به گزارش همشهری، نحوه واگذاری بلوک سهام شرکت ذوبآهن اصفهان در هفته گذشته موجب سلب اعتماد عمومی در بورس تهران شد، به باور بسیاری این اقدام مشخص کرد هیچ اعتمادی به مصوبات مربوط به واگذاری سهام نیست و اگر قرار است امروز سهام شرکتی در بورس فروخته شود ممکن است دقیقه 90و حتی بعد از آن، این واگذاری لغو شود. سابقه مشکلاتی که در واگذاری سهام شرکتها در بورس وجود دارد مثنوی هفتاد من کاغذ است و آخرین مورد آن به شرکت ذوبآهن اصفهان برمیگردد.
از سال1385و در زمان واگذاری سهام شرکت ملی صنایع مس، تاکنون بسیاری از شرکتها به روشهای مختلف با مشکلاتی برسر واگذاریشان مواجه شدهاند؛ مانند شرکتهای فولاد خوزستان، پست بانک وبیمه دانا اما لغو واگذاری سهام شرکت ذوبآهن اصفهان در بورس موضوع دیگری بود که در بورس سابقه نداشت.
ماجرا از این قرار است که هفته اول مهرماه 53درصد از سهام شرکت ذوبآهن اصفهان در فرابورس عرضه شد اما دو روز پس از آغاز رقابتها بهطور ناگهانی براساس مصوبهای که از سوی شورای بورس صادر شده بود،این رقابتها متوقف شد. استدلال سازمان بورس این بود که با توجه به مصوبه جدید شورای بورس برای تغییر در قوانین فروش عمده سهام، سهام ذوبآهن اصفهان باید بار دیگر براساس قوانین جدید فروخته شود.
اما در شرایطی که سهامداران منتظر عرضه دوباره سهام این شرکت در فرابورس بودند هیأت وزیران روز دوشنبه 24مهر مصوبه جدیدتری صادر کرد که فعالان بازار سرمایه را شوکه کرد و براساس آن 53درصد سهام ذوبآهن به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل شد و صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید. تصمیم هیأت وزیران در شرایطی گرفته شدکه مشخص نیست آیا مرجع تصمیمگیرنده برای فروش سهام شرکتهای دولتی، هیأت عالی واگذاری است یا هیأت وزیران.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با همشهری در این باره گفت:بحث اصلی در مورد فروش سهام شرکت ذوبآهن اصفهان، موضوع اعتماد عمومی در بازار سرمایه است بهویژه آنکه ما مدام در تلاش برای ایجاد اعتماد و آرامش در بازار سرمایه هستیم.
وی افزود: بر همین اساس پرونده واگذاری سهام شرکت ذوبآهن اصفهان و اتفاقهایی که برای عرضه بلوک 53درصدی سهام این شرکت در فرابورس افتاد در دوکمیسیون اقتصاد و کمیسیون اصل 44بررسی خواهد شد. وی در مورد تصمیم جدید هیأت دولت برای انتقال سهام شرکت ذوبآهن اصفهان به صندوق کارکنان فولاد و فروش این صندوق به تأمین اجتماعی گفت: همانطور که در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است، هدف از اجرای سیاستهای اصل 44افزایش توان و کارایی بنگاههای اقتصادی است نه صرفا واگذاری و انتقال داراییها، بنابراین باید دقت شود تصمیمهایی که گرفته میشود برای واگذاری سهام شرکتها بر همین اساس باشد.
وی افزود: نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد تماما دولتی است اما بهطور عام در دنیا این نهاد توسط کارفرماها و کارکنان با نظارت دولت اداره میشود، بنابراین اینکه یک صندوق به تأمین اجتماعی واگذار شود نکته مثبتی است اما اینکه تأمین اجتماعی بهطور کل توسط دولت اداره شود شیوه مناسبی نیست که این موضوع باید توسط مجلس بررسی شود و تغییر کند.