بانک مرکزی برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش روی ارزی نداشت و خود نیز به بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی بازار ارز دامن زد. انتشار این کمیسیون همزمان با اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور با محوریت التهابات ارزی اخیر نشان می‌دهد که برداشت مجلس از ریشه‌ها و پیامدهای نوسان نرخ ارز با آنچه پیش از این دولتی‌ها عنوان کرده بودند، متفاوت است، به‌ویژه اینکه محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر از حضور در مجلس و پاسخگویی به سؤالات نمایندگان خودداری کرده و اکثریت مجلس چندی‌پیش توضیحات وزیر اقتصاد را قانع‌کننده ندانسته و به شمس‌الدین حسینی اخطار زرد داده است.
به گزارش مهر، براساس روایت این کمیسیون، برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل نظیر تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماهه اول سال 1391و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور‌ماه سال 1391و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391شده است. این گزارش می‌افزاید:
رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می‌کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکت‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز یکباره افزایش یافت.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارش خود تأکید کرده که نابسامانی ارزی ریشه در سوء‌مدیریت و عدم‌استقلال بانک مرکزی دارد و تحولات بین‌المللی سال‌جاری، این آشفتگی را تشدید کرده است. بر این اساس نقطه شروع مشکلات ارزی از سال‌های 1387و 1388و تشدید آن مهرماه سال 1389اعلام شده، یعنی زمانی که امارات درخواست‌های حواله‌های ارزی ایران را رد کرد. به همین دلیل افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو‌ماه باعث شد تا ارزش پول ملی 55درصد کاهش یابد. این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی از فروردین‌ماه سال 1390لغایت 17مهرماه سال 1391در بیش از 65 مورد اقدام به سیاستگذاری و یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که 45 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک درخصوص ارز بوده است. از سوی دیگر صدور و ابلاغ سیاست‌های متعدد در یک سال‌و‌نیم اخیر در کنار مصاحبه‌های غیرمؤثر و بعضا التهاب‌زا موجب بی‌اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست‌های ارزی شده است.
در این گزارش با اشاره به الزام قانون برنامه چهارم توسعه، مبنی بر نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان به‌صراحت اعلام شده که در عمل در طول چهار سال گذشته با اتکا به منابع حاصل از نفت که به لطف قیمت‌های بالای نفت افزایش یافته بود، بانک مرکزی و دولت به جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام به ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزایش آن را ندادند. به گفته نویسندگان این گزارش نظارتی مجلس، عدم‌اصلاح نرخ ارز در چهار سال گذشته باعث شده تا سطح واردات افزایش یابد و کسری تراز تجاری در سال‌های 88و 89ناشی از گسترش واردات و تزریق به بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت ارز تشدید و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شود.
به همین دلیل، با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولاً امکانات کشوری برای تأمین منابع ارزی جهت واردات کاهش یافت و ثانیاً کسری بودجه نسبتاً قابل توجهی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1391بروز کرد که با درنظر گرفتن مشکلات ناشی از محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی ارز، دولت نتوانست در مقاطعی به حد کافی نسبت به عرضه ارز اقدام کند درحالی‌که اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجاً نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.