جمشیدی در مصاحبه مطبوعاتی صبح سه شنبه(21 فروردین) خود با بیان این مطلب افزود: بلافاصله بعد از تحویل شهرام جزایری به مقامات قضایی ,رسیدگی به پرونده وی آغاز خواهد شد.
وی گفت: موضوع فرار شهرام جزایری در شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت درحال رسیدگی است.
جمشیدی با انتقاد از برخی افراد، روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره فرار شهرام جزایری افزود: متأسفانه بعد از فرار شهرام جزایری عده‌ای عزم جدی داشتند تا از فرصت به دست آمده برای تخریب قوه قضاییه استفاده کنند، اما در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که نظام قضایی، قضات و آرای قضایی آن کشور تخریب شود.
وی اضافه کرد: به گونه‌ای که شاهد بودیم از برخی تریبون‌ها، و روزنامه‌ها علیه قوه قضاییه مطالبی را مطرح کردند اما این درحالی بود که دستگاه قضایی به صورت جدی با همکاری وزارت اطلاعات تلاش وسیعی را برای دستگیری شهرام جزایری آغاز کرده بود.
جمشیدی درباره چگونگی فرار شهرام جزایری گفت: وی با پاسپورت فردی به نام وحید عیوض‌خانی از فرودگاه تهران به کیش و بعد بندرعباس فرار می‌کند و با نقشه قبلی به یکی از جزایر متروک خلیج‌فارس پناه می‌برد تا از آنجا به کانادا فرار کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جزایری قصد داشت با تهیه شناسنامه و پاسپورت افغانی به کانادا بگریزد که پس از دستگیری افراد مرتبط با وی و شناسایی محل اختفای جزایری، وی دستگیر و به تهران منتقل شد.
جمشیدی همچنین درباره پرونده رسیدگی به پرونده 4 مقام قضایی گفت: این پرونده در دادسرای انتظامی قضات در حال طرح و تکمیل تحقیقات است و چون پرونده در جریان تحقیقات قرار دارد، این چهار نفر تعلیق نشده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سانحه سقوط هواپیمای 130 سی نیز گفت: دادگاه رسیدگی به این پرونده بار دیگر اوایل هفته آینده برگزار می‌شود.
وی همچنین گفت: قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده، ایرادات و نواقصی در این پرونده داشت که پس از عودت پرونده به دادسرا، نواقص برطرف و مجدد به دادگاه برای رسیدگی ارسال شد.
جمشیدی با اشاره به دستور قوه قضاییه برای فعالیت بازداشتگاه‌های امنیتی در 4 نهاد گفت: وجود این بازداشتگاه‌ها به منظور طبقه‌بندی زندانیان، دسترسی آسان دادسراها به افراد بازداشتی است و این بازداشتگاه‌ها زیر نظر سازمان زندان‌ها هستند و از نظر برخود با آنها، هیچ تفاوتی با دیگر زندانیان وجود ندارد و همچنین هر 15 روز گزارشی بعداز بازدید از این بازداشتگاه‌ها تهیه و به رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود.