پس از اظهارات رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر بررسی پرونده واردکنندگان متخلف در کمیته ویژه ارزی و اعلام مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ارائه نشدن پرونده این تخلفات به سازمان مذکور روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز هرگونه مسئولیت این سازمان در سوءاستفاده واردکنندگان متخلف را رد کرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از ارسال پرونده 30میلیارد تومانی واردکنندگان متخلف به سازمان تعزیرات خبر داد.
حمید صافدل در پاسخ به پرسشهای مکرر خبرنگار ما مبنی بر چگونگی واردات، اسامی شرکتهای متخلف واردکننده خودروهای لوکس و عدمتأثیرپذیری سطح عمومی قیمتها از واردات کالا با ارز مرجع تنها به سابقه و تغییرات فهرست اولویتهای کالایی طی
شش ماه اخیر اشاره کرد و خودروهای لوکس وارداتی را ازجمله کالاهایی دانست که در سال گذشته یا پیش از ارائه فهرست اولویتهای کالایی ثبت سفارش شدهاند.
با وجود این، وی از ارسال فهرست اسامی واردکنندگان متخلف ارز مرجع به دستگاههای نظارتی خبر داد و اعلام کرد که فهرست خودروهای وارداتی در اختیار سازمان حمایت، گمرک ایران و حتی پلیس راهنمایی و رانندگی است. گرچه صافدل سعی کرد با استناد به آمارهای گمرک ایران از واردات خودرو طی شش ماهه نخست امسال و زمانبر بودن فرایند ثبت سفارش و ترخیص خودرو چنین نتیجهگیری کند که خودروهای مذکور از قبل ثبت سفارش شده،
تکالیف واردکنندگان برای واردات کالاها براساس اولویتهای ارزی از ابتدای امسال اجرایی شده و از شهریورماه امسال واردات خودرو با ارز مرجع متوقف شده است اما در مورد عرضه کالاهای وارداتی ارز مرجع با قیمتهای ارز آزاد در بازار تصریح کرد که براساس مصوبه صریح دولت، گمرک ایران موظف است تا فهرست هر کالایی که با ارز مرجع وارد کشور شده باشد را به سازمان حمایت اعلام کند تا این کالا به نرخ مصوب در شبکه توزیع عرضه شود و عرضه کالا بیش از نرخ مصوب سازمان حمایت تخلف است.
به گزارش خبرنگار ما، بهرغم این دیدگاهها مبنی بر در دسترس بودن فهرست شرکتهای واردکننده خودرو و سایر کالاهای دارای اولویت با ارز مرجع، مشخص نیست چرا واردات کالاهای اساسی، دارو و... با ارز مرجع تأثیری در جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت این کالاها در بازار نداشته و برخورد با تخلف سوءاستفاده واردکنندگان خودرو و برخی کالاهای دیگر تاکنون مسکوت مانده است!