرچه استراتژی جدید توسعه صنعتی نیز تغییرات چندانی نسبت به آنچه پیش از این در دولت قبلی تدوین شده بود نداشته و تنها برخی اعداد و ارقام کمی به آن افزوده شده است که احتیاجی به وجود این آمارها در استراتژی توسعه صنعتی نیست چراکه در این سند چارچوب کلی اجرا سیاستهای خصوصی سازی و حتی واگذاری شرکتهای دولتی در بخش صنعت مشخص شده بود.
- با توجه به سیاستهای خصوصی سازی که از چندی پیش در بخش صنعت و معدن کشور مورد توجه قرار گرفته به نظر شما اکنون چند درصد صنعت کشور در اختیار بخش خصوصی است؟
از نظر تعداد اکنون بیش از 90 در صد کارخانه‌های بخش صنعت در اختیار بخش غیر دولتی است اما از نظر میزان تولید تعداد کارخانه‌هایی که بیش از هزار نفر پرسنل داشته و بالای 40درصد ارزش افزوده کشور را در اختیار داشته باشد، بسیار محدود بوده و حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد و اکثر این گونه کارخانجات همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
- به نظر شما مهمترین موانع حضور بخش خصوصی برای مشارکت در سیاستهای خصوصی‌سازی و اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 کدام است؟
برای حضور بخش خصوصی در عرصه این سیاست‌ها و اجرایی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری باید چند نکته مد نظر قرار گیرد.
باید توجه کرد که صرف عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس و واگذاری این سهام به بخش غیر دولتی قادر به تحقق اهداف مد نظر برای اجرای این سیاست‌ها نیست چراکه مثلا احساس داشتن 10درصد سهام این شرکت‌ها، بخش خصوصی را راضی نمی‌کند و اتفاقاتی که در بورس بر عرضه این سهام می‌افتد به معنای فعال شدن بخش خصوصی در عرصه اجرای سیاستهای ابلاغی نخواهد بود.
در واقع با عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس نیز این احتمال وجود داد تا عده‌ای بورس باز برای کسب سود بیشتر در مدت یک یا دو هفته‌ای نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کنند که این امر به معنای ورود بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاستهای مذکور نخواهد بود.
از سوی دیگر معمولا بعد از عرضه و فروش سهام این شرکت‌ها، قیمت این سهام کاهش می‌یابد که خریداران تلاش می‌کنند تا به طرق مختلف از این امر جلوگیری کنند.
در واقع باید توجه کرد که در چارچوب این سیاست‌ها منظور آن است که بخش خصوصی سهام کارخانه ای را خریداری نموده و بخواهد با فعال کردن و بهره‌برداری بهینه از آن، ارزش افزوده بیشتری را ایجادکند.
اما وقتی بخش خصوصی بداند که در این فرآیند شریک اصلی همچنان دولت بوده و مقرر است دولت تا آخر در این زمینه دخیل باشد ، برای ورود به این عرصه‌ها انگیزه کمی خواهد داشت.
باید دولت در این چارچوب به گونه‌ای عمل کند که بخش غیر دولتی احساس ناامنی در سرمایه‌گذاری نداشته باشد. این درحالی است که در نظر است تا در واگذاری سهام عدالت، دولت تا آخر در سهام شرکت‌هایی که در این چارچوب واگذار می‌شود، حضور داشته باشد.
همچنین بخش خصوصی باید بتواند به بهترین شیوه با سیستم بانکی کشور تعامل داشته و قادر به دریافت وام‌های کلان باشد.
باید منابع ریالی بانکی و فاینانس خارجی پشتوانه سرمایهگذاران جدید باشد. با این روند بخش خصوصی باید احساس کند که اجرای سیاستهای ابلاغی اصل44 به خواست و اراده دولت تبدیل شده است.
از سوی دیگر باید فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب برای حضور بخش غیر دولتی در این عرصه فراهم باشد چراکه اکنون مباحثی در زمینه ورود سرمایه‌داران برای خرید این سهام و رواج فرهنگ سرمایه‌داری شنیده می‌شود.
این موضوع در بیانات اخیر رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته، چندی پیش ایشان برخی ابهامات مطرح در این زمینه را روشن نموده و سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها را به ارزش تبدیل کردند اما باید این فرهنگ در جامعه حاکم شود تا کسانی که در کشور با تولید و سرمایه‌گذاری ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند.
- با این روند چرا تا کنون برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و اجرایی شدن این سیاست‌ها با وجود تاکید مقام معظم رهبری، اقدام مؤثری صورت نگرفته است؟
به نظر می‌رسد هنوز در قوای سه‌‌گانه کشور اراده جدی برای اجرای این سیاست‌ها شکل نگرفته است چراکه اگر این اراده در دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط وجود داشته باشد، دولت و مجلس می‌توانند در طی دوره‌ای 6 ماهه تمام قوانین و مقررات لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌ها و حضور مؤثر بخش غیر دولتی در این عرصه را تدوین کنند.
در غیر این صورت با این شیوه که تنها در شعار خواستار اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی باشیم، تاثیری در تحقق اهداف پیش‌بینی شده سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی نخواهد داشت.
باید توجه کرد که بخش خصوصی کشور به اندازه کافی تحصیلکرده و آگاه بوده و به خوبی تحلیل می‌کند که با توجه به شرایط موجود کشور سرمایه‌گذاری و ورود به چه عرصه‌هایی سودآور خواهد بود.
هدف بخش غیردولتی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی و ورود به عرصه‌هایی که تا پیش از این در تصدی دولت بوده، کسب سود است و بر این اساس معتقدم برای ورود بخش خصوصی به این عرصه‌ها و استقبال از سرمایه‌گذاری در این سیاست‌ها باید ظرف مدت کوتاهی قوانین و مقررات شفاف و مشوق سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی تدوین شود تا انگیزه لازم در بخش خصوصی برای ورود به این عرصه‌ها شکل گیرد.