با مرتضی تمدن، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت وگو کرده‌ایم.
- در جهت اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 در سال آینده آیا تصمیمات جدیدی گرفته شده است؟
بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شده است برای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 در سال آینده حداقل 60 درصد سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل 44 را به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت‌های غیر دولتی با احتساب واگذاری‌های سال‌های اول و دوم برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق بورس و مزایده واگذارکند.
بر این اساس، دولت از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 منع می‌شود. طبق مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس دولت برای سال آینده مکلف شده است 10 درصد از سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی موسسات انتفاعی وابسته به خود را که مشمول بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 هستند در سال آینده به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
- فهرست شرکت‌های مورد نظر چه زمانی ارائه خواهد شد؟
فهرست شرکت‌های مشمول تا پایان تیر ماه 1386 با پیشنهاد مشترک مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات عالی واگذاری موضوع ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، اعلام خواهد شد تا به تصویب هیات وزیران برسد.
- تکلیف موسسات و وزارتخانه‌هایی که سهام متعلق به دولت را در شرکت‌های غیر دولتی دارند، چه خواهد شد؟
این وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که سهام متعلق به دولت را در شرکت‌های غیر دولتی به هر میزان در اختیار دارند، مکلفند تا پایان خرداد ماه سال آینده نسبت به اعلام فهرست سهام فوق به هیات عالی واگذاری به منظور طی مراحل واگذاری اقدام کنند.
- برخی بر این باورند که اجرای این سیاستها به نوعی موجب افزایش بیکاری خواهد شد. آیا این دیدگاه صحیح است ؟
اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 موجب اشتغال جدید در کشور خواهد شد. اعمال این سیاستها آن هم به شکل جامع مسلما زمینه‌های خوبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم خواهد کرد.
باید به این مقوله توجه شود که اجرای این سیاست به معنی آن نیست که بعضی از شرکت‌های دولتی به سرعت و بدون زمینه‌سازی واگذار شوند، چرا که واگذاری‌های بدون برنامه موجب بیکاری و کاهش اشتغال خواهد شد.
