دادستان کل مصر ، طلعت ابراهیم عبدالله دستور داده است که درباره شکایت یک وکیل که در آن شماری از سران مخالفان مصری و کاندیداهای پیشین ریاست جمهوری به جاسوسی و تلاش برای سرنگونی نظام حاکم متهم شده اند، تحقیق شود.
به گزارش الشرق الاوسط، حامد صادق، وکیل موردنظر محمد البرادعی ، رهبر حزب قانون اساسی و حمدین صباحی و عمرو موسی، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و السید البداوی رئیس حزب الوفد و احمد الزند، رئیس کلوب قضات را در گزارشش به جاسوسی و تلاش برای سرنگونی نظام متهم کرده است.
صادق ادعا کرده موسی با نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، لونی دیدار و با او توافق کرده بجران داخلی ایجاد کند و سپس همه رهبران سیاسی که در گزارش او نامشان آمده در مقر اصلی حزب الوفد برای اجرای "توطئه صهیونیستی "با هم دیدار کرده‌اند. او خواسته است تا این افراد ممنوع الخروج شوند و دفتر حزب الوفد نیز مصادره شود. طرح دعوی و شکایت علیه رهبران مخالفان در دوره مبارک امری رایج بود.
مصر این روزها به دلیل صدور احکامی از سوی محمد مرسی برای گسترس اختیارات قانونی خود و نیز انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید روزهای التهاب و درگیری را دوباره به چشم می‌بیند.
برخی از نشریه‌ها هم بعد از چاپ رنگ سیاه در صفحه اول خود با درج جمله "نه به دیکتاتوری" در روز دوشنبه، توقف انتشار در روز سه شنبه و تصمیم به سیاه کردن تصویر شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در روز چهارشنبه؛ به مواردی در پیش نویس قانون اساسی اعتراض کردند.
در همین حال مردم و مخالفان مرسی نیز کاخ ریاست جمهوری را محاصره کرده و به اعتراض‌های روزهای اخیرشان ادامه داده‌اند. مرسی 25 آذر را تاریخ برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی اعلام کرده است.