در کابینه جدید مصر که پنجشنبه در مقابل محمد مرسی، اولین رئیسجمهور اسلامگرای این کشور سوگند یاد کردند هفت عضو دولت موقت سابق که از سوی شورای نظامی انتخاب شده بودند ازجمله ممتاز السعید،وزیر دارایی و محمد کامل عمرو،وزیر امور خارجه همچنان پستهای خود را حفظ کردهاند.
پنج پست ازجمله وزارتخانههای اطلاعرسانی و آموزش به حزب آزادی و عدالت(شاخه سیاسی اخوانالمسلمین) رسیده است که بسیار مهم ارزیابی میشود. وزارت اطلاعرسانی مدیریت و نظارت بر رسانهها را در اختیار دارد و ترکیب آن با وزارت آموزش میتواند به اخوانالمسلمین برای گسترش ایدههای خود در بطن جامعه کمک کند.
طارق وفیق، استاد نقشه برداری و از اعضای جماعت اخوان المسلمین هم متصدی وزارت مسکن و شهرسازی شده است. همچنین خالد الازهری و اسامه یاسین از اعضای اخوانالمسلمین بهعنوان وزرای کار و جوانان معرفی شدهاند. با وجود این، انتصاب مجدد ارتشبد حسین طنطاوی، فرمانده ارتش مصر و رئیس شورای نظامی حاکم بهعنوان وزیر دفاع در این کابینه باعث شده تا نگرانی از ادامه سایه نظامیان بر دولت باقی بماند. طنطاوی از سال ۱۹۹۱ وزارت دفاع مصر را در اختیار دارد و بسیاری ابقای او را در کنار افرادی که از دولت موقت کمال جنزوری باقیماندهاند نشانه ادامه اعمال قدرت نظامیان در این کشور میدانند.
ژنرال احمد جمالالدین، معاون وزیر کشور در امور امنیتی هم سمت وزارت کشور مصر را در اختیار گرفته است. در دولت جدید مصر، رئیس دانشگاه الازهر، وزیر اوقاف شده است؛ سمتی که پیش از این گفته میشد به یک روحانی تندروی سلفی خواهد رسید.کابینه جدید ترکیبی از وزرای تکنوکرات، اسلامگرایان و وزرای مورد تأیید شورای نظامی مصر محسوب میشود. در دولت جدید مصر تنها دو زن حضور دارند که یکی از آنها تنها نماینده مسیحیهای قبطی است.
سلفیها هم در این کابینه کنار گذاشته شدهاند. هشام قندیل با اعتراضهای برخی از گروههای سیاسی درباره فراگیر نبودن این کابینه در نشستی خبری اعلام کرد که معیار عضویت در کابینه وی، عضویت در جناح سیاسی خاصی نیست بلکه توانایی افراد در گزینش آنها مهم بوده است. وی گفت: ما باید استفاده از عبارتهایی مانند «ما» و« آنها» را متوقف کنیم. من همه را از مسیحی و مسلمان، مصری و شهروند این کشور میدانم. نخستوزیر جدید مصر که عضو اخوانالمسلمین نیست اما اسلامگرا شمرده میشود از مصریها خواسته در حمایت از کابینه جدید این کشور تظاهرات کنند.