حدود 20روز این ماجرا ادامه می‌یابد؛ رئیس‌جمهور در نطقی تلویزیونی که خطاهای بیانی و نحوی وجه ممیزه آن است، ابتدا اعلام آمادگی می‌کند که یکی از مواد هفت‌گانه متمم را لغو کند، اما معترضان قانع نمی‌شوند و یک گام جلوتر می‌آیند؛ سه روز بعد، رئیس‌جمهور آنچه را که کاشته بود، خود درو می‌کند و کاملا از متمم خود دست می‌کشد و متممی خنثی را این بار صادر می‌کند که گفته نشود کاملا از موضع خود عدول کرده است. این‌بار، نه رئیس‌جمهور که معاونش نیمه‌شب روی آنتن می‌رود و با خمیازه‌های ممتد که نشان از بی‌خوابی و خستگی مفرطش طی 20روز اعتراضات مردمی دارد، خبر لغو متمم قانون‌اساسی را رسانه‌ای می‌کند. اما باز این مخالفان هستند که یک گام دیگر جلوتر می‌روند و این بار می‌گویند: یا لغو پیش‌نویس قانون اساسی یا ادامه اعتراضات. رئیس‌جمهور یکه‌وتنها، چنگ به قانونمندی و قانونمداری می‌زند و می‌گوید: قانون ایجاب می‌کند که همه‌پرسی در تاریخ تعیین‌شده برگزار شود.
تفاوت قانون جدید با قانون قبلی
اکنون که متمم قانون اساسی، یعنی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور لغو شده، چرا مخالفان دست از سر رئیس‌جمهور برنمی‌دارند و می‌خواهند همه‌پرسی قانون اساسی جدید را هم لغو کند. پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر نسبت به قانون اساسی سال1971 به اقتضای تحولات تاریخی، تمایزاتی دارد. در قانون جدید، به مقوله‌هایی نظیر ارتش، رسانه، دستگاه قضا و به‌ویژه اقلیت‌های دینی اشاره‌هایی شده است که در قانون اساسی روزگار انورسادات و حسنی مبارک هیچ اشاره‌ای به‌آنها نشده بود.
اسلام؛ مبنای قانون
اما مواد مورد اعتراض کدامند:
هنوز ماده دوم پیش‌نویس قانون اساسی در جلسه علنی شورای تدوین تصویب نشده بود که تمامی خبرگزاری‌ها مضمون آن را مخابره کردند و در مقابل، شماری از احزاب و گروه‌ها به آن تاختند: اسلام، دین رسمی کشور و زبان عربی، زبان رسمی و اصول شریعت اسلامی، منبع اصلی قانونگذاری است.
درقبال این ماده دو پیشنهاد مطرح شده است. نخست ابقای آن به همان‌سان که در قانون اساسی 1971است، اما الازهر مصر توضیحی تفصیلی درباره معنای «اصول شریعت» اضافه می‌کند و در عین حال، ماده‌ای در بخش احکام عمومی قانون اساسی وضع شود که براساس آن، درصورت اختلاف نظر درباره یکی از امور شرعی، به آن توضیح مراجعه می‌شود. دومین پیشنهاد هم ابقای متن ماده و در عین حال، وضع متنی دیگر در فصل قوه مقننه است که حاکی از آن باشد که قانونگذاری‌ها و قوانین نباید در تعارض با شریعت اسلامی باشد.مرجعیت الازهر هم موضوع مورد اختلافی است. الازهر یک هیأت اسلامی مستقل و قائم به‌ذات است که به تنهایی متخصص در تمامی امور امت اسلامی و جهان است و کار انجام امور دینی و دعوت و نشر دعوت اسلامی را به‌عهده دارد و نظر هیأت علمای ارشد الازهر مرجعیت کشور در تمامی مسائل مربوط به شریعت مطابق با مذاهب اهل جماعت و سنت است. شماری از گروه‌های سیاسی مصر معتقدند که باید عبارت «الازهر مرجعیت کشور است» به‌عبارت «نهادها نظر هیأت علمای ارشد را درباره مسائل مربوط به شریعت اسلامی می‌پرسند» تبدیل شود.
رسانه ها
آزادی مطبوعات و رسانه‌ها یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد در پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر است. کمیته آزادی‌ها و حقوق عمومی مصر متنی را به شورای تدوین قانون اساسی ارائه داده و خواسته‌بود که در قسمت مربوط به رسانه‌ها در سند قانون اساسی جدید، این متن گنجانده شود. این متن به این شرح است: آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر ابزارهای رسانه‌ای تضمین شده است و نظارت بر آنچه منتشر می‌کنند، ممنوع است و اخطار، توقیف و لغو امتیاز آنها تنها با صدور حکم قضایی صورت می‌گیرد و می‌توان در شرایط جنگی به‌صورت استثنایی، نظارتی تعریف‌شده بر رسانه‌ها اعمال کرد.
اعضای مجلس قانون اساسی مصر، جرح و تعدیل‌هایی در این متن صورت داد. این در حالی است که برخی از اعضای شورا معتقدند که زندانی‌نکردن اهالی مطبوعات در مسائل مربوط به توهین و بدگویی و نظایر آن نوعی تبعیض برای اهالی مطبوعات تلقی می‌شود.
اختیارات رئیس‌جمهور
اختیارات رئیس‌جمهور هم از مواد بحث‌انگیز در پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید مصر تلقی می‌شود. براساس این پیش‌نویس، رئیس‌جمهور اختیارات فراوانی دارد؛ نظیر حق منحل کردن پارلمان درصورت دوبار اعتراض پارلمان به نحوه تشکیل دولت. برخی از گروه‌های سیاسی اختیارات جدید رئیس‌جمهور را مقدمه‌ای برای ظهور دیکتاتوری جدید در مصر براساس همان الگوی مبارک تلقی می‌کنند.
موضوع انحلال مجلس مؤسسان یا همان مجلس تدوین قانون اساسی و نیز میزان نمایندگی کارگران و کشاورزان در قانون اساسی جدید که در قانون اساسی سال1971 به 50درصد می‌رسید، محور اختلاف‌نظر‌ها و بحث‌وجدل‌های فراوانی در پیش‌نویس قانون اساسی جدید است.
زنان و اقلیت ها
مخالفان قانون‌اساسی جدید مصر می‌گویند که در این قانون آنطور که باید بر حق زنان و اقلیت‌ها به‌صراحت تأکید نشده است. آنها خواستار این بودند که حق کار‌کردن زنان و تحصیل آنها و همچنین دفاع از موقعیت و حقوق اقلیت‌ها به‌طور صریح‌تر در این سند مورد تأکید قرارگیرد. معترضان به جمله‌ای در متن قانون اعتراض دارند که علت بیمه زنان و کودکان را توجه به حمایت از بنیاد خانواده و ایجاد توازن میان نقش زنان در داخل و بیرون خانه عنوان کرده است.
اما با وجود انتقاداتی که از این پیش‌نویس شده، برخی دیگر آن را قانونی مدرن و متناسب با شرایط جدید تلقی می‌کنند و وجه تمایز آن با قانون اساسی سابق را در این موارد می‌دانند: تأکید بر تشکیل سیستم‌های نظارتی که نوعی سوپاپ اطمینان برای نظام‌های دمکراتیک هستند، تشکیل کمیته عالی انتخابات مرکب از اکثریتی قضایی، حق مراجعه اقلیت‌های دینی به شریعت خود برای داوری در مسائلی مشخص، منع محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، تشکیل سازمانی برای مبارزه با فساد مالی و اداری، ترقی جایگاه نخست‌وزیری و تلقی آن در جایگاه رئیس‌جمهور درصورت ناتوانی رئیس‌جمهور در مدیریت امور یا هنگام غیاب وی و امکان متهم‌کردن رئیس‌جمهور به خیانت بزرگ و در نتیجه از بین رفتن مصونیت رئیس‌جمهور که در قانون اساسی گذشته مطرح بوده است.