درحالی‌که تصور می‌شد تغییرات و جابه‌جایی‌ها در سال پایانی عمر دولت کاهش پیدا کند و جایگزینی و یکدست‌سازی مسئولان اجرایی روند کندتری به‌خود بگیرد، این اتفاق نیفتاد و دولت احمدی‌نژاد با تغییر 11 استاندار در سال پایانی، نشان داد که هنوز هم با همان رویکرد قبلی در رابطه با مسائل اجرایی کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
اعمال تغییرات گسترده در سطح استانداران، آن‌هم تنها در طول عمر دو دولت، بنابه نظر کارشناسان، مشکلات فراوانی را برای استانداری‌ها و استان‌های تحت مدیریت آنها ایجاد می‌کند. بسیاری از نمایندگان استان‌های دستخوش تغییر طی پنج‌ماه اخیر، این تغییرات گسترده را به‌نوعی نبود مدیریت اجرایی مطلوب و دوری از ثبات و تعادل مدیریتی معنا کرده‌اند و معتقدند که جابه‌جایی‌ها نه‌تنها اداره استانداری‌ها و نهادهای وابسته به آنها را دشوار می‌سازد بلکه مدیریت استان‌ها و رسیدگی به مسائل منطقه‌ای را با وقفه و کندی روبه‌رو می‌کند. این نمایندگان دلیل اعتراض و انتقاد خود را آشنایی و تجربه کم مدیران جدید در سطح استانداری بیان می‌کنند و می‌گویند که در دولت‌های نهم و دهم روند تغییرات استانداران آنقدر سرعتی بوده است که به محض آشنایی یک استاندار با مسائل و مشکلات منطقه، وی برکنار شده و جای خود را به استاندار جدید داده است؛ در این روند هیچ‌یک از استانداران فرصت کافی برای بررسی و شناخت دقیق مسائل منطقه و تلاش برای رفع و بهبود آن را پیدا نکرده‌اند و تنها مدتی بر صندلی استانداری نشسته‌اند تا کس دیگری برای آن صندلی انتخاب شود.
تغییر استاندار خراسان رضوی، عدد جابه‌جایی‌های استانداران را به 90رساند؛ جابه‌جایی‌هایی که با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و نقش اصلی استانداری‌ها در انتخابات آتی، شائبه انتخاباتی بودن اعمال‌نظرهای خلق‌الساعه دولت را در سطح استانداری‌ها جدی‌تر می‌کند. برخی می‌گویند که تغییرات گسترده استانداران در دو دولت احمدی‌نژاد، ناشی از اعمال نظر مستقیم رئیس‌جمهور و قدرتی خارج از وزارت کشور بوده است. آنها هدف از جابه‌جایی‌های گسترده استانداران سراسر کشور را ورای اقدامات مدیریتی و تلاش برای بهبود اداره کشور توصیف می‌کنند و تغییر و تحولات استانداری‌ها را فعالیتی کاملا انتخاباتی برای جهت‌دادن به روند برگزاری انتخابات از سوی جریان احمدی‌نژاد می‌دانند.
شائبه انتخاباتی تغییرات
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت که استان متبوعش در طول دولت‌های نهم و دهم، پنج استاندار را تجربه کرده و به‌عبارتی به‌طور متوسط هر یک سال‌ونیم یک استاندار جدید به خود دیده است ازجمله کسانی بود که با انتقاد از تغییر استانداران گفته بود: این تغییرات آسیب‌های جدی‌ای به توسعه استان‌ها می‌زند. برای اینکه استاندار جدید با فضا، روحیات مردم و کمبودهای استان مربوطه آشنا شود هفت تا هشت‌ماه وقت لازم دارد که تا آن زمان نیز دولت تغییر کرده و رئیس قوه مجریه جدید با سیاست‌های خود، استانداران را انتخاب می‌کند. او با بیان اینکه هدف دولت از تغییرات استانداران مشخص نیست افزوده بود: همین امر باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر داشتن اهداف انتخاباتی برای شوراها و ریاست‌جمهوری یا تأثیر گروه انحرافی در این تغییرات می‌شود که اصلا به نفع دولت و کشور نیست.
عدم‌ثبات مدیریت، مانع سرمایه‌گذاری
انتقاد از تغییر استانداران از همان نخستین پله این تغییرات در قم کلید خورد. در تیرماه امسال حجت‌الاسلام سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم در خطبه‌های نمازجمعه ضمن انتقاد از تغییر ناگهانی استاندار گفته بود: تغییر استاندار به هیچ‌وجه مورد تأیید بزرگان، اعاظم و مردم ولایتمدار و متدین قم نبوده و قاطعانه از دولت خواستار تداوم مأموریت استاندار کنونی در قم هستند. مجمع نمایندگان قم نیز با بیان اینکه هیچ اطلاعی از تغییر استاندار قم نداشته، اعلام کرده بود که با این تغییر مخالف است.
احمد امیرآبادی‌فراهانی ازجمله نمایندگانی بود که در سخنانی در همایش فعالان اقتصادی کلانشهر قم، عدم‌ثبات مدیریت را از موانع سرمایه‌گذاری در استان‌ها دانسته و گفته بود: قم متأسفانه با عدم‌تثبیت مدیریت مواجه بوده و این امر به‌ویژه در تغییر وزیران، مسئولیت‌های عالی کشور و استانداری‌ها مشهود است.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد، جدی‌ترین منتقد تغییرات پی‌درپی استانداران در خراسان‌شمالی بوده است؛ نماینده‌ای که استانش با شش استاندار در هشت سال رکورددار تغییرات در استان‌ها بوده است. او در همان تیرماه که حوزه انتخابیه‌اش در معرض تغییر و تحولات دولتی قرار گرفته بود به همشهری گفته بود: اصل انتخاب استاندار حق دولت و وزارت کشور است ولی ضرورت دارد که این انتخاب‌ها براساس قانون، عقل و منطق صورت بگیرد؛ در این انتصابات ما نه قانون دیدیم و نه عقلانیت. ثروتی با بیان اینکه خراسان شمالی طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، فقیرترین استان کشور است گفته بود: در حال حاضر مردم، نمایندگان مجلس و امام جمعه نسبت به این تغییر واکنش نشان داده‌اند چراکه صرف‌نظر از فردی که منصوب شده، تمام برنامه‌ریزی‌ها، مطالعات، نشست و برخاست‌ها و هزینه‌هایی که در دوره یک سال و نیمه استاندار قبلی صرف شد به هدر رفته است.
جابه‌جایی بدون هماهنگی
در آخرین تغییرات نیز نمایندگان مردم خراسان رضوی نسبت به جابه‌جایی استاندار این استان معترض بودند. ازجمله این نمایندگان محمدحسین حسین‌زاده، نماینده مردم مشهد و کلات بود که در جلسه علنی مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش تورم نسبت به اقدام اخیر دولت در تغییر استاندار خراسان رضوی انتقاد کرده و در نطق خود گفته بود: اقدام اخیر دولت در تغییر استاندار خراسان‌رضوی در هفته‌های اخیر متأسفانه بدون هماهنگی با امام جمعه، نماینده ولی فقیه در استان و 18نماینده این استان بوده است. نماینده مردم مشهد با بیان اینکه عاقلانه این است که قبل از هر اقدامی نسبت هزینه به فایده آن درنظر گرفته شود، گفته بود: درخصوص تغییر استاندار برخی موضوعات درنظر گرفته نشده است.
چرخش استانداران معنا ندارد
شاید مهم‌ترین انتقادات از بحث جابه‌جایی‌ها را نایب‌رئیس مجلس مطرح کرده باشد که در سخنانی گفته بود: متأسفانه یکی از ایرادات مهم دولت‌های نهم و دهم تغییرات مستمر مسئولین است چرا که این کار هزینه جدی‌ای به نظام تحمیل می‌کند. محمدرضا باهنر با بیان اینکه این دولت تنها دولتی است که سه بار رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر داده است، گفته بود: تغییرات وزرا در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌گونه‌ای بود که اگر در دولت قبلی یک وزیر دیگر جابه جا می‌شد دولت از رسمیت می‌افتاد. نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه این تغییرات بی‌خودی است، گفته بود: معتقدم اگر می‌خواهیم کسی را تغییر دهیم باید مطمئن باشیم که نفر بعدی حداقل 20درصد نسبت به شخص فعلی کارآمدتر است. باهنر با بیان اینکه اگر شخصی را جایگزین مسئولی کنیم که در یک مرتبه از مدیریت قرار دارند، ضرر کرده‌ایم، تأکید کرده بود: برخی مواقع شاهدیم که یک استاندار را از استانی به استان دیگر انتقال می‌دهند که این اقدامات دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد. اگر استاندار، استاندار است بگذارید در یک جا کار کند و اگر نمی‌تواند کار کند، یک استان با استان دیگر چه فرقی خواهد کرد. وی با بیان اینکه قبول ندارم که جابه‌جایی مسئولان با انتخابات در ارتباط باشد، گفته بود: برخی‌ها معتقدند که جابه جایی استانداران به‌خاطر انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ شاید این موارد بی‌تأثیر نباشد ولی اصولا سیاست راهبردی دولت‌های نهم و دهم در تغییرات مسئولین قابل‌قبول نبوده و هزینه‌های زیادی را متوجه نظام کرده است.