ابلاغ این بخشنامه برخلاف تصور مسئولان بانک مرکزی با واکنش انتقادی فعالان بخش خصوصی مواجه شده است و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواستار بازنگری در مفاد این بخشنامه شوک‌آور - به زعم بدهکاران ارزی - شده است.
براساس این بخشنامه جدید، گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی که هم‌اکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، درصورتی‌که تسهیلات ارزی گرفته باشند باید براساس همان ارز بازپرداخت کنند و کسانی که تسهیلات ریالی گرفته‌اند باید آن را به‌صورت ریالی بازپرداخت کنند. صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تأیید این خبر گفت: بدیهی است بانک‌های کشور براساس بخشنامه فوق‌الذکر از محل خرید ارز به نرخ مبادله‌ای و یا منابع ارزی خود تأمین ارز خواهند کرد.
بدهکاران ارزی زیان می‌بینند
به گزارش ایسنا، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به این بخشنامه گفت: اگر ارزی به پروژه‌ای اختصاص داده می‌شود، باید بازپرداخت ارزی داشته باشد اما امکان دارد هدف این بخشنامه وام‌های ارزی تبدیل شده به ریال باشد که بانک مرکزی می‌خواهد با مأخذ دیگری ریال را دریافت کند. پدرام سلطانی گفت: بانک مرکزی باید تکلیف خود را مشخص و موضع خود را نسبت به نرخ ارز مرجع بیان کند. اگر این نرخ مورد قبول بانک مرکزی است باید مبنای تمامی تعاملات و تراکنش‌های بانکی باشد، در غیراین صورت اگر نرخ ارز مرجع را قبول ندارد، چرا آن را مبنای بسیاری از خدمات قرار می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام بانک مرکزی سیاست یک بام و دو هواست، خاطرنشان کرد: نرخ ارز مرجع در برخی از تعاملات بانک مرکزی مبنا قرار می‌گیرد و در جاهایی دیگر خود بانک مرکزی آن را زیرسؤال می‌برد. سلطانی ادامه داد: بانک مرکزی باید از اصرار روی نرخ ارز مرجع دست بردارد تا نرخ ارزی که گویای واقعی نرخ ارز در کشور است مبنای این معاملات قرار گیرد.
وی افزود: به تولید‌کنندگان توصیه می‌کنم که اگر به سمت وام‌های ارزی می‌روند همه محاسبات لازم را انجام داده و به تجارب گذشته و مشکلاتی که دامنگیر تولید‌کنندگان دریافت‌کننده این تسهیلات است توجه کنند. سلطانی با بیان اینکه با توجه به مأموریتی که اتاق دارد این موضوع پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: از ابزار‌ها و پتانسیل‌های خود در جهت رفع این مشکل استفاده می‌کنیم و نمی‌پذیریم که هیچ تصمیمی در بانک مرکزی با قوانین و مقررات پولی کشور مغایرت داشته باشد.
