او در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه وزارت بازرگانی وظایف سنگینی درخصوص تنظیم بازار دارد، گفت: می‌توان مسائل و مشکلات مربوط به این بحث را در شورای تولید و توزیع مورد ارزیابی کارشناسی قرار داد و به نتایج مطلوب دست یافت.رئیس اتاق تهران تصریح کرد: بنابراین اگر دید جامعی چه در مجلس شورای اسلامی، چه در وزارت جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، بانک‌ها و حتی مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد و هر بخش منافع خود را درنظر بگیرد، بازار از هم گسیخته خواهد شد و وزارت بازرگانی نمی‌تواند تعادل را حفظ کند، بنابراین اگر نگاه، محدود باشد هیچ کس سود نخواهد برد و این فشار را همه تحمل خواهند کرد.
وزیر پیشین بازرگانی تاکید کرد: عملکرد وزارت بازرگانی براساس مصوبات یا قوانین کشور است. این وزارتخانه ملزم به اجرای آن است و اگر خلاف آن عمل کند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد می‌کنند، بنابراین وزارت بازرگانی نمی‌تواند خارج از قوانین و مقررات حرکت کند مگر آنکه قانون یا مصوبه جدیدی اعلام شود. وی افزود: اگر وزارت بازرگانی بخواهد مورد سؤال قرار گیرد، باید با ملاحظه این قوانین باشد و وزارت بازرگانی نیز در بحث حقوقی پاسخگویی خود را در قالب همان قانون و ضوابط اعلام خواهد کرد.
رئیس اتاق تهران گفت: از سوی دیگر واقعیت‌های اقتصادی نیز در کشور وجود دارد، از جمله اینکه براساس قانون، وزارت بازرگانی موظف به تنظیم بازار است؛ یعنی باید برای ایجاد تعادل کالا و قیمت در بازار و حمایت از مصرف‌کننده تصمیم‌هایی را اتخاذ کند که برخی از دوستان به این وظیفه وزارت بازرگانی کم توجه هستند و عملکرد این وزارتخانه را زیر سؤال می‌برند. وی افزود: بنابراین باید عملکرد وزارت بازرگانی را براساس اقتضائات زمان و مکان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
آل اسحاق گفت: کار و عملکرد وزارت بازرگانی بسیار سنگین و دشوار است؛ چراکه مسئولیت‌ها برعهده وزارت بازرگانی است اما تصمیم‌گیری‌ها در جای دیگری گرفته می‌شود. وی در عین حال با دشوار خواندن تعادل بازار و قیمت‌ها گفت: همواره مصرف‌کننده، تولید‌کننده، صادرکننده و وارد‌کننده از وزارت بازرگانی انتظار حمایت و برآورده کردن خواسته‌هایشان را دارند. این وزارتخانه نیز در مرکز دایره قرار دارد و باید به این انتظارها پاسخ دهد و تعادل را برقرار کند. اما مشکل این است که هرکدام از این بخش‌ها تنها زیرمجموعه خود را نگاه می‌کنند و نگاه جامع و فرابخشی به این موضوع ندارند.
رئیس اتاق تهران افزود: به‌عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی به‌دنبال این است تا محصول خود را به بهترین قیمت به فروش برساند تا از بخش کشاورزی حمایت کند. از سوی دیگر معتقد است که کالای کشاورزی نیز وارد کشور نشود تا بازار با کالای داخلی تنظیم شود اما در زمانی که بازار مصرف با کمبود مواجه می‌شود و قیمت‌ها نیز باید کنترل شود آیا می‌توان این روند را ادامه داد و مانع واردات شد؟ آل اسحاق به کمبود گوشت و افزایش قیمت آن در آستانه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در این زمان که با کمبود تولید گوشت مواجه هستیم برای تعادل بازار و کنترل قیمت‌ها، ناچار به واردات هستیم و هیچ کس نمی‌تواند منکر این موضوع شود.
