در‌این‌باره با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تأثیر اعمال ممنوعیت‌های صادراتی بر بخش تولید چگونه خواهد بود؟
اگر صادرات را به‌عنوان رکن عمده رونق اقتصادی قلمداد کنیم تصمیم‌گیری‌های مقطعی، یک‌شبه و فاقد کار کارشناسی و متلاطم حتما آثار منفی فراوانی بر صادرات، واردات و تولید خواهد داشت. برای صادرات کالا یک صادرکننده باید پس از بازاریابی و صرف هزینه زیاد برای تبلیغات، نسبت به صادرات کالا در شرایطی که هیچ کالایی در بازار رقابتی امروز بی‌رقیب نیست اقدام کند.
بر این اساس جلوگیری از صادرات خسارات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان برای حضور دوباره در بازارهای هدف وارد خواهد کرد و با شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی وارد‌کنندگان نیز نسبت به کالاهای صادراتی ایران تجدید نظر خواهند کرد. از سوی دیگر ممنوعیت صادرات یا واردات کالاها از نظر قانونی و حقوقی نیز با موانعی مواجه است چرا که براساس قوانین برنامه پنجم و بودجه سالانه، برای صادرات و واردات آیین‌نامه‌ها و مقرراتی وضع شده که عدم‌اجرای آن این قوانین را به چالش می‌کشد. بر این اساس وضع عوارض یا اعمال ممنوعیت‌های صادراتی چندان موجه نیست.
- آیا می‌توان اعمال محدودیت واردات را اقدامی در راستای حمایت از تولید داخلی قلمداد کرد؟
این موضوع در مورد واردات نیز مصداق دارد. وقتی واردکننده‌ای براساس شرایطی مانند نرخ ارز، ثبت سفارش و دریافت مجوز نسبت به واردات اقدام می‌کند اما در نیمه راه با ممنوعیت مواجه می‌شود زیان هنگفتی را متحمل خواهد شد. همچنین براساس قانون برنامه پنجم نیز هرگونه تغییر در شرایط یا تعرفه واردات کالا باید از قبل به اطلاع وارد‌کنندگان برسد و از نظر حقوقی نیز با اشکالاتی مواجه است و از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد این شیوه تصمیم‌گیری تأثیر چندانی در حمایت از تولید داخلی کالاها داشته باشد چرا که اکنون بسیاری از اقلام ممنوعه وارداتی مانند گوشی تلفن همراه، نوت بوک و. . . مشابه تولید داخل ندارد.
- اتخاذ این تصمیمات به‌دلیل عدم‌شناخت مسئولان از شرایط اقتصادی کشور یا امری اجتناب‌ناپذیر بوده است؟
شرایط خاص اقتصادی، نوسان شدید نرخ ارز و اعمال تحریم‌های اقتصادی نیازمند اندیشیدن تدابیر ویژه و عمل کردن به شکل اقتضائی است. اکنون تصور بر این است صادرکنندگانی که برای تأمین مواد اولیه از ارز مرجع استفاده کرده‌اند درصورتی که بر مبنای ارز آزاد نسبت به صادرات کالا اقدام کرده باشند از رانتی برخوردار شده‌اند که باید با اخذ مالیات، پیمان سپاری و. . . از آن جلوگیری شود اما هیچ‌گاه به تنگناهای ایجاد شده به‌دلیل شرایط اقتصادی برای صادرکنندگان توجهی نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد این موضوع مصداق رانت نیست گرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور نیز اصلی غیرقابل انکار است اما نباید دوباره به سیاست دهه60 بازگشت و اینگونه سیاست‌های غیراقتضائی را اعمال کرد.
- توافق‌های انجام شده برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار مبادلات ارزی به کجا رسید؟
تعامل دولت و بخش خصوصی در زمینه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نمونه مناسبی از همسویی این دو نهاد در موضوعات اقتصادی است که براساس آن دولت و صادرکنندگان به توافقی شش‌بندی دست یافتند که مطابق آن صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات نسبت به واردات کالا اقدام یا آن را به دیگری واگذار یا بابت مطالبات پرداخت کنند.
اما در اصل اینکه ارز حاصل از صادرات باید به اقتصاد کشور برگردانده شود از ابتدا شکی وجود نداشت. در زمینه نرخ ارز قابل واگذاری، قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده به شکلی مشخص و شفاف مدنظر قرار گرفته است. همچنین صادرکننده درصورت رضایت می‌تواند ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی و با نرخی که تعیین می‌شود عرضه کند اما اینکه صادرکننده را مجبور به عرضه ارز با نرخ اعلام شده در این اتاق کنند تهدیدی غیرمنطقی خواهد بود.