به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران این توافق برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. همزمان مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) بازهم بر توافق با صادرکنندگان برای فروش ارز صادراتی خود با نرخ مبادله‌ای تأکید کرد و از معافیت مالیاتی صادرکنندگانی خبر داد که حاضر با همکاری با دولت باشند.
در تازه‌ترین تحولات ارزی دولت تصمیم گرفته است جلوی صادرات مجدد کالاهای ساخته شده با دلار مرجع را بگیرد یا مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را از صادرکنندگان دریافت کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم از واردات فراورده‌های نفتی با ارز مرجع و فروش با ارز آزاد پرده برداشته و تأکید کرده است باید تعادل در بازار ارز سریع‌تر برقرار شود.
صادرکنندگان : قبول نداریم
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به برگزاری جلسه صادرکنندگان با وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت بازار ارز گفت: صادرکنندگان با عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی با نرخ مبادله‌ای موافقت نکرده‌اند چرا که برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. به گزارش ایسنا،رضی میری افزود: ما حاضریم ارز حاصل از صادرات را به کشور بیاوریم، با این شرط که هر واردکننده‌ای موظف شود برای واردات یک اظهارنامه صادراتی را بخرد و به این طریق صادرات در مقابل واردات انجام شود و قیمت خرید اظهارنامه هم به‌صورت توافقی بین دو نفر تعیین شود که در این صورت نیازی به مراجعه به مرکز مبادلات نیست.
تخصیص ارز اولویت هشت از امروز
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم درباره وضعیت ارائه ارز گروه کالایی هشت نیز گفت: طبق توافق حاصله با بانک مرکزی امیدواریم که از روز چهارشنبه ارائه ارز اولویت هشت را آغاز کنیم که با این اقدام تقریبا همه کالاهای اساسی و حوزه تولید پوشش داده می‌شود. مهدی غضنفری همچنین تصریح کرد: تقاضای ما از صادرکنندگان این است که حتما با توجه به اینکه میزی برای استقرار نماینده آنها از طریق اتاق بازرگانی اختصاص می‌یابد، به‌تدریج اطلاعات خود را از طریق نماینده صادرکنندگان در اختیار وارد‌کننده قرار داده و ارز خود را به آنها بفروشند.
وی درباره ارائه مشوق‌های لازم برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌کنند، گفت: در وزارت اقتصاد و دولت این موضوع که صادرکنندگان از 100درصد معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند مطرح است بنابراین از آنها انتظار می‌رود که در قبال آن، حداقل این ارز را در جایی اظهار کنند و در اختیار واردکنندگانی که قرار است کالای مورد نیاز تولید را تأمین کنند، قرار گیرد.
صادرات کالای تولیدی با دلار مرجع ممنوع شد
خبر دیگر اینکه دولت در مصوبه‌ای جدید صادرات مجدد کالاهایی را که مواداولیه آنها با ارز 1226تومانی تأمین شده است، ممنوع کرد. به گزارش مهر براساس این تصمیم، اگر کالایی که در ساخت آن از مواداولیه‌ای استفاده شود که ارز مرجع گرفته است، بخواهد صادر شود، حتما باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت غیرمرجع را به بانک مرکزی یا بانک عامل به نمایندگی از آن بپردازد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم درباره واردات برخی کالاها با ارز مرجع و عرضه آن با ارز آزاد در بازار داخلی، اظهار کرد: این اتفاق در مورد کالاهای پتروشیمی و فراورده‌های نفتی رخ می‌داد که آنها ارز 1226تومان دریافت کرده ولی صادرات این فراورده‌ها با دلار آزاد انجام شده است.