همشهری آنلاین: در حالی که ماریانو راخوی نخست وزیر محافظه کار اسپانیا امید می دهد وضعیت اقتصادی کشورش سال آینده بهتر خواهد بود، اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کرد که بحران اقتصادی این کشور در سال آینده به وخامت بیشتری خواهد گرایید و تا سال 2014 امیدی به بهبود آن نیست.

به گزارش ایرنا، گزارش اتحادیه اروپا در باره اوضاع اسپانیا درست یک روز پس از آن منتشر شد که راخوی در واکنش به انتقادهای فراوان نمایندگان احزاب مخالف از سیاست های دولت برای مهار بحران اقتصادی گفت:ˈاقتصاد ما امسال بیش از آنچه پیش بینی می شد، افت خواهد کرد اما 2013 سال بهتری است و از سال 2014 میلادی رشد اقتصادی به اسپانیا بازخواهد گشت.ˈ

لوییس د گیندوس وزیر اقتصاد او نیز در اظهاراتی مشابه، اظهارات امیدآفرینی در باره بهبود وضعیت اقتصادی کشورش زده بود اما در حالی که مقام های دولتی چنین با اطمینان در باره بهبود حساب های مالی و روند اقتصاد اسپانیا سخن می گفتند، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گزارشی را منتشر کرد که همچون پاشیدن پارچ آبی سرد روی اسپانیایی های بود که در رویای بهبود شرایط کشور خوش در آینده نزدیک بوده و با امید فراوان به اظهارات رهبران خود دل بسته بودند.

بر اساس پیش بینی اتحادیه اروپا، اقتصاد اسپانیا در سال آینده میلادی همانند امسال 4/1 درصد افت خواهد داشت که تقریبا سه برابر پیش بینی‌‌های دولت این کشور است..

بر اساس این گزارش که در روزنامه های اسپانیا انتشار یافته است، کسری بودجه دولتی اسپانیا نیز در سال جاری میلادی با توجه به یک درصد کاهش آن به دلیل کمک اروپا به بانک‌های اسپانیا ، به 8 درصد خواهد رسید و این کسری تا سال 2014 همچنان بالا خواهد بود.

بروکسل در گزارش خود خاطرنشان کرده است که افت تولیدات ناخالص داخلی‌ اسپانیا در سال آینده همانند سال جاری میلادی، 4/1 درصد خواهد بود و اقتصاد کشور فقط از سال 2014 آغاز به رشدی اندک خواهد کرد که پیش بینی می شود در آن زمان هشت هم درصد باشد. این رقم کمتر از آمار پیش بینی‌ شده دولت اسپانیا است.

اما بدتر از همه، کسری بودجه اسپانیا است که بر اساس پیش بینی‌‌های اتحادیه اروپا تا سال 2014 میلادی خارج از کنترل دولت خواهد بود . این کسری بودجه تا دو ماه دیگر یعنی پایان سال جاری میلادی به 8 درصد می رسد اما طبق پیش بینی بروکسل، در سال‌های 2013 و 2014 این رقم به ترتیب 6 و 4/6 درصد خواهد رسید، حال آنکه پیشتر دولت ماریانو راخوی تعهد داده بود در سال 2014، میزان کسری بودجه را به 8/2 درصد برساند.

پیش بینی اتحادیه اروپا در باره حل بحران بیکاری در اسپانیا نیز ناامید کننده است. در حالی که دولت می گوید اوضاع بازار کار در حال بهبود است و در سال آینده فرصتهای شغلی بیشتری در این کشور جنوبی غربی اروپا ایجاد خواهد شد، اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است نرخ بیکاری اسپانیا از 25 درصد کنونی به 6/26 درصد در سال آینده میلادی افزایش خواهد یافت و این رقم فقط در سال 2014 تا میزان 1/26 درصد کاهش خواهد یافت.

پیش از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و موسسه های مطالعات خصوصی اقتصادی نیز گزارشهایی منتشر کرده بودند که مغایر با پیش بینی های مثبت دولت اسپانیا در مورد بحران اقتصادی این کشور است.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد دولتمردان اسپانیایی همچنان ایده درخواست بسته نجات مالی از اتحادیه اروپا را نه تنها از ذهن خود بیرون نکرده، بلکه با این گزارشها بطور جدی تری به آن می اندیشند.

ماریو دراگی رییس ایتالیایی بانک مرکزی اروپا روز گذشته در پاسخ خبرنگاران گفت:ˈاسپانیا می تواند درخواست بسته نجات مالی کند اما شرایط ارایه آن از نظر ما روشن است و به محض آنکه دولت اسپانیا درخواست خود را مطرح سازد، ما آن را بررسی خواهیم کرد.ˈ

تلویزیون دولتی اسپانیا در حالی این اظهارات دراگی را پخش کرد که دولتمردان این کشور امیدوارند بتوانند شرایط اعطای بسته نجات را تسهیل کنند تا فشار ریاضتی بیشتری بر مردم که از شرایط کنونی به ستوه آمده اند، وارد نشود.

اما، سخنان دراگی نشانی از تغییر شرایط ندارد، همانطور که آلمان، فنلاند و هلند، سه کشور دارای رشد اقتصادی در اروپا که دیدگاههای آنان برای اعطای بسته نجات مالی به کشورهای بحران زده جنوب اروپا بسیار مهم است، نیز تمایلی به ارایه آن به اسپانیا نشان نمی دهند.

با این حال، کنگره اسپانیا که باید تا آخر اکتبر لایحه بودجه سال 2013 این کشور را به تصویب نهایی می رساند، همچنان در این زمینه تعلل به خرج می دهد و شواهد موید آن است که دولت و کنگره تصمیم دارند تا دو ماه دیگر از تصویب نهایی آن خودداری کنند زیرا در صورت درخواست بسته نجات، این لایحه دچار تغییرات اساسی خواهد شد.

راخوی نخست وزیر نیز چندین بار تاکید کرده است:ˈهنوز تصمیم به درخواست بسته نجات مالی نداریم اما اگر زمان آن برسد، این تصمیم را بطور رسمی و علنی اعلام خواهیم کرد.ˈ

این در حالی است که برخی احزاب مخالف دولت معتقدند درخواست بسته نجات مالی به اعتبار اسپانیا در سطح بین المللی لطمه می زند و از سوی دیگر، نگاهی به اوضاع بحرانی کشورهای یونان و پرتغال که این بسته را دریافت کرده اند نیز موید آن است این بسته نه تنها به بهبود شرایط کشورهای یادشده منجر نشده بلکه با بدهکار کردن بیشتر دولتها و افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم، عملا بحران را گسترش داده و بخشهای سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز در برگرفته است. به همین دلیل، آنچه این روزها در یونان رخ می دهد، اسپانیاییها را سخت به اندیشه واداشته است.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها