سازمان خصوصی‌سازی این بلوک سهام را به وکالت از سازمان گسترش و به وسیله کارگزاری بانک کشاورزی انجام می‌دهد. درآمد حاصل از فروش بلوک سهام مزبور بابت رد دیون به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه واگذار خواهد شد. درصورت فروش این بلوک، درصد سهام دولت در گروه سایپا از34.6درصد کنونی به17.1درصد کاهش خواهد یافت.
طبق اطلاعیه بورس، دراین عرضه خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقده اقساط آنان معوق شده تا تسویه بدهی‌های قبلی حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. همچنین مؤسسات و نهادهای غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که متقاضی خرید سهام هستند باید متعهد شوند موضوع ماده شش قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای اصل 44را رعایت کرده و در زمان معامله مشمول آن نباشند.
بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم‌رعایت آن بر عهده خریدار خواهد بود. علاوه براین متقاضیان تعهد می‌کنند ممنوع المعامله و دارای اقساط معوق به سیستم بانکی نبوده و مشمول ماده 24قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل 44نیستند. چنانچه واگذاری سهام شرکت سایپا منجر به کسب سهم مدیریتی برای شرکت‌های رقیب (بالفعل یا بالقوه) شود خریدار یا خریداران از جهت ایجاد انحصار یا اخلال در رقابت به‌موجب مواد 43و بعد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44مسئول و مستوجب تعقیب قانونی خواهند شد. به‌منظور پیشگیری از ایجاد اخلال در رقابت، سازندگان و عرضه‌کنندگان نهاده‌های تولیدی که با خرید سهام مذکور موجب تمرکز عمودی در بازار خودرو خواهند شد باید از خریداری سهام یادشده خودداری کنند وگرنه ضمن اینکه معامله انجام شده فاقد اعتبار قانونی است، در قبال عواقب آن نیز مسئول خواهند بود.
