سید محمد جهرمی، با بیان این مطلب به همشهری تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده نرخ بیکاری تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه باید به 4/8 درصد بالغ شود.
وی با اشاره به اینکه برای نیل به این مهم باید سیاست‌های پولی و بانکی کشور اصلاح شوند، گفت: با این اقدام روند سرمایه‌گذاری در کشور سرعت لازم را پیدا خواهد کرد که همین امر به نوعی زمینه‌ساز افزایش اشتغال‌زایی خواهد بود.جهرمی، افزود: در حال حاضر 5/38 درصد از مشکلات بخش اشتغال مربوط به سیستم بانکی به لحاظ حجم نقدینگی و مقررات پرداخت تسهیلات و 32 درصد نیز ضعف مدیریتی است.
وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی نیز اظهار کرد: حل مشکلات این بنگاه‌ها نیازمند بیش از 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.
وی تاکید کرد: در صورتی که سالانه 55 تا 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحد‌های توسعه جدید تزریق نشود، با کمبود جدی نقدینگی روبه‌رو خواهیم شد. این در حالیست که در 10 ماه سال گذشته 82 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش صورت گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه صفر تا 15 درصد کل سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی یارانه‌های دولتی است، تصریح کرد: تا 10 اسفند ماه سال 85، بیش از 52 درصد از تسهیلات به بخش صنایع، 26 درصد به بخش کشاورزی و 22 درصد نیز به بخش خدمات و مسکن پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه برای نیل به اهداف اشتغال‌زایی برنامه چهارم توسعه، باید سالانه 950 هزار تا یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، اظهار کرد: به این منظور باید تا پایان برنامه چهارم توسعه حداقل 500 هزار بنگاه اقتصادی با میانگین 10 فرصت شغلی ایجاد شود.
وی متوسط اشتغال بنگاه‌های کوچک را 3نفر عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با اعمال سیاست‌های خاصی میانگین اشتغال بنگاه‌های کوچک را به 10 نفر افزایش دهیم تا علاوه بر ایجاد 5 میلیون فرصت شغلی در طول 5 سال برنامه چهارم توسعه، با حفظ تعداد بنگاه‌ها در یک سقف مشخص، طول عمر آنها را نیز افزایش دهیم.