در این مقطع زمانی، رهیافت جدیدی توسط کارگزاران امنیتی و استراتژیست‌های آمریکا ارائه شد. کسانی که نظریه جدید را ارائه دادند، در زمره گروه‌هایی قرار داشتند که مخالفت خود را با گسترش بنیادگرایی در خاورمیانه اعلام داشته و آن را عامل بی‌ثباتی، عدم تعادل و تداوم بحران در منطقه می‌دانند.
این گروه از نظریه‌پردازان به این جمع‌بندی رسیدند که بنیادگرایی و اصولگرایی اسلامی انعکاس موج‌های سیاست «توسعه دموکراسی در خاورمیانه» می‌باشد. بنابراین آمریکا به جای آنکه خود را درگیر فضای «آرمان‌گرایی ویلسونی» نماید، می‌بایست از «الگوهای کنش محدودکننده» برای کاهش قدرت تحرک اصولگرایان اسلامی استفاده کند.
به این ترتیب، «سنت‌های جکسونیسم» در سیاست خارجی آمریکا برای همکاری‌های مرحله‌ای جهت نیل به اهداف استراتژیک مورد توجه و بهره‌برداری قرار گرفت.
به موجب الگوی جدید، ضرورت همکاری با دولت‌های اقتدارگرای خاورمیانه مطرح شد.
شورای روابط خارجی آمریکا با مشارکت افرادی همانند «ولی الله نصر» و «فرید ذکریا» بر ضرورت مشارکت مؤثر آمریکا با کشورهایی همانند مصر، عربستان، امارات عربی متحده و اردن تاکید نمودند.
پس از این مقطع زمانی، «دیپلماسی مشارکت خاورمیانه‌ای» در دستور کار وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفت. جورج بوش و دیک‌چنی به عنوان اصلی‌ترین مقامات اجرایی کاخ سفید نیز با الگوی ارائه شده، موافقت نمودند. براساس ضرورت‌های اجرایی مربوط به الگوی دیپلماسی مشارکت خاورمیانه‌ای، شاهد مذاکرات چندجانبه مقامات آمریکایی- عربی می‌باشیم.
محور اصلی این مذاکرات را حمایت از کشورهای میانه‌روی عرب توسط آمریکا تشکیل می‌دهد. هر گاه چنین فرایندی ایجاد می‌شود. ائتلاف‌سازی برای مقابله با «تهدید مشترک» سازماندهی خواهد شد. کشورهای عربی از سال 2004 به بعد، نسبت به تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه نگران بوده‌اند.
آنان بر این اعتقاد بوده‌اند که به جای توسعه دموکراسی، لازم است تا از حکومت‌های مقتدر مرکزی حمایت به عمل آید؛ حکومت‌هایی که با جهت‌گیری‌های عمومی سیاست خارجی آمریکا موافقت دارند. طبعاً این کشورها با تئوری «خاورمیانه بزرگ»، هیچ گونه هماهنگی نداشته و آن را عامل گسترش بی‌ثباتی منطقهای تلقی می‌کردند.
موجی که در جولای 2006 شکل گرفت، نتایج مؤثرتری در ارتباط با سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بر جای گذاشته است. کاندولیزا رایس، تحرک بیشتری برای هماهنگ‌سازی فضای جدید با اهداف آمریکا به کار گرفت.
روند فوق منجر به تضادهای فراگیرتری در سیاست‌های منطقهای آمریکا – انگلیس علیه ایران گردید. در این روند، برخی از کارگزاران سیاست خارجی ایران در عراق توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند.
فشارهای سیاسی و اطلاعاتی علیه ایران طی این دوران افزایش یافته و در نتیجه، شاهد موج جدید مقابله و محدودسازی ایران می‌باشیم. طبعاً چنین روندی بدون هماهنگی، همکاری و مشارکت کشورهای عربی تحقق نخواهد یافت.
آخرین اخبار از سناریوی یاد شده را می‌توان دیدار وزیر خارجه آمریکا با رؤسای دوایر اطلاعاتی کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی و عمان دانست. در این دیدار، ضرورت همکاری امنیتی و هماهنگ‌سازی اطلاعاتی در ارتباط با مهار ایران مورد توجه قرار گرفت.
زمانی که کشورهای عربی از یک سو، به عمل هماهنگ با ایران مبادرت می‌ورزند، و از طرف دیگر آینده سیاسی خود را تضمین شده می‌پندارند، طبیعی است که سطح جدیدی از همکاری‌های منطقهای را با اهداف و منافع آمریکا به وجود آورند.
این امر را می‌توان در راستای بیانیه کشورهای اتحادیه عرب در ارتباط با چگونگی نیل به «صلح جامع با اسرائیل» تلقی نمود. فضای سیاسی خاورمیانه جلوه‌هایی از مشابهت در آرایش نیروهای ضد ایرانی را با دوران آوریل- سپتامبر 1980 به نمایش می‌گذارد.
در این دوران، کشورهای عربی از طریق آمریکا و در روند حمایت از عراق در جنگ علیه ایران سازماندهی شدند. به طور کلی، شکل‌گیری چنین شرایط و فضایی را می‌توان به عنوان نشانه‌هایی از تهدید سازمان یافته علیه ایران دانست.
حمایت کشورهای عربی از صلح با اسرائیل، سفر آنجلا مرکل و نانسی پلوسی به لبنان را می‌توان در قابل فرآیندی مورد ملاحظه قرار داد که زمینه‌های محاصره امنیتی و استراتژیک ایران فراهم شود. ایجاد فرآیندهای محدودکننده منطقهای و بین‌المللی را می‌توان به عنوان اقدام برنامه‌ریزی شده علیه امنیت ملی ایران دانست.
قطعنامه‌های 1696، 1737 و 1747 به تنهایی نمی‌توانند محدودیت‌های استراتژیک علیه ایران ایجاد نمایند. اگر ائتلاف منطقهای آمریکا به نتیجه مؤثری منجر شود، در آن شرایط، الگوهای رفتاری کشورهای عرب در نقطه مقابل «انسجام اسلامی» قرار خواهد گرفت.
وظیفه ساختار دیپلماتیک ایران است تا ضرورت‌های جدید امنیت ملی کشور را در قالب همکاری منطقهای و انسجام اسلامی سازماندهی نمایند. صرفاً در چنین شرایط است که ائتلاف مرحله‌ای آمریکایی- عربی در شرایط شکننده قرار می‌گیرد.