به گزارش فارس، پس از آن که شهرام جزایری عرب متهم فراری، نیمه دوم اسفندماه 85 توسط نیروهای امنیتی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دستگیر و به ایران بازگردانده شد، از همان زمان تاکنون با دستور بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در زندان اوین برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده در اختیار وزارت اطلاعات بوده است.
اگر چه پیش از این اعلام شده بود که پرونده جزایری 15 اردیبهشت از سوی وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی تحویل می شود اما بنا به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، به درخواست وزارت اطلاعات و در راستای تحقیقات جامع ،از سوی قوه قضائیه مهلت 20 روزه‌ای برای اتمام بررسی‌ها و تحقیقات به این وزارتخانه داده شد.
بر این اساس مهلت مذکور فردا شنبه، پنجم خرداد ماه به اتمام می‌رسد و شهرام جزایری عرب در 6 سال اخیر برای بار سوم محاکمه می‌شود.
طبق آخرین اخبار تائید شده، سوء تفاهم قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در خصوص نحوه برخورد با دو قاضی پرونده شهرام جزایری و رییس سابق مجتمع قضایی امور اقتصادی که وزارت اطلاعات، تکمیل تحقیقات را به تعلیق این قضات موکول کرده بود، برطرف شده و قرار است پیش از ظهر ا شنبه 5 خرداد جزایری از بند مربوط به وزارت اطلاعات به بند عمومی زندان اوین منتقل و پرونده او برای رسیدگی قضایی به «محسن قاضی» ،رئیس شعبه 5 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحویل شود.
دو مأموری که در نگهداری و اعزام شهرام جزایری تقصیر و مسامحه داشته‌اند، در اسفن دماه سال گذشته از سوی رئیس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت تفهیم اتهام شده و تحت قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند.
قرار است از فردا «محسن قاضی» تحقیقات و دلایل جمع آوری شده در خصوص فرار شهرام جزایری و اتهامات قضات و ماموران مرتبط با این پرونده را بررسی کند و در صورت محرز بودن قصور و تقصیرهایی از سوی هرکدام از مرتبطین با این پرونده، برای آنان کیفرخواست صادر کرده و برای رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع کند.
احتمال می‌رود که بازپرس دادسرای کارکنان دولت به استناد اسناد و مدارک موجود در تحقیقات وزارت اطلاعات برای سه قاضی پرونده شهرام جزایری تقاضای تعلیق کند.
